مدیریت ضعیف گرانی‌ها را بیشتر کرده است/ دولت دست از پیگیری طرح بیهوده تشکیل وزارت بازرگانی بردارد

سید ناصر موسوی‌ لارگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تمرکز بر رفع مشکلات معیشتی مردم و ساماندهی وضعیت بازار، گفت: مجلس چند طرح در ارتباط با معیشت مردم در دستور کار دارد، اما هنوز در صحن علنی و کمیسیون‌ها مطرح نشده است.

وی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هنوز شاکله مجلس مشخص نشده بود و اکنون نیز دستور کار صحن انتخاب نمایندگان ناظر بر شوراهاست، افزود: خوشبختانه نخستین کار تقنینی مجلس اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده که اثرگذاری بسیاری می‌تواند در بازار ایجاد کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق فرمایش رهبری بیش از ٩٠ درصد افزایش قیمت‌ها از داخل نشئت می‌گیرد، تصریح کرد: مشکلات داخلی و نبود نظارت کافی بیشترین هرج و مرج  قیمتی را رقم زده و به تحریم‌ها ربطی ندارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه بی‌تدبیری‌، سوءمدیریت‌ و سلیقه‌ای عمل کردن در کنار عدم تمکین به قانون باعث افزایش قیمت‌ها شده است، اضافه کرد:  گرانی بسیاری از کالاها هیچ ارتباطی به افزایش قیمت ارز ندارد ولی به مجرد اینکه قیمت ارز درگیر  نوسانات قیمتی شود ما شاهد افزایش قیمت کالاها نیز هستیم.

کالاهای تولید داخل نباید درگیر تلاطم قیمتی شوند

موسوی‌لارگانی با بیان اینکه کالایی که مواد اولیه تولید آن در داخل است، نباید درگیر  افزایش قیمت ارز شود، افزود: در خصوص این نوع گرانی‌ها به جرئت می‌توان ضعف مدیریت را عامل اصلی وضعیت نام برد. 

وی با اشاره به اینکه سازمان‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید بیش از پیش بر بازار اشراف داشته باشند، تصریح کرد: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نیز در بحث ساماندهی قیمت‌ها در بازار مسئول هستند اما متاسفانه کوتاهی می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: یک نکته حائز اهمیت این است که نرخ کالاها با قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند اما با کاهش آن روند کاهشی ندارد و موضوع دیگر در این رابطه فروش کالاها با قیمت بسیار بالا در زمان افزایش قیمت ارز است در حالی که خرید آن‌ها با نرخ ارزان‌تر صورت گرفته است.

عدم نظارت‌ها به گرانی دامن زده است

وی با بیان اینکه عدم نظارت‌ها به این گرانی‌ها دامن زده است، گفت: مجلس باید ورود کند و جلوی نوسانات شدید قیمتی در بازار را بگیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه علیرغم رد سه باره لایحه و طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم دولت در پی تفکیک این وزارتخانه است، تصریح کرد: عمر کمی از دولت فعلی باقی مانده و لزومی به تفکیک این وزارتخانه و تعیین تکلیف برای دولت آتی وجود ندارد. ضمن اینکه دولت قبلی خواهان ادغام این وزارتخانه بوده، حال با چه تضمینی دولت‌های بعدی باز هم چنین موضوعی را مطرح نکنند.

وی با بیان اینکه دولت باید به وظیفه قانونی خود عمل کرده و هر چه زودتر نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس اقدام کند، گفت: هنوز برخی وظایف وزارتخانه‌ها اعلام نشده که این کم‌کاری دولت است.

انتهای پیام/4151/پ