در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
الفت‌نسب در گفتگوی تفصیلی با آنا:
خلأهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا را غیرممکن می‌کند/ نابودی کسبوکارهای اینترنتی با شیوه غلط واردات تلفن همراه
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی گفت: وجود خلأهای قانونی در اختیارات اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مبارزه با قاچاق کالا را غیرممکن می‌کند.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا- علیرضا باجلان؛ کالای قاچاق و بی‌کیفیت خارجی علاوه بر این که پول زیادی را از جیب مصرف‌کنندگان خارج می‌کند ضربه‌های جبران‌نا‌پذیری نیز به صنعت و اقتصاد ملی می‌زند. برای جلوگیری از واردات و عرضه چنین محصولاتی دستگاه‌های نظارتی باید با همکاری اتحادیهها شرایط بهتری را برای تولید و عرضه کالاهای ایرانی در بازار به وجود بیاورند.
بیشتر بخوانید:
اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی ضمن ارتباط با صدها هزار فعال اقتصادی در بستر فضای مجازی میتواند شرایط خوبی را برای ارتباط شفاف دولت و بخش خصوصی به وجود بیاورد. در همین رابطه با سیدرضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی گفتگویی را انجام داده‌ایم. در ادامه مشروح این گفتگو را مشاهده می‌کنید:
آنا: در مواردی مشاهده می‌شود که برخی از کسبوکارهای اینترنتی کالای جعلی به مردم عرضه می‌کنند. اتحادیه چه سازوکاری برای جلوگیری از توزیع کالای جعلی دارد؟
الفت نسب: اکثر اجناس فِیک [جعلی] و نامرغوب کالاهای قاچاق هستند. متصدی برخورد با کسانی که این کالاها را وارد کشور می‌کنند، ستاد مبارزه با قاچاق است. در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیهها در زمینه جلوگیری از قاچاق کالاهای نامرغوب نقشی ندارند. اتحادیه نمی‌تواند به فروشنده‌ای به علت داشتن یا عرضه کالای قاچاق مجوز ندهد یا با او برخورد کند بلکه تنها میتواند گزارش‌های لازم را به دستگاه‌های نظارتی ارسال کند.
خلأ قانونی برای برخورد اتحادیه با کسبوکارهای متخلف
اتحادیه از عرضه کالاهای قاچاق در برخی از کسبوکارهای اینترنتی خبر دارد و در مواردی از دادن مجوز فعالیت به آن‌ها جلوگیری می‌کند؛ اما در نهایت صاحبان آن کسبوکارها به اتحادیه مراجعه کرده و می‌گویند شما نمی‌توانید مجوز ندهید این موضوع به شما مربوط نیست. یعنی در این زمینه برای اقدامات قانونی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی خلأ قانونی وجود دارد.
اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه موفق بوده یا نبوده جای بحث دارد. اکثر کسبوکارهای اینترنتی صاحب‌نام در کشور تمامی قوانین را رعایت می‌کنند ولی با توجه به اینکه چنین کسب‌وکارهایی با شرکت‌های زیادی همکاری می‌کنند و در این میان ممکن است یکی از این شرکت‌ها کالای قاچاق را وارد کشور کند در این حالت نمی‌توان فقط کسبوکار اینترنتی را مسئول دانست و تمام فشار را به مدیران آن وارد کرد.
برخورد یک‌جانبه با قاچاق کالا به برند ملی ضربه می‌زند
اگر مسئولان می‌خواهند با کالای قاچاق مبارزه کنند باید بازرسی‌ها را گسترش دهند و در مبادی ورود به کشور جلو قاچاق کالا را بگیرند. در واقع اینکه تنها یک شرکت یا یک فروشنده را مقصر دانست اشتباه است. با چنین برخوردهایی صرفاً به برندهای بزرگی که قابلیت تبدیل شدن به برند ملی را دارند ضربه وارد می‌شود. مشاهده می‌کنیم که این روزها با وجود گران‌فروشی گسترده در بسیاری از شرکت‌ها تنها تعداد خاصی به گران‌فروشی متهم می‌شوند.
واردات گوشی‌های مسافری کسبوکارهای آنلاین را از بین می‌برد
کار به جایی رسیده که مشتریان صرفاً می‌گویند چرا فروشگاه اینترنتی مدلی از گوشی‌های هوشمند را گران می‌دهد. در اصل این دستگاه وارد‌کننده‌ای دارد و پس از تعیین قیمت به وسیله یک کسبوکار اینترنتی عرضه می‌شود. متأسفانه برای واردات گوشی به کشور شرایطی با نام گوشی مسافری وجود دارد. چنین امکانی برای واردات اصلاً قابل درک نیست. کدام مسافر است که به دنبال واردات تعداد زیادی گوشی باشد و بتواند همه آن‌ها را رجیستر کند! چنین شیوه‌ای از واردات کسبوکارها را از بین می‌برد.
