در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
گزارش آنا از مهمترین اخبار مجلس؛
اعتبارنامه تاجگردون در مجلس به رأی گذاشته می‌شود/ ابعاد جدید قتل «قاضی منصوری»
در این هفته اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه مجلس به وقوع پیوسته که در این گزارش به مهمترین این رویدادها اشاره خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، از شنبه، هفتم شهریور ماه سال جاری تا به امروز، اتفاقات و رویدادهای مهمی در مجلس شورای اسلامی رخ داده است که در این گزارش به مهمترین آنها پرداخته خواهد شد.
کش و قوس‌ها فراوان در تأیید اعتبارنامه تاجگردون
در این هفته، ماجرای بررسی تأیید اعتبارنامه تاجگردون در صدر اخبار داغ پارلمان قرار داشت. غالب نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند که غلامرضا تاجگردون فسادهای بسیاری را مرتکب شده و متهم به سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی خود است.
در یکی از اتهاماتی که نسبت به تاجگردون مطرح است، تخلف او در تغییر عناوین و ردیف بودجه سال 97 به رقم ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. نجابت، نماینده شیراز در مجلس یازدهم در این باره گفته است: «آقای کامران نامه‌ای در مورد بودجه ۹۷ به رئیس وقت مجلس نوشتند و بودجه را دارای ۳۹ هزار میلیارد تومان خطا دانسته‌اند، این نامه موجود است و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاجگردون بوده است».
ظاهراً یکی دیگر از تخلفات غلامرضا تاجگردون، عدم درج نام همسر دومش و دیگر فرزند دخترش در شناسنامه‌اش است که این موضوع را علیرضا زاکانی مورد اشاره قرار داد. زاکانی در نشست خبری نمایندگان معترض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون گفت: «ما نسبت به همه نمایندگان احترام قائل هستیم و هیچ کس در مجلس نماینده‌تر نیست، اما نسبت به دروغ‌گویی، خلاف‌گویی و عدم شفافیت برخی از نمایندگان ناخشنود هستیم. تاجگردون در ثبت‌نام برای انتخابات مجلس یازدهم ذکر نکرده که همسر دوم دارد و این خانم خارج از کشور زندگی می‌کند، از نام فرزند دختر او و این خانم در شناسنامه آقای تاجگردون چیزی ذکر نشده است.»
ماجرای بررسی تأیید اعتبارنامه تاجگردون، چنان اهمیت پیدا کرده که گویا برخی دستان پنهان برای عدم تأیید این اعتبارنامه، مانع‌تراشی می‌کنند. علیرضا زاکانی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره اینکه آیا مداخله‌ای در خصوص بررسی اعتبارنامه تاجگردون در حال انجام است،می‌گوید: «متأسفانه مداخله‌های زیادی از سوی دولت و عناصر مختلف در حال انجام است که این موضوع با استقلال مجلس در تضاد است.» یا اینکه براساس گفته خضریان، نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون با اسلحله «برنو» تهدید شده‌اند و ای به گفته اقبال شاکری، پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان ارسال شده است، اما گویا مجلس یازدهم تحت تأثیر این فشارها قرار نگرفته و به گفته زاکانی، قالیباف وعده داده که رأی‌گیری برای اعتبارنامه تاجگردون در مجلس انجام شود.
ماجرای استعفای نمکی
در هفته‌های گذشته موضوع استعفای وزیر بهداشت به یکی از اخبار مهم تبدیل شده بود که ظاهراً استعفای او از وزارت بهداشت، ریشه در اختلافات درون کابینه‌ای و اختلاف او با محمود واعظی دارد. خبرنگار آنا برای اینکه جزئیات این استعفا را جویا شود با ابوالفضل ابوترابی گفتگویی داشته است که این نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم به شرح جزئیات پرداخت و گفت: «استعفای وزیر بهداشت به چند دلیل رخ داد که یکی از دلایل آن ناراحتی جناب واعظی نسبت به قدردانی وزیر بهداشت در مصاحبه‌ها از رهبر معظم انقلاب بوده است. همچنین رئیس دفتر ریاست جمهوری به وزیر بهداشت تذکر می‌دهد که نام رهبر را در مصاحبه‌های خود نیاورد و تقدیر و تشکری از ایشان نداشته باشد»
او افزود: «موضوع دیگری که به استعفای آقای وزیر منجر شد، بحث و مناقشه وی با رئیس جمهور و رئیس دفتر وی بر سر باز شدن رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها و به طور کلی مراکز تفریحی در شرایط فعلی شیوع کرونا بود. وزیر بهداشت معتقد بود از لحاظ کارشناسی نباید اجازه بازگشایی استخرها و رستوران‌ها داده شود، اما وقتی توجهی به نظرات کارشناسی وزیر بهداشت صورت نگرفت، وی با حضور در شورای عالی معاونین وزارتخانه و خداحافظی از همکاران استعفای خود را اعلام کرد.»
ورود مجلس با سامان‌دهی بازار مسکن
این روزها گرانی مسکن و افزایش نرخ اجاره‌بها، موضوعی است که بر سر زبان‌ها افتاده و همه در مورد آن سخن می‌گویند. افزایش قیمت خرید مسکن و اجاره‌ها سبب شده تا نگرانی مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه افزایش یابد و در این شرایط به راحتی نتوانند خانه‌ای را بخرند یا مسکنی اجاره کنند؛ لذا در وضعیت عدم مسئولیت‌پذیری دولت و عدم پاسخگویی او و از همه مهمتر بی‌برنامگی دولت، باعث شده تمام امید مردم به وکلایشان در خانه ملت باشد.
