طرح جامع انرژی؛ طرحی با تناقضات فراوان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هیئت دولت فروردین‌ماه 99، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با استناد به ماده 45 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رساند. این طرح پس از تقریباً 10 سال به تصویب رسیده است. تصویب آن در حالی است که به دلیل اختلافات وزارت نفت و نیرو این سند یک‌طرفه از سوی موسسه مطالعات انرژی (وابسته به وزارت نفت)، تدوین و به‌وسیله دولت تصویب شده است. یکی از نقدهای جدی وارد بر تصویب طرح جامع انرژی این است که پیش از تدوین سند بالادستی خود یعنی سند ملی راهبرد انرژی کشور، تصویب شده است. این برنامه اجرایی اساساً مبتنی بر رویکرد کنونی وزارت نفت در راستای «نگاه به خارج و عدم توجه به مؤلفه‌ها و توانمندی‌های داخلی»،‌ عدم توجه به تحولات ساختاری بازار بین‌المللی انرژی نظیر روندهای کاهش تقاضای نفتی و کاهش قیمت جهانی نفت، و از همه مهم‌تر مخالف توصیه‌های اصلی مقام معظم رهبری در نگاه به داخل و با طراحی‌های جدید اقتصاد انرژی است.

ایرادات وارد بر طرح جامع انرژی

طرح جامع انرژی بر اساس رشد اقتصادی نسبتاً بالا و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور تدوین شده است. این طرح بر مبنی رشد اقتصادی 8 درصد تدوین شده که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی رسیدن به این رشد بعید به نظر می‌رسد. علاوه بر آن طرح با وجود آن که در سال 99 تصویب شده اما محاسبات آن بر پایه سال 92 صورت پذیرفته است.
سرمایه مورد نیاز در طرح جامع انرژی، برای بهینه‌سازی 1/3 هزار میلیارد دلار و برای بخش انرژی 500 میلیارد دلار در 20 سال آینده است. رسیدن به این هدف نیازمند صادرات 2/5 میلیون بشکه‌ای نفت با قیمت بیش از 50 دلار است. حال آن‌که به دلیل شرایط تحریم‌های نفتی چنین محاسبه‌ای اساساً غلط است.

این طرح بیشتر از آن‌که به‌صورت دقیق و کارشناسانه موردمطالعه قرار گرفته باشد به کلی‌گویی بدون برنامه اجرایی دقیق پرداخته است. متن طرح جامع انرژی بیش از آن که یک برنامه اجرایی باشد شبیه به بندهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی البته با تناقضات فراوان و عدم انسجام و یکپارچگی است. به گفته مسئولین، طرح جامع انرژی انعطاف‌پذیری لازم را برای مواجهه با مشکلات احتمالی پیش‌رو را به‌خوبی در برگرفته است اما با توجه به موارد ذکر شده نه‌تنها در رابطه با آینده انعطاف‌پذیری لازم در طرح صورت نپذیرفته بلکه شرایط فعلی کشور نیز در این طرح رعایت نشده است.

ایرادات فراوان این طرح و اختلافات بین وزارت نفت و نیرو به‌روشنی اثبات می‌کند در ساختار حکمرانی و سازوکارهای فعلی، تهیه یک نقشه راه منسجم و یکپارچه برای مشخص کردن مسیر انرژی کشور امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اساساً متولی آن هنوز به‌درستی مشخص نشده است. برنامه اجرایی طرح جامع انرژی نتیجه 10 سال تلاش ساختار حکمرانی بخش انرژی، برای تدوین یک سند بالادستی است. سندی که در نام و محتوا به‌شدت مبهم و بدون مسیر و جهت‌گیری صریح و مشخص است. طبیعتاً چنین سندی در مقام عمل و ارزیابی به‌هیچ‌عنوان، قابل‌اتکا نخواهد بود.

انتهای پیام/پ