طرح الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور موجب افزایش مشکلات زندانیان خواهد شد

علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور با انتقاد از این موضوع اظهار کرد: سازمان ندان‌ها بخشی از مجموعه دستگاه قضائی محسوب می‌شود و دادگاه‌ها بعد از بررسی پرونده‌های مختلف، حکم افراد خاطی را صادر می‌کنند و در اکثر حکم‌های صادره نیز، به موضوع حبس اشاره شده است، لذا اینکه بخواهیم سازمان زندان‌ها را از مجموعه قوه قضائیه جدا کنیم، امری به ضرر کشور خواهد بود و این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات در زندان را افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه صفر تا صد اقداماتی که در زندان‌ها صورت می‌گیرد، مربوط به امور قضائی است، تصریح کرد: در برخی از پرونده‌ها، برخی از روند رسیدگی به پرونده به قاضی ناظر در زندان‌ها سپرده می‌شود، لذا اگر سازمان زندان‌ها به وزارت کشور سپرده شود، به‌دلیل اینکه وزارت کشور قاضی ندارد برخی از کارها روی زمین خواهد ماند و حتی این موضوع می‌تواند موجب طولانی شدن روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها شود.

این حقوقدان ادامه داد: برای مثال در حوزه آزادی‌های مشروط نیز، سازمان زندان‌ها با کمک قضات این اقدام را به سرانجام می‌رساند و این کارها از عهده وزارت کشور برنخواهد آمد.

عابدینی با بیان اینکه افزایش زندانیان در کشور هزینه بالایی را روی دوش دولت می‌گذارد، اظهار کرد: شاید افرادی که طرح  انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور را در مجلس شورای اسلامی مطرح کردند، با هدف مدیریت همین هزینه‌ها بوده است که دولت بتواند با زیرنظر گرفتن وضعیت زندان‌ها، بحث هزینه‌ها را کنترل کند. اما این اقدام کاملاً به ضرر جامعه خواهد بود و بر مشکلات زندان‌ها خواهد افزود.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید قوه قضائیه را در بحث کاهش جمعیت کیفری کمک کند، چراکه دستگاه قضائی در دوره تحول عزمی جدی دارد تا آمار زندانیان را کاهش دهد و دستور رئیس قوه قضائیه درباره آزادی زندانیان مهریه و اتخاذ تدابیری در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیز با همین رویکرد صورت گرفته است.

براساس این گزارش، اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور مخالف هستند، اما این طرح یکشنبه(26 آبان ماه) در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی قرار گرفته است و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس به این طرح رأی خواهد داد یا خیر؟

البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اکثر حقوقدانان با طرح مذکور مخالف هستند.

انتهای پیام/4110/