دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
10 آبان 1398 - 00:05
پرونده عراق-5؛

«خواص عراق» بگذارند دولت مطالبات مردم را از راه قانون اجابت کند/ فشار بر عبدالمهدی؛ توطئه شوم محور عبری، عربی، غربی

بازگشت به قانون چه در لبنان و چه در عراق ضامن حفظ امنیت این کشورها و عاملی برای حل اختلافات و خنثی کردن توطئه بدخواهان است. بهتر است برخی جریان‌ها در عراق به جای فشار و تحریک برای افزایش اعتراضات، به دولت کنونی در بغداد اجازه دهند تا بتواند درخواست‌ها و مطالبات مردمی را اجابت کند.
کد خبر : 442872
2bdf1883f838458296db4d65d409d1fb-2bdf1883f838458296db4d65d409d1fb-0_891398_highres-1.jpg

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا: یکی از نکات مهم و اساسی فعالیت عراق با حکومت کنونی است که در بطن خود دموکراسی دارد و هر شخص، گروه و جناحی می‌تواند آزادانه در انتخابات شرکت کند و با رأی مستقیم مردم وارد مجلس شود. در مجلس است که نمایندگان با رایزنی‌های داخلی وارد ائتلاف‌های بزرگ‌تر می‌شوند و در نهایت نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس انتخاب می‌شود. بنابراین ما در عراق با یک نظام دموکراسی مواجهیم که جزء به جزء آن منتخب مردم هستند و همه کشورها با آن همکاری می‌کنند.


عراق حکومتی در اختیار دارد که مردم آن را انتخاب کرده‌اند و در فصل به فصل تصویب قانون اساسی نقش داشته‌اند و حال همان مردم بعد از گذشت 14 سال به این نتیجه دست یافته‌اند که برخی مشکلات در قانون اساسی و انتخابات وجود دارد و می‌بایست در آن اصلاحاتی به‌وجود آید. ایجاد اصلاحات در برخی بندهای قانون انتخابات این روزها به یکی از مطالبات مردم تبدیل شده است که مسئولان دولت عراق باید در راستای مطالبه‌گری تظاهرکنندگان گام بردارند. 


در میان این مطالبه‌گری به حق عراقی‌ها برخی جریان های نفوذی و مزدور محور عبری، عربی، غربی در تلاش برای تحریک مردم در راستای سر دادن شعار و اقدام علیه محور مقاومت به‌ویژه ایران و مرجعیت شیعه هستند. رسانه‌های ارتجاع عربی این روزها مانور رسانه‌ای به راه انداخته‌اند تا این باور غلط را در ذهن مردم عراق ایجاد کنند که عامل اصلی ناآرامی‌ها و مشکلات اقتصادی این کشور حضور ایران در کشورشان است. متأسفانه این جریان نفوذ توانسته است بخشی از قشر خاکستری عراق را که عمدتاً از بازماندگان یا وابستگان حکومت بعث هستند به خود جذب کند.


ایران و عراق قرابت‌های تاریخی و فرهنگی دارند


محمدباقر حکیم، کارشناس امور عراق در گفتگو با خبرنگار حوزه غرب آسیا و محور مقاومت گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا گفت: عراق را نمی‌توان تنها از یک زاویه و تک‌بُعدی بررسی کرد. امروز با عراقی مواجهیم که طوایف و احزاب متعددی با تفکرات مختلف در آن زندگی می‌کنند و نمی‌توان به‌‌طور قطع گفت همه مردم عراق مخالف حضور ایران در این کشور یا موافق آن هستند. علاوه بر این، باید دید شائبه اصل حضور ایران در عراق به چه معناست؟ آیا به این معناست که ایران حضور نظامی در عراق دارد یا این‌که تفکر حاکم بر مردم نشئت‌گرفته از تفکر ایرانی‌هاست؟ نباید از این موضوع غافل شد که نیروهای آمریکایی در اطراف عراق پایگاه زده‌اند و ترکیه نیروی نظامی خود را در منطقه مستقر کرده است؛ حال این‌که جمهوری اسلامی ایران هیچ نیروی نظامی در خاک عراق ندارد.


