تلاش بی‌فرجام پلیس در جمع‌آوری معتادان متجاهر/ شوش، مولوی، هرندی؛ زخمی بر پیشانی تهران/ وقتی کسی راه حلی ندارد!

گروه اجتماعی‌خبرگزاری آنا-امیر‌زندی؛ معتادین متجاهر بخشی از چهره ثابت پایتخت و جزء ویژگی‌های اصلی و معمول  در تهران شده‌اند، موضوعی که بارها  با برخورد نیروی انتظامی و دستگاه قضائی رو به رو شد و در سالهای اخیر شهروندان بیشتر از قبل شاهد آن بودند اما میزان اثرگذاری این برخوردها تاثیر زیادی در کاهش تعداد معتادان نداشته است.

بر اساس آمارها اخیرا هم تعداد معتادان متجاهر بیشتر از قبل شده است به‌طوری که بسیاری از شهروندن نسبت به افزایش تعداد معتادان اعتراض دارند.

جنوب تهران و یک چالش بزرگ

شوش، مولوی، هرندی! این‌ها از محله‌هایی هستند که سالهاست پلیس تهران بزرگ درگیر آن است محله شوش و هرندی در جنوب تهران است که جزء چالش‌های بزرگ پلیس تهران محسوب می‌شود و باید دستگاه قضائی برخورد جدی‌تری در این زمینه داشته باشد.

مهدی مهرانگیز معاون دادستان تهران در مورد طرح برخورد معتادان در محله‌های جنوب تهران می‌گوید: تا بافت جغرافیایی شوش، مولوی و هرندی تغییر نