سرعت‌گیرهای توسعه صنعت برق کجا هستند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اگرچه ایران شانزدهمین تولیدکننده برق جهان است و در خاورمیانه بعد از عربستان حرف اول را می‌زند، اما این روزها روشن نگاه داشتن چراغ صنعت برق ایران سخت‌تر از گذشته شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش برق کشور به‌عنوان صنعتی زیربنایی توانسته است با توسعه طرح‎های خود در زمینه‌های مختلف، نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و آبادانی کشور ایفا کند.

در طول چند دهه اخیر مصرف برق در فعالیت‌های مختلف جامعه چنان گسترش یافته که دیگر زندگی بدون برق و تجهیزات برقی غیرقابل‌تصور است.

بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو، شبکه‌های برق (انتقال، فوق‌توزیع و توزیع) کشور نسبت به ابتدای انقلاب 11.3 برابر افزایش پیدا کرده است.

از آن‌جا که برق به دلایل متعدد امکان به‌کارگیری تکنولوژی‌های مدرن‌تر و نیز ملاحظات زیست‌محیطی در تمامی زمینه‌های فعالیت می‌تواند به‌عنوان انرژی مناسب انتخاب شود.

کارشناسان می‌گویند که برق کالای استراتژیک و زیرساختی در کل دنیا است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری شاخص توسعه محسوب می‌شود اما اگر صنعت برق کشورمان راه گذشته را ادامه دهد با کسری بودجه هزینه‌ای و سرمایه‌ای مواجه می‌شود و کار را سخت‌تر حالا خواهد شد می‌کند.

مشکلات صنعت برق

اصلاحات ساختاری مکرر و اجرا نشدن صحیح سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی ناکارآمد، اتخاذ روش‌های غیرمنطقی و غیرموجه در واگذاری‌ها همراه با اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت برق ایران است.

انباشت بدهی وزارت نیرو نیز در این مسیر مضاف بر علت شده و رشد مصرف برق خانگی با گرم‌تر شدن هوا در تابستان‌ها، همگی موجب شده که تأمین بودجه وزارت نیرو کاری مشکل باشد.

در این زمینه علی بختیار از اعضای کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری آنا، فاصله قیمتی و شکاف بین قیمت تمام‌شده و قیمت فروش و نظام یارانه‌ای را در بخش تولید برق را رقم بسیار بزرگی دانست و گفت: این شکاف یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت برق کشور است که کار را برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق بسیار مشکل کرده است.

وی با بیان این‌که تأمین منابع مالی برای جبران این شکاف کار آسانی نیست، افزود: مجلس برای تأمین این بودجه در دو سه سال اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار گفت: بعد از مجلس هفتم، قیمت برق با توجه به طرح تثبیت قیمت‌ها، روند افزایش تدریجی خود را متوقف کرد.

وی افزود: در قانون برنامه دوم افزایش تدریجی 20 درصد و در قانون برنامه سوم افزایش تدریجی 10 درصد برق آمده بود و بهترین شرایط را برای افزایش نرخ انرژی ایجاد می‌کرد.

بختیار با بیان این‌که افزایش جهشی همواره اقتصاد کشور را ملتهب می‌کند، اظهار کرد: ما تجربه افزایش جهشی قیمت‌ها را در قانون هدفمندی یارانه‌ها داشتیم که تأثیر آن در اقتصاد کلان و نرخ تورم و تولید ناخالص ملی بسیار بوده و موفق نبوده است.

برنامه توسعه  صنعت برق

باید توجه داشت که  بندهای 4،8 و 13 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به وزارت نیرو مربوط می شود و  اصلاح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره‌‌وری برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف و پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات برق در بخش‌های مختلف مصرف جزو این اهداف به شمار می‌رود.

دل این میان با توجه به اینکه توسعه صنعت برق نیازمند انجام سرمایه گذاری‌های کلان است.

