مدل تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن نیروهای مسلح مشخص شود/ توصیه‌های غیرتکلیفی وزیر راه برای ساخت مسکن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در سومین جلسه شورای راهبردی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح که با حضور امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان دو وزیر برگزار شد، گفت: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح، قدم بزرگی است که به یقین در جامعه، اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح با همکاری دو وزارتخانه راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علاوه بر تأثیر در روحیه خانواده نیروهای مسلح، می‌تواند در شرایط رکود حال حاضر، به عنوان بخشی از پیشران رفع رکود اقتصادی باشد که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و می‌تواند در حوزه اقتصاد کشور تحرک ایجاد کند.

اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که همگی دست‌اندرکاران تحقق این تفاهم‌نامه، جهادی و انقلابی اقدام کنند.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: واحدهای مسکونی مهری که در راستای موضوع تفاهم‌نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، می‌تواند سریع تجهیز کارگاه شود و به بخشی از کار سرعت بدهد.

وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اینکه زمین در شهرهای جدید آماده است و هیچ مانعی سر راه تحقق موضوع این تفاهم‌نامه وجود ندارد، توضیح داد: در سایر مناطق کشور که شامل ۵۸ هزار واحد است انتظار این است که از سوی تمامی نهادهای نظامی موضوع این تفاهم‌نامه، زمین در اختیار اجرای این طرح قرار بگیرد و وزارت راه و شهرسازی نیز تعهد می‌کند که در مناطقی که زمین مورد نیاز را دارد در اختیار این طرح قرار بدهد.

تعیین مدل تأمین مالی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح

وی اجرای تفاهم‌نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح را به تعیین تکلیف مدل تأمین مالی مرتبط دانست و گفت: هرچه سریع‌تر مدل مالی تأمین منابع با نشست‌های مشترک نیروهای مسلح با بانک مسکن تعیین شود و کارها بر روی غلتک بیفتد.

اسلامی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از این است که اجرای این کار می‌تواند در اقتصاد مسکن و صنعت ساخت‌وساز تحرک ایجاد کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، چنانچه آورده هر فرد در اجرای این طرح ۳۰ میلیون تومان باشد در ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مجموعاً آورده و سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود که نقدینگی مناسبی برای شروع کار به‌حساب می‌آید.

بخشی از مسکن سایر اقشار با همکاری نیروهای مسلح تأمین می‌شود

وی همچنین اعلام کرد: انتظار ما این است که بخشی از بار تأمین مسکن سایر اقشار جامعه نیز با همکاری نیروهای مسلح برداشته شود و نیروهای مسلح در مناطقی که زمین دارند و مازاد است را با ورود شرکت‌های بزرگ و مؤسسات اجرایی احداث کنند و در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن سایر اقشار جامعه قرار دهند.

اسلامی تصریح کرد: ورود شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ اجرایی مرتبط با نیروهای مسلح، می‌تواند موجب تحرک در اقتصاد مسکن و صنعت ساختمان شود و اثربخشی مناسبی در این صنعت مهم کشور خواهد داشت.

انتهای پیام/4129/