محمد باقر حکیم (بین خبر)


وی افزود: ما امروز با عراقی مواجهیم که به دلیل قرابت‌های فرهنگی تحت تأثیر افکار انقلابی مردم ایران قرار دارند و البته این تبادل تفکر و فرهنگ عمدتاً دوجانبه است. همان‌گونه که در اربعین مشاهده کردیم مردم عراق به خوبی از زوار ایرانی با روی گشاده پذیرایی کردند و در ایران نیز در سالروز شهادت امام رضا (ع) مردم ایران پذیرای زوار عراقی بودند. علاوه بر این، ارزیابی می‌شود که سالانه حدود 5 تا 6 میلیون زایر و گردشگر میان دو کشور تردد کنند و مبادلات تجاری میان دو کشور همگی دال بر این است که عراقی‌ها به حضور ایران و تفکر ایرانی در کشورشان می‌بالند و تمایل دارند از آن در راستای منافع ملی سود جویند.


به گزارش آنا، بدنه اجتماعی عراق ارتباط تنگاتنگی با جمهوری اسلامی ایران دارد و نمی‌توان با چند روز تظاهرات و برخی آشوبگری‌های مشکوک که دست‌های آل سعود و صهیونیست‌ها را در پس آنها می‌توان رؤیت کرد، گفت که مردم عراق از ایرانی‌ها ناراضی هستند. البته برخی عراقی‌ها ذهنیت منفی نسبت به ایران پیدا کرده‌اند که ناشی از سیاست ایران‌هراسی است که محور عبری،عربی،غربی علیه ایران و محور مقاومت دنبال می‌کنند. 


حکیم تأکید کرد: کشور عراق دارای موقعیتی راهبردی است و به دلیل وجود ریشه‌های تاریخی و مذهبی، برخی کشورها به دنبال تأثیرگذاری و نفوذ هستند. ارتباط تاریخی جمهوری اسلامی ایران با عراق چه در راستای بدنه اجتماعی و چه حاکمیتی باعث افزایش نگرانی در میان دشمنان دو کشور شده است و آن‌ها تلاش می‌کنند با توجه به فضاها و امکانات مختلفی که در اختیار دارند بر طبل ایران‌هراسی بکوبند و بر ارتباط میان مردم دو کشور تأثیر بگذارند. 


اقتصاد بهانه است؛ توطئه سعودی‌ها برای اختلاف میان محور مقاومت


هرجا صدای تظاهرات و اعتراض بلند باشد باید منتظر برخی تحرکات تفرقه‌افکنانه بود. سعودی‌ها روزی در تهران صدای اعتراض به حق مردم را به اوضاع ارزی و تورم به حاشیه کشاندند و داعیه کشاندن ایران به جنگ داخلی داشتند و حال در عراق مرجعیت و ایران را نشانه رفته‌اند؛ ولی همان‌گونه که این توطئه در ایران خنثی شد و شکست خورد، با راهنمایی‌های داهیانه مرجعیت و هوشیاری مردم، عراق روی آرامش به خود خواهد دید. 



لبنان و عراق دو بال محور مقاومت هستند و طبیعی است بدخواهان این جریان برای ایجاد تفرقه و خدشه وارد کردن به قدرت‌نمایی آ‌ن‌ها در منطقه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.



در بدنه حکومت عراق فساد وجود دارد و مردم به این موضوع معترض هستند، ولی بدخواهان عراق این موضوع را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا به اهداف شوم خود دست یابند و در این میان برخی «خواص عراق» بازیگر نقشه‌های آن‌ها شده‌اند. در این مواقع بحرانی که البته ریشه آن در عراق و لبنان مشترک است، استعفا بدترین گزینه ممکن است که تحریکات سعودی‌ها حریری را در لبنان به کناره‌گیری سوق داد و در عراق در حال سوق دادن عادل عبدالمهدی به کناره گیری از قدرت است. 


لبنان و عراق دو بال محور مقاومت هستند و طبیعی است بدخواهان این جریان برای ایجاد تفرقه و خدشه وارد کردن به قدرت‌نمایی آن‌ها در منطقه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. در این میان آن که جای تعجب دارد؛ نقش‌نمایی خواصی است که نذری خود را در ایران می‌دهند و در گوش محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی نجوا می‌کنند. مهره‌هایی که تاریخ انقضایشان گذشته است و با آمدن در وسط میدان در تلاش هستند خود را پویا نشان دهند. 