ظاهراً نمایندگان ملت برای تورم موجود در بخش مسکن ورود کرده‌اند و آن‌طور که احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشته، ظاهراً قرار است جلسه سازماندهی و اقدام فوری کنترل بازار مسکن در محل کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شود. او در همین رابطه نوشت: «به همراه جمعی از نمایندگان جوان، مستمع طرح کارشناسان وزارت راه، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌ها و مجموعه «ایتان» (شبکه کانون‌های تفکر ایران) بودیم و مباحث کارشناسی مطرح شد. پس از نهایی شدن، طرح دوفوریتی آن ارائه خواهد شد.»
حتی سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی از طرح سؤال از رئیس جمهور خبر داد و نوشت: «باتوجه به تورم افسارگسیخته، افزایش روزانه قیمت طلا، سکه، ارز و مسکن، طرح سؤال از روحانی و احضارش به مجلس را آماده و در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۵ تیر به جریان خواهم انداخت تا اگر روحانی برنامه‌ای برای اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرایط فعلی قابل تحمل نیست. اعتراض مردم بحق است.»
ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری
قتل «قاضی منصوری»، یکی از متهمان انجام فساد در قوه قضائیه، به طرز مشکوکی در رومانی به قتل رسید که این مسئله حدس و گمان‌های بسیاری را در رابطه با نحوه قتل او به همراه داشت. اما حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به موضوع قتل قاضی منصوری در رومانی گفت: «ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است. یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعالی در قوه قضائیه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد.» نمایندگان مجلس همچنان پیگیر نحوه قتل «قاضی منصوری» هستند؛ چون با مشخص شدن ابعاد کامل این ماجرا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی می‌توانند به بسیاری از اطلاعات مرتبط با فساد در قوه قضائیه و برخی ارکان دولتی دست یافت.
طرح مجلس برای حمایت از «سوت‌زنان»
طرح «حمایت از سوت‌زنان» یکی از طرح‌هایی است که مجلس یازدهم برای گسترش دامانه شفافیت در دستورکار خود قرار داده است. براساس این طرح از افشاکنندگان فساد، حمایت‌های لازم معنوی، جانی و مالی به عمل خواهد آمد.
عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، طرح «حمایت از سوت‌زنی» را راستای حمایت از افشاکنندگان مفاسد توصیف کرد و می‌گوید: «هنوز طرح مذکور تصویب نشده و جزئیات زیادی از آن در دست نیست و مفاد، جزئیات و کلیات این طرح در روزهای آینده اعلام خواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه وجود طرح‌های مثل حمایت از سوت‌زنی در کشور خالی بود، تصریح کرد: «لازم بود که مردم نسبت به جلوگیری از فساد ورود داشته باشند و در این راستا با به‌کار‌گیری توان مردمی برای مقابله با مفاسد اقدام کنیم.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم یادآور شد: «اینکه افراد افشاکننده مفاسد باید از سوی نهادهای مؤثر جامعه مورد حمایت قانونی قرار بگیرند یک ضرورت مهم و فوری بوده؛ زیرا بروز بخشی از مفاسد توسط صاحبان قدرت بوده که در پروسه‌های اداری نفوذ کرده و بخشی از بدنه اداری جامعه از این زد و بندها مطلع هستند.»
مقتدایی با تأکید بر اینکه برخی از افراد مطلع از مفاسد به علت نگرانی از آینده شغلی خود یا عدم پشتیبانی از سوی مراجع مهم و تأثیرگذار سکوت می‌کنند، تصریح کرد: «این ترس و نگرانی انگیزه اطلاع‌رسانی و افشای اطلاعات دباره فساد را از بین می‌برد. این طرح یا طرح‌های مشابه به دنبال این هستند که نواقض این چنینی را برطرف کرده و در عین حال از افشاکننده زد و بندهای قدرت حمایت ویژه شود.»
روش حمایت از سوت‌زنان یکی از روش‌های رایج برای حمایت از افشاکنندگان فساد در جهان محسوب می‌شود که اگر مجلس یازدهم بتواند این طرح را به سرانجام مثبت برساند، کمک بسیاری به شفافیت خواهد شد.
واکنش نمایندگان مردم به شرط جدید دولت برای دریافت وام ازدواج
«27 خرداد سال جاری رئیس جمهور در پی درخواست وزیر ورزش و جوانان برای اصلاح ضوابط سنی جهت اعطای تسهیلات ۵۰ میلیونی ازدواج، دستور انجام اصلاحات لازم را صادر کرد. طبق دستور صادرشده تخصیص وام ازدواج فقط به افراد ۱۸ تا ۴۰ ساله ممکن شده که این موضوع با قوانین بالادستی در تضاد بوده و نیاز است دولت به قانون مصوب مجلس بازگشته و اصل آن را اجرایی کند.»
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به برخی اخبار مبنی بر ایجاد محدودیت در دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی، اظهار کرد: «محدودیت سنی برای ارائه این نوع وام در مصوبات مجلس شورای اسلامی دیده نشده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست لغو محدودیت مذکور را داده است، افزود: «باید این موضوع در هیئت تطبیق مورد بررسی واقع شود تا ایراد وارده به آن رفع شود.»
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایجاد محدودیت در ارائه وام ازدواج به صلاح نیست، تصریح کرد: «مجلس به طور حتم این موضوع را در نشست‌های مشترک با دولت بررسی خواهد کرد؛ چون ایجاد محدودیت در ارائه تسهیلات ازدواج یکی از مسیرهای منتهی به بالا رفتن سن جوانان خواهد بود.»
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/
ناشناس
شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۸
پاسخ
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