آنا: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اتحادیه در ارتباط با دستگاه‌های دولتی چیست؟
الفت نسب: اخیراً زمزمه‌هایی از سوی اتاق اصناف تهران شنیده شده است مبنی بر اینکه کسبوکارهای اینترنتی باید زیر نظر اتحادیه‌های خاص خود فعالیت کنند و دلیل چنین تصمیمی را نیز شکایت‌های مردمی عنوان کرده‌اند. از طرفی هم شاهد هستیم که برخی از مسئولان در وزارت صمت صحبت‌هایی را در همین خصوص مطرح کرده‌اند. البته چنین خبری چند بار تکذیب شد ولی دوباره سندی مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد ورود مستقیم به حوزه کسبوکارهای آنلاین داشته باشد، منتشر شد و حتی پلتفرمی با عنوان مارکت پلِیس (پاساژ اینترنتی) ایجاد کند.
نابودی اکوسیستم آنلاین ایران با تغییر نهاد ناظر بر کسبوکارهای اینترنتی
ورود اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به حوزه کسبوکارهای آنلاین نتیجه برای کشور ندارد. تجربه سال‌ها همکاری اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی با اصناف مختلف نشان می‌دهد تعداد زیادی از مدیران و رؤسای اصناف و اتحادیهها خود را با شرایط امروز بازارهای اینترنتی هماهنگ نکرده‌اند. یعنی چنین اقدامی ثمره‌ای جز از بین رفتن اکوسیستم آنلاین ایران نخواهد داشت. مشابه این اتفاق تقریباً 6 سال پیش در کشور روی داد.
متأسفانه در برخی از دستگاه‌های دولتی سیاستی وجود دارد که با بخشنامه و تحمیل کردن کسبوکارهای آفلاین و از آن طرف با فشار آوردن بر کسبوکارهای آنلاین، اتحادیهها را مجبور به تغییر سیستم اداری خود می‌کنند.
زمانی که هنوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی وجود نداشت، اتحادیه دیگری آمد و قرار شد مجوزهای فعالیت مشاغل اینترنتی از سوی آن صادر شود. با وجود آنکه مدت فعالیت آن اتحادیه بسیار کم بود سختگیری‌هایی زیادی انجام دادند و واقعاً تعداد کمی از مشاغل توانستند مجوز بگیرند. چون دیدگاه افراد حاضر در آن اتحادیه سنتی بود و کسبوکارهای آنلاین را نمی‌شناختند. حتی در مواردی با فعالیت کسبوکارهای آنلاین به واسطه تصورهای اشتباه به شدت برخورد می‌کردند.
ورود کسبوکارهای آفلاین به حوزه آنلاین باید به صورت تدریجی باشد
توصیه بنده به همکاران در اتاق اصناف این است که واقعاً از انجام چنین کاری صرف نظر کنند. اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی به‌خوبی از مشاغل آفلاین که قصد ورود به حوزه آنلاین را دارند استقبال می‌کند. درگیر کردن کسبوکارهای آنلاین با فرایندهای پیچیده اخذ مجوز، هیچ چیز را درست نمی‌کند. در آن شرایط ناگهان شاهد درگیری 8 هزار و 200 اتحادیه با تعداد زیادی از کسبوکارهای اینترنتی خواهیم بود. دولت نمی‌تواند تنها با دستورالعمل و بخشنامه تجارت الکترونیک ایران و کسبوکارهای اینترنتی را توسعه دهد. در این بخشنامه‌ها باید شرایط و الزامی برای تبدیل شدن کسبوکارهای آفلاین به آنلاین هم در نظر گرفته شود. البته این فرایند باید طبیعی و تدریجی باشد.
دولت با آماده‌سازی زیرساخت‌ها و آموزش مردم به تدریج فضایی را ایجاد کند که کسبوکارهای اینترنتی به صورت طبیعی ارتقاء پیدا کنند. متأسفانه در برخی از دستگاه‌های دولتی سیاستی وجود دارد که با بخشنامه و تحمیل کردن کسبوکارهای آفلاین و از آن طرف با فشار آوردن بر کسبوکارهای آنلاین، اتحادیهها را مجبور به تغییر سیستم اداری خود می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
به نظر من دولت نباید تا حد زیادی در ارتباط بین کسبوکارها و اتحادیه‌های مختلف دخالت کند. البته کل حاکمیت به دنبال اجرای چنین سیاستی نیست. موضوعی که همکارانم در مرکز اصناف و امور بازرگانان شاهد آن بودند اعلام قوانین جدید برای زیرنظر گرفتن کسبوکارهای اینترنتی و بعد تکذیب آن و مجدداً اعلام چنین قانونی بود. مدیران اتاق بازرگانی و اصناف اجازه دهند بازار مشاغل آنلاین مسیر خود را طی کند و فعالان این حوزه خود، موانع مسیر را برطرف کنند. اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی همه‌جانبه آمادگی دارد که به کسبوکارهای آفلاین سرویس دهد. اکنون این اتحادیه مارکت پلِیس بزرگی را در اختیار دارد و میزبان 60 هزار کسبوکار ایرانی است.
انتهای پیام/4144/پ
انتهای پیام/