سرمایه گذاری در صنعت برق

ع لی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد سرمایه گذاری در صنعت برق بخصوص در بخش تولید  را مستلزم چند نوع سرمایه گذاری دانست و گفت : ما چند نوع سرمایه گذاری داریم که یکی از آنها سرمایه گذاری در بخش نیروگاه های حرارتی (اعم از گاز ، بخار و سوخت ترکیبی) که       در این زمینه سرمایه گذاری های در حال انجام است .

وی با اشاره به اینکه در سال 1398 ، 3 هزار مگاوات از این سرمایه گذاری ها انجام شد ، افزود : البته پیش بینی این بود که در پیک 10 هزار مگاوات سرمایه گذاری داشته باشیم که در سایه همکاری مجلس و دولت این اقدام صورت گرفت .

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار همچنین در مورد سرمایه گذاری های انجام شده در بخش انرژی های تجدید پذیر ، اظهار داشت : در بخش انرژی های پاک با چالش  منابع درآمدی روبرو هستیم .

عضو کیمسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد : مجلس در سال 98، رقم 8 درصد را به 10 درصد افزایش داد و مجلس ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) را برای انرژی های تجدید پذیر ایجاد کرده و سرمایه گذاری های خوبی در این بخش در دست انجام است .

وی با بیان اینکه  مجلس در نظر دارد در بودجه سال 1399 راه را برای سرمایه گذاری در زمینه تولید برق و انرژی های تجدید پذیر هموار کند ، گفت : البته با وجود اعمال  تحریمها ،  شرایط برای سرمایه گذاری خارجی مهیا نیست .

از سوی دیگر، ا سداله قره خانی الوستانی عضو کمیسیون انرژی مجلس ، با اشاره به  بارش فراوان باران در سال جاری گفت : اگر تولید برق آبی نبود ، حتماً در سال جاری در زمینه تولید برق مشکلات عدیده ای داشتیم و شاهد خاموشی های متعدد ، مفرط و پی در پی بودیم .

وی افزود : نبود برق در اولین گام به صنعت کشور آسیب می زند و در گامهای بعد بخش های خدماتی و .. را در بر می گیرد .

نماینده مردم  علی آباد با تاکید بر اینکه وزارت نیرو فاقد برنامه برای تامین برق کشور و استفاده از سدها  است ، گفت : هنوز شبکه های فرعی از سوی وزارت نیرو متصل نشده است و شبکه های اصلی نیز تعریفی ندارد .

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها مقدار زیادی آب پشت سدها انبار شده است ، افزود : هزینه سنگینی برای احداث سدها به کشور تحمیل شده است در جایی که قار بوده سد بزنیم ، سد را نزدیم و منطقه ای مانند گلستان اگر سدهاتمام شده بود شاهد فاجعه سیل نبودیم .

قره خانی بخش عمده این اتفاقات را بر عهده وزارت نیرو دانست و تصریح کرد : ما امکان 150 تا 200 میلیون متر مکعب خروجی آب داشتیم و کانال ها لایروبی نشده بود .

وی اظهار کرد :  وزارت نیرو به دلیل بی برنامگی های خود  کل کشور را درگیرکرده است .

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد : بعید می دانم در وزارت نیرو برنامه ای در این زمینه داشته باشد . وقتی کلنگ یک نیروگاه را می زنیم 4 سال بعد به بهره برداری می رسد اما انجام نشده است .

وی گفت : وزارت نیرو قرار بود که 3 هزار مگاوات برق ترکیبی و 5 هزار متر برق تجدید پذیر تولید کند که اکنون خیلی خیلی از برنامه عقب هستیم .

قره خانی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای تولید سالانه 4  هزار مگاوات برق، افزود : خطوط انتقال ، شبکه های توزیع ، انتقال و....دچار مشکل هستند و مجلس  حداکثر تلاش خود را در این زمینه با تصویب قوانین لازم انجام داده است.

بازار سرمایه، راهکاری پیش رو

قریب به دو سال از برنامه ششم توسعه و با توجه به اینکه در بند "ب" ماده 44 برنامه مذکور وزارت نیرو مکلف به استفاده از سازوکارهای بورس انرژی ایران به منظور تعیین قیمت برق شده است  است.

در این میان محدودیت های مالی موجود در زمینه سرمایه گذاری دولت در بخش تولید برق، بیش از آن است که بتوان انتظار معجزه داشت .

علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس استفاده از مکانیزم بورس برای توسعه صنعت برق کشور را یکی از مهمترین روشهای مقابله با تحریمها در این صنعت دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت های بورس می توان نقدینگی های موجود در کشور را به سوی بخش مولدی مانند برق هدایت کرد .

وی با اشاره به اینکه در بند "ب" ماده 44 برنامه ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به استفاده از سازوکارهای بورس انرژی ایران به منظور تعیین قیمت برق شده است ، افزود :  بر اساس گزارش های ارسالی به مجلس وزارت نیرو در این جهت اقداماتی را انجام داده است، اما این اقدامات کافی نیست .

وی افزود : یکی از کارهایی که باید وزارت نیرو در این زمینه انجام دهد هدفگذاری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه است و اینکه تولید برق و توسعه آن را چقدر و در کجا افزایش می دهد ؟

بختیار با تاکید بر اینکه وزارت نیروی برای رسیدن به این هدف بایستی کار رگولاتوری انجام دهد ، خاطر نشان کرد : این امر علاوه بر اینکه سطح تکنولوژی را مشخص می کند،     فعالان اقتصادی در این بخش را  در هریک از استانها  به میدان آورده و فراخوان می کند و میزان سرمایه گذاری را برای آنها مشخص می کند.

وی گفت : وزارت نیرو همچنین می تواند در راستای کمک به  سرمایه گذاران  برای تامین مجوز ، زمین ، زیر ساخت و ... کمک کند اگر چه هم اکنون این کار اندکی با چالش مواجه است و وزارت نیرو در این زمینه دچار نقصان بوده است.

بختیار از جمله دلایل وزارت نیرو را در این زمینه نداشتن پروانه رگولاتوری دانست و خاطر نشان کرد : وزارت نیرو نمی تواند در این زمینه تنظیم گری کرده و در این زمینه موفق عمل نکرده است .

بختیار اظهار داشت : مجلس و نمایندگان در جلسات کمیسیون انرژی بارها تاکید کرده است که این وزارت خانه باید نسبت به ایجاد رگولاتوری و هدفگذاری برای اعمال ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه عمل کند و اگر این ماده اجرایی و عملیاتی شود ، مشکل سرمایه گذاری در بخش برق حل می شود و سرمایه های مردمی در توسعه صنعت برق کشور به کار گرفته می شود.

از سوی دیگر قره خانی نماینده مردم علی آباد در مورد استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و بورس انرژی گفت : اگر وزارت نیرو سوخت را می خرید و تولید برق می کرد و انرژی فسیلی را به انرزی برق تولید می کرد جای سوال بود ، اما اکنون وزارت نیرو پولی برای تولید برق نمی دهد . بنابراین چون پولی نمی دهد به دنبال افزایش راندمان تولید نیست .

وی  افزود : در تولید و مصرف برق هر دو دولت هستند و قیمت گذار وزارت نیرو و  دولت است و  با انتقاد از عملکرد بورس در مورد بورس انرژی گفت : آنچه مجلس به دنبال آن  بود ، محقق نشد.

باید گفت  برای رفع مشکلات صنعت برق ایران اقداماتی چون  انتقال کلیه بدهی‌های ناشی از تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، حساب ذخیره ارزی و ماده 62 قانون محاسبات عمومی مربوط به نیروگاه‌های واگذار شده به بدهی دولت، اصلاح قیمت فروش برق و یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق از سوی دولت و نیز تسهیل واگذاری اسناد خزانه اسلامی به فروشندگان برق و تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های جدید توسط بخش خصوصی است ،

انتهای پیام/4083/