استعفا راه حل نیست؛ آرامش باید برقرار شود


خواصی که توصیفشان ذکر شد، همان‌هایی هستند که تا دیروز از حمایت از دولت دم می‌زدند و تا موج اعتراضات مردمی را دیدند به ناگاه رنگ عوض کردند و به صحنه آمدند تا خود را پرچمدار اصلاحات و خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد معرفی کنند. این‌که از پول‌های روی زمین ریخته شده سعودی‌ها به بهانه «سوخت ماشین‌ها» چه اندازه گیرشان آمده اطلاعی نداریم، اما خوش‌رقصی‌ آن‌ها در میدان التحریر نشان می‌دهد وعده‌های نقدی دریافت کرده‌اند. این وعده‌ها باعث شده است تا چاره‌ کار را در تغییر دولت، استعفای نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام ببینند. این در حالی است که به نظر می‌آید حتی در صورت برکناری یا استعفای عبدالمهدی و برگزاری انتخابات پارلمانی، نه تنها اوضاع عراق بهبود نخواهد یافت  حتی باعث پیچیده‌تر و حتی بحرانی‌تر شدن وضعیت در این کشور می‌شود.


مقتدا صدر


نباید از نظر دور داشت تا زمانی که احزاب و شخصیت‌های عراقی که در 14 سال گذشته جریان‌دار اقتصاد و قدرت سیاسی در عراق بوده و خود به کانون مشکلات این کشور بدل شده‌اند، بخواهند با تداوم حضورشان در انتخابات پارلمانی و دولت‌های آتی کماکان نقش ایفا کنند، یقیناً اوضاع به همان منوال خواهد بود و تنها با تغییر گزینه نخست‌وزیری دست بازیگران داخلی و خارجی برای چپاول اموال عراق بازتر خواهد شد.


اگر فرض کنیم عادل عبدالمهدی استعفا کرد یا برکنار شد و به دنبال آن انتخابات زودهنگام برگزار شود، نمی‌توان آن را به‌عنوان راه‌ حلی برای برون‌رفت از بحران امروز عراق دید؛ زیرا عراقی‌ها در چند سال اخیر ثابت کرده‌اند که راه تحقق مطالباتشان را از کف خیابان‌ها یاد گرفته‌اند. از این رو اگر دولت‌های آتی نیز مانند گذشتگان خود در این 16 سال عمل کنند، سرنوشتی بهتر از عادل عبدالمهدی پیدا نخواهند کرد. در سایه این واقعیت حتی اگر دولت عبدالمهدی توان مدیریت وضعیت کنونی و آرام‌کردن خشم اعتراضات مردمی را در سایه عملکرد و مطرح‌کردن وعده‌هایش داشته باشد، اما در آینده دوباره وضعیت به حالت سابق بازگردد، یقیناً نخست‌وزیر نیز از تیغ انتقام مردمی در امان نخواهد بود.


باید همه به قانون بازگردند


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی دو روز پیش در سخنانی درباره طراحی دشمنان برای سلب امنیت از برخی کشورهای منطقه فرمودند: دلسوزان عراق و لبنان بدانند اولویت اصلی آنان، علاج ناامنی است و مردم این کشورها نیز بدانند مطالبات به حق آن‌ها فقط در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تأمین است.


بازگشت به قانون چه در لبنان و چه در عراق ضامن حفظ امنیت این کشورها و عاملی برای حل اختلافات و خنثی کردن توطئه بدخواهان است. بهتر است برخی جریان‌ها در عراق به جای فشار و تحریک برای افزایش اعتراضات، به دولت کنونی در بغداد اجازه دهند تا بتواند درخواست‌ها و مطالبات مردمی را اجابت و به وعده‌هایش با هدف ایجاد تحولی اساسی عمل کند.


این احزاب و شخصیت‌های عراقی تا پیش از این در دولت عادل عبدالمهدی صاحب قدرت بودند و باید گفت با عملکرد منفی و اقدامات اخلالگرانه آن‌ها بود که دولت کنونی نتوانست کاری در زمینه مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصاد و معیشتی عراق انجام دهد.


انتهای پیام/4033/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته