حذف رئیس مجلس از نظارت بر قراردادهای نفتی؟!

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: چهار سال پیش شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موسوم به IPC بعد از برجام هسته‌ای، وجهه همت دولت تدبیر و امید شد. نقدهای بسیاری بر آن از سوی آگاهان، دلسوزان و دست‌اندركاران حقوق عمومی نوشته شد و بند بند مصوبه دولت، نقد و تشریح شد كه چگونه استقلال نفتی را بعد از استقلال هسته‌ای به چالش می‌كشد. نهایت شد آنچه كه نباید می‌شد و با تصویب آن در هیئت دولت و تأیید مراجع نظارتی، در دستوركار وزارت نفت با پیمانكاران خارجی قرار گرفت و همچون فرش قرمزی زیر پای توتال گسترده شد.
توتال هم آمد اطلاعات نفتی را گرفت و شرط محرمانگی را هم رعایت نكرد و رفت و رفت تا با شیوخ آن سوی خلیج‌فارس چك كند و شد آنچه كه در مورد برجام هسته‌ای اتفاق افتاد و در برجام نفتی هم شاهد بودیم كه به تعهداتشان عمل نكردند.
در نقد بند بند شرایط عمومی قراردادهای نفتی، راقم این سطور چندین مقاله منتهی به مقاله قراردادهای نفتی از گس گلشاییان تا زنگنه IPC‌ (۱) را در همین ستون متذكر شدم. از آن موقع تاكنون ۴ سال می‌گذرد و گذر زمان نشان داد كه از گرمای IPC هم آبی برای مالیه عمومی كشور به‌ماهو انفال نفتی و گازی گرم نشده و نمی‌شود.
آن روزها حامیان مصوبه دولت در مورد شرایط عمومی قراردادهای نفتی كه قرار بود الگوی تمامی قراردادهای بالادستی و حتی پایین‌دستی نفت و گاز باشد، در پاسخ به چرایی محرمانگی قراردادهای نفتی می‌گفتند؛ با ارسال یك نسخه از قراردادهای نفتی به رئیس مجلس، این مشكل هم حل‌شدنی است، اما امروز پس از ۴ سال از ذوق‌زدگی سال‌های ۹۴ و ۹۵، در سال ۹۹ دولت مصوبه زیر را می‌گذراند؛
هیئت‌ وزیران در جلسه ۲۰/۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
ماده (۱۵) اصلاحی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت ۵۳۴۲۱هـ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵- سایر قراردادهایی كه حسب نیازها و ضرورت‌ها، توسط شركت ملی نفت ایران برای اكتشاف یا توسعه، بهره‌برداری و یا نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی كه منجر به توسعه میدان‌ها/مخزن‌ها و یا افزایش/ بهبود ضریب بازیافت از مخازن ازجمله با شركت‌های خدماتی نفتی (OSC) (مانند شركت‌های حفاری) و یا پیمانكاران ساخت و نصب (EPCF/EPC/E&C) پیمانكاران عمومی (GC) و یا دیگر عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‌شود، اعم از این‌كه منابع لازم برای پرداخت/بازپرداخت طرح‌‌ها از محل منابع داخلی نقدی شركت ملی نفت ایران یا تأمین مالی ازجمله به اتكای منابع مذكور در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب ۱۳۹۴ – و یا سایر منابع مجاز صورت بگیرد، كماكان تابع ساختار، شرایط عمومی و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره – قراردادهای موضوع این ماده، مشمول مفاد بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت ۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۹۷۵/ت ۵۳۴۲۱هـ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ نمی‌باشند.(۲)
از سال ۹۴ كه بحث قراردادهای IPC مطرح شد، تاكنون دولت با تصویب چندین مصوبه موادی را به شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اضافه كرد كه ماده ۱۵ مصوبه صدرالاشاره آخری آنها از سال ۹۴ تاكنون كه در ابتدای سال ۹۹ هستیم، می‌با‌شد، اما تبصره ذیل ماده ۱۵ موردی می‌باشد كه دولت درصدد حذف و اصلاح و منتهی به عدم شمول است كه با توجه به مراتب زیر از آن رونمایی می‌شود.
۱- در تبصره ذیل مصوبه صدرالذكر دولت می‌گوید؛ قراردادهای موضوع این ماده مشمول بندهای ۳ و ۴ مصوبه سال ۹۵ نمی‌باشد، اما نمی‌گوید بندهای ۳ و ۴ مورد اشاره چه بودند؟
۲- با رجوع به مصوبه ۵۷۳۲۳ مورخ ۱۶/۵/۹۵ به شرح زیر معلوم می‌شود كه بندهای فوق مربوط به نظارت رئیس مجلس و هیئت نظارت بوده كه دولت ۴ سال پیش پذیرفته بود و اكنون چنین نظارتی را نمی‌پذیرد.
۳- در اجرای ماده (۱۵)قانون اصلاح قانون نفت – مصوب ۱۳۹۰ – وزارت نفت مكلف است یك نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یادشده را ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به صورت طبقه‌بندی‌شده برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۴- وزارت نفت مكلف است ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذكور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد (۳) و (۷) قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نماید. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد.(۲)
۳- به زبان ساده، مصوبه سال ۹۵ دولت می‌گوید؛ براساس شرایط عمومی قراردادهای نفتی كه قرار بود الگوی تمامی قراردادهای نفتی باشد، اكنون در سال ۹۹ دولت می‌گوید؛ قبلا لازم بود نسخه‌ای از این قراردادها به اطلاع رئیس مجلس برسد، اكنون لازم نیست كه هیچ، حتی لازم نیست هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی هم از مفاد چنین قراردادهایی مطلع باشند.
۴- معنا و مفهوم مصوبه سال ۹۹ كه خط بطلانی بر مصوبات سال ۹۵ هیئت‌وزیران، آن است كه مغایر مواد ۳، ۷ و ۱۵ قانون اصلاح قانون نفت می‌باشد. چرا؟ این مغایرت آشكار با مرّ قانون چه توجیهی دارد؟
۵- ختم كلام، بیش از چند روز به پایان عمر مجلس دهم و پایان خدمت رئیس آن نمانده و از سوی دیگر، دولت دوازدهم هم در كسری از سال باید جای خود را به دولت سیزدهم بدهد. آیا صدور اینگونه مصوبات محصول این پایان‌دوره‌هاست یا دولت و مجلس فعلی اهمیتی به نقش نظارتی رئیس مجلس آتی و دولت لاحق ندارند؟ كدامیك؟
هرچه هست و نیست، بیانگر آن است كه این رویكردها با ادعای شفافیت و تبلیغ قرارگرفتن در اتاق شیشه‌ای آنگونه كه در بورسی شدن شستا تبلیغ شد، منافات دارد.
پی‌نوشت‌ها:
۱) رسالت، ۱۹/۴/۹۵
۲) بند ۳ و ۴ از مصوبه ۵بندی تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۳ مورخ ۱۶/۵/۹۵

انتهای پیام/