مردم به اعتبار قضایی قولنامه‌ در دادگاه توجه کنند

علیرضا آشتیانی، یکی از قربانیان کلاه‌برداری ملکی با قولنامه‌ها یا اسناد عادی، در گفتگو با خبرنگار مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به شرح پرونده کلاه‌برداری پرداخت و اظهار کرد: سال 92 خانه‌ای را به متراژ 100 متر و به قیمت متری 3 میلیون و 500 هزار تومان پیش‌خرید کردم. تا موعد تحویل حدود 300 میلیون تومان از مبلغ مقرر به سازنده ملک پرداخت شد اما خانه به من تحویل داده نشد. پیگیر تحویل خانه شدم اما سازنده با این بهانه که ساخت خانه به اتمام نرسیده است، از تحویل خانه طفره می‌رفت. همان زمان نیز به ذهنم می‌رسید که شاید ملک به شخص دیگری فروخته شده باشد.

آشتیانی ادامه داد: پس از مراجعه مجدد به محل منزل متوجه شدم که درب خانه قفل است و نمی‌توانم وارد شوم. به همین سبب مشخص شد، شخص دیگری نیز خانه را پیش از من خریداری کرده و اکنون در خانه ساکن شده است. این اتفاق برای واحد دیگری از همان آپارتمان نیز رخ داده بود.

وی در خصوص حجم ریالی کلاه‌برداری افزود: تا جایی که ما خبر داریم 3 ملک دیگر و در مجموع بیش از 10 واحد مسکونی هدف کلاه‌برداری همین کلاه‌بردار قرار گرفته بود. پس از 5 سال در بعضی از این پرونده‌ها، هنوز هیچ‌یک از صاحبان هریک از منازل موفق به سکونت در خانه‌ها نشده‌اند.

این قربانی کلاه‌برداری درباره رقم بدهی کلاهبردار تصریح کرد: متأسفانه تنها بحث کلاه‌برداری نیز مطرح نیست؛ این فرد به افراد بسیاری مانند آهن‌فروش، در و پنجره ساز، برق‌کار و... بدهکار است و این افراد نیز از وی شکایت کرده‌اند. کلاهبردار از سال 92 چیزی در حدود 6 الی 7 میلیارد تومان به افراد مختلف بدهکار است که معادل این رقم در سال جاری قطعاً بیشتر خواهد بود. کلاهبردار پس از مشخص شدن جرم به زندان افتاد و ادعای اعسار کرد و هنوز هیچ مبلغی به ما بازگردانده نشده است.

بیشتر بخوانید: زماني كه يك فرد به نوعي تمكن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعيتي قرار دارد كه امكان دسترسي به آن‌ها را ندارد، اين فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نيست. طبق ماده يك قانون اعسار «معسر كسي است كه به واسطه نداشتن دارايي يا دسترسي نداشتن به مالش توانايي پرداخت هزينه محاكمه (هزينه دادرسي) يا ديون خود را ندارد.»

سند رسمی، راهکار مقابله با کلاه‌برداری

آشتیانی به زمینه‌سازی قولنامه‌ها برای کلاه‌برداری اشاره کرده و گفت: متأسفانه فرد سازنده ملک از طرف شهرداری اجازه دارد، هم‌زمان ساخت چندین پروژه را شروع کند و این موضوع مشکلات زیادی را به همراه می‌آورد. البته اکنون پیش‌فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود اما قولنامه‌ها باید پیش از این کنار گذاشته می‌شد تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید. متأسفانه دادگاه‌ها قولنامه‌های دستی را به رسمیت می‌شناسند اما کد رهگیری را به عنوان معیار تشخیص مالکیت در نظر نمی‌گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: قطعاً بهترین مسیر برای جلوگیری از این کلاه‌برداری‌ها ملاک قرار دادن سند رسمی به‌جای قولنامه‌ها است. قیمت تمام شده مسکن پیش‌فروش، اندکی کمتر از خانه ساخته شده است. همین موضوع ما را به سمت خرید ملک پیش‌فروش سوق داد و اکنون از این اقدام پشیمان هستیم.

انتهای پیام/4129/