در راستای مبارزه با فساد؛ دلارهایی که به جیب مربیان خارجی درجه چندم و دلال‌ها می‌رود/ سرمایه‌های بر باد رفته سرخابی

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، بازهم پرونده شکایتی دیگری از مربیان خارجی و بازهم باشگاه پرسپولیس که متولی آن وزارت ورزش است و همچنان پول‌های بیت‌المال که به جیب مربیان درجه چندم خارجی و البته دلال‌ها می‌رود.

تقریباً یک سال پیش و در روزهایی که همه هواداران منتظر بازگشت برانکو ایوانکوویچ بودند، باشگاه پرسپولیس با نظر ایرج عرب، مدیرعامل وقت این باشگاه و نظارت مستقیم وزارت ورزش با گابریل کالدرون آرژانتینی به توافق رسید. مربی‌ای که نزدیک به دو سال بیکار بود؛ اما باشگاه پرسپولیس او را با دستمزد بیشتر از برانکو استخدام کرد. در حالی که هیچ ضرورتی نداشت در آن شرایط بد مالی باشگاه پرسپولیس، مجدداً یک سرمربی خارجی هدایت سرخ‌پوشان را بر عهده بگیرد.

در هر صورت با کج‌سلیقگی آقایان به‌ظاهر مدیر، کالدرون سرمربی پرسپولیس شد و الان مشخص می‌شود که آن تصمیم غلط چه لطمه‌ مالی سنگینی به باشگاه دولتی زده است. اگر بخواهیم از دیدگاه فنی به این قضیه نگاه کنیم باید گفت؛ پرسپولیس توسط برانکو آن‌قدر تیم پرمهره و منسجمی شده بود که هر مربی خوب ایرانی هم می‌توانست مسیر این مربی کروات را ادامه دهد و هم‌اکنون چنین مسئله‌ای را به‌وضوح در تیم صدرنشین لیگ می‌بینیم. حضور چندماهه کالدرون نه‌تنها از لحاظ فنی  آورده‌ای برای سرخ‌پوشان نداشت بلکه حالا این باشگاه مجبور است بیش از 15 میلیارد تومان غرامت بابت استخدام این مربی بپردازد.  آن‌هم  مربی‌ای که قبل از حضورش در پرسپولیس بیکار بود و آرزوی سرمربیگری در تیمی را داشت و بعد از قطع همکاری با سرخ‌پوشان  هم کماکان بیکار است.

نکته قابل توجه اینکه اگر قرار به قطع همکاری با کالدرون بود، همان زمان (نیم فصل)  با پرداخت مبلغ حدود 350 هزار دلار امکان تسویه با او و دستیارانش وجود داشت اما این کار انجام نشد تا الان باشگاه پرسپولیس ناچار شود بیش از دو برابر این پول را آن‌هم در شرایطی که قیمت دلار روزبه‌روز در حال افزایش است، بپردازد. هر چند مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس به‌مانند پرونده برانکو چند میلیاردی برای اعتراض به این پرونده به‌حساب دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش (CAS) واریز خواهند کرد تا بدهی کالدرون در دوران مدیریتی آن‌ها پرداخت نشود و به مدیران بعدی به ارث برسد که در آن زمان قیمت دلار بدون تردید از این روزها هم بالاتر رفته و جریمه‌ای هم به اصل بدهی اختصاص پیدا خواهد کرد.

جای تأسف است که پول بیت‌المال این‌قدر راحت حیف و میل می‌شود و بدتر از آن مسببان این اشتباه هستند که در هیچ دادگاه و مرجعی پاسخگو نیستند. سال‌هاست که این اشتباهات قراردادی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که زیر نظر وزارت ورزش قرار دارند، رخ می‌دهد و در این میان واسطه‌های زیادی بوده‌اند که از این نقل و انتقالات سودهای کلان به جیب زده‌اند. چه‌بسا با این پول‌های هدر رفته، سرخابی‌ها می‌توانستند صاحب زیرساخت‌های مناسبی چون زمین‌های تمرین و ورزشگاه اختصاصی شوند. البته جای شکرش باقی است که وزارت ورزش قصد دارد با فساد در ورزش مبارزه کند در غیر این صورت مشخص نبود چه اتفاقاتی در دو باشگاه سرخابی که زیر نظر مستقیم این وزارتخانه هستند، رخ می‌داد!

انتهای پیام/4048/پ