ناکارآمدی آشکار طرح دولت برای کنترل بازار مسکن/ تعیین سقف اجاره‌بها قولنامه‌های غیر رسمی را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، روز گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه ستاد کرونا بسته دولت را برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن اعلام کرد. براساس مصوبه ستاد کرونا برای شهرهای مختلف سقف اجاره‌بها تعیین شده که مالکان از امروز ملزم به اجرای آن هستند. طبق گفته محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در هفت کلانشهر مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج سقف افزایش اجاره‌بها 20 درصد و در شهر تهران 25 درصد تعیین شده است. این افزایش قیمت مشمول مستأجران خوب می‌شود که به تعهدات خود عمل کرده‌اند. با این حال سؤالی که مطرح می‌شود این است با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و رهن و اجاره، آیا اجرای روش دستوری برای کنترل قیمت اجاره مسکن می‌تواند به کنترل یا کاهش میزان افزایش اجاره بها مسکن کمک کند؟

در سال‌های اخیر برای مدیریت بازار تولید و عرضه مسکن طرح‌های مختلفی  اجرایی شده اما به دلیل اجرای ناموفق آن‌ها تولید مسکن در کشور کاهش پیدا کرده است. مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش قیمت اجاره بها، کاهش شدید تولید و عرضه مسکن در 7 سال اخیر است که طبق آمارهای رسمی میزان تولید مسکن در سال 98 به 100 هزار واحد رسیده درحالی‌که این مقدار در سال 92، 820 هزار واحد بوده است. علاوه‌ بر این طبق آمارهای طرح جامع مسکن بازار مسکن در 4 دهه پس از انقلاب با انباشت تقاضای 4 میلیون واحدی روبرو بوده که در مجموع مسکن را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

با این حال تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در کوتاه‌مدت می‌تواند تنها قیمت اجاره معاملات رسمی ثبت‌شده در سامانه معاملات املاک را تعدیل نماید و از طرف دیگر این مصوبه تعداد قراردادهای غیررسمی‌ در بازار اجاره مسکن را افزایش خواهد داد. از این‌رو اجرا و کارآمدی افزایش سقف اجاره‌بها مسکن پیش‌نیازهایی دارد تا کارآمدی آن اثبات شود. همچنین در غیاب مالیات بر عایدی سرمایه و روند کند اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، قوانین تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن کارآمد نخواهد بود زیرا به دلیل نبود نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و قوانین مناسب در حوزه اجاره مسکن، معاملات غیر رسمی در بازار اجاره افزایش خواهد یافت و موجران و مستأجران ترجیح می‌دهند تا قراردادهای غیر رسمی را برای معامله مسکن تنظیم کنند.

گفتنی است که طبق آخرین آمار  سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار، 47 درصد از جمعیت شهر نشینی  تهران و 40 درصد از جمعیت شهری کل کشور اجاره‌نشین‌ هستند که این موضوع بازار مسکن اجاره‌ای را به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل کرده و بسیاری از افراد برای حفظ سرمایه و افزایش سوددهی اقدام به خرید و اجاره مسکن می‌کنند. این اتفاق در سال‌های اخیر موجب افزایش شدیدتر قیمت اجاره مسکن شده که راهکار تعدیل و کنترل آن رشد تولید و عرضه مسکن است.

انتهای پیام/4141/پ