اعمال محدودیت برای ثبت طلاق مسیر اقدامات غیرقانونی را هموار می‌سازد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، احمدبیگدلی در مورد انتشار خبری مبنی بر اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها از امروز به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، گفت: اعمال محدودیت برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها روش مناسبی برای کاهش آمار طلاق نیست، چرا که به هیچ وجه نمی‌توان مشکلات مردم را به صورت دستوری رفع کرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، با بیان تبعات اعمال محدودیت برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها، ادامه داد: وقتی مردم به این نتیجه برسند که نمی‌توانند از راه قانونی برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها اقدام کنند به طور قطع از طریق راه‌هایی برای ثبت طلاق به صورت غیرقانونی اقدام خواهند کرد.

اعمال محدودیت برای ثبت طلاق عاملی برای افزایش زیرمیزی در این حوزه است

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بی‌تردید اعمال محدودیت برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها تأثیری در کاهش آمار طلاق نخواهد داشت، چرا که ثبت طلاق مرحله پایانی روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی بوده و از مدت‌ها قبل همه مطالب توسط زن و شوهر بیان شده، میانجی‌گری‌ها و مراحل مشاوره انجام شده است و به دلیل اثبات این موضوع که آنها هیچ تفاهمی برای ادامه زندگی در کنار یکدیگر ندارند به طلاق منتهی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: یکی از مواردی که در رابطه با زمان ثبت طلاق باید مورد توجه قرار گیرد، این است که زوجین از شرایط روحی مطلوبی برخوردار نیستند و اگر بخواهیم مانع از ثبت طلاق آنها شویم، نه تنها عاملی برای ممانعت از انجام این اقدام نیست، بلکه راه بروز تخلف از طریق ثبت غیرقانونی، پرداخت زیرمیزی و ... را نیز هموار خواهد کرد.

انتهای پیام/4127/