دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
16 آبان 1394 - 10:53

دکتر سید محمد هاشمی: مقالات ISI معیار و ملاک مناسبی برای ارزیابی استادان و دانشجویان نیست

مدیر گروه حقوق بین‌الملل واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه اکنون رشته‌های حقوق عمومی در مقطع دکتری و حقوق بین‌الملل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در این واحد فعال هستند، گفت: مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل واحد علوم و تحقیقات در سال جاری راه اندازی شده است.
کد خبر : 48065

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر سید محمد هاشمی اظهار کرد: دانشگاه مجموعه‌ای است که با توجه به حضور استادان و دانشجویان می‌تواند به عنوان یک نهاد در ساماندهی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و غیره نقش به سزایی ایفا کند.


مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل واحد علوم و تحقیقات با توجه به ظرفیت استادان حقوق و علوم سیاسی این واحد گفت: از آنجایی که در حوزه‌ای مانند حقوق بین‌الملل رابطه دولت‌ها با دولت‌ها مطرح است، می‌توان از ظرفیت استادان واحد علوم و تحقیقات برای بهبود هرچه بیشتر روابط بین‌الملل بهره جست.


هاشمی در ارتباط با برنامه‌های آتی گروه حقوق عمومی و بین الملل واحد علوم و تحقیقات خبر داد: راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی در این واحد را پیگیری می‌کنیم و در صورت تأیید، از سال تحصیلی جدید اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع خواهد شد. همچنین گرایش‌هایی همچون حقوق تجارت بین الملل، حقوق محیط زیست و .... نیز از جمله پیشنهادات این گروه برای راه‌اندازی در واحد علوم و تحقیقات است.


وی گفت: خوشبختانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات به واسطه حضور استادان برجسته و با تجربه و طراز اول از ظرفیت علمی بالایی برخوردار است و همین امر موجب افزایش وزن علمی این دانشکده در بین دانشکده های حقوق و علوم سیاسی کشور شده است. البته برای پیشرفت روز افزون به دنبال جذب اعضای هیأت علمی جوان و نخبه نیز هستیم.


این حقوقدان برجسته با بیان اینکه مقالات ISI معیار و ملاک مناسبی برای ارزیابی استادان و دانشجویان نیست، تصریح کرد: به نظر من بهتر است به جای این مقالات، چاپ مقالات را در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی، معیار سنجش استادان و دانشجویان قرار داد تا به این طریق علاوه بر جلوگیری از خروج علم مانع خرید و فروش مقالات نیز شویم.


وی ادامه داد: در حقوق عمومی که به نوعی می توان آن را ناظر بر روابط دولتی دانست، ارتباط بین دولت با مردم، بخش خصوصی، دولت‌های دیگر و ... مطرح است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته