روند خصوصی‌سازی در کشور با چالش روبه‌روست

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا،  با اشاره به روند خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: بخشی از مشکلات پیش روی خصوصی‌‌سازی ناشی از ایرادات در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

وی با تصریح اینکه روند خصوصی سازی در کشور با چالش روبه‌روست افزود: ایراد مهم این قانون به این باز می‌گردد که  تصمیم‌گیری درمورد واگذاری‌ها به یک هیئت سپرده شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اتکای واگذاری‌ها به بودجه مخرب ست تأکید کرد: دولت برای واگذاری‌ها هدف‌گذاری بودجه‌ای دارد که این مسئله سبب فشار به هئیت رئیسه‌ها شده و ممکن است تحت فشار با هر شکلی واگذاری را انجام دهند. 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه قانون مربوط به واگذاری‌ها باید اصلاح شود تا دولت روی بودجه واگذاری‌ها حساب مستقیم باز نکند، گفت: هدف‌گذاری بودجه باید با توجه به کشش بازار نسبت به واگذاری‌ها، انجام  شود و منابع مالی به‌دست آمده از این طریق در صندوقی مانند صندوق توسعه ملی و یا در همین صندوق توسعه ملی واریز شود و مجوز برداشت از آن نیز محدود باشد.

قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: آنچه در بودجه سنواتی واگذار می‌شود باید از منابع تأمین شده همین صندوق درآمدهای واگذاری اصل ۴۴ باشد نه اینکه به طور مستقیم در هر سال هدف‌گذاری شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری‌ها طمع دستیابی به زمین را در فرد ایجاد می‌کند، یعنی بخش بزرگی از دارایی شرکت‌هایی که واگذار می‌شود زمین است، از طرفی هم موجب افزایش قیمت شده و  امر واگذاری را دشوار می‌کند، در ضمن زمین‌ها با سوءاستفاده تغییر کاربری داده می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: توصیه این است که موضوع زمین از زمره واگذاری‌ها جدا شود و در الگوی مالکیت زمین نیز بازنگری صورت گیرد، به طوری که  مالک اعیان و عرصه در واگذاری منفک شوند و زمین در مالکیت دولت بماند و یا اینکه اجاره به شرط تملیک باشد تا آن صنعت در طول مدت اجاره، موجب رونق صنعت شود.

انتهای پیام/4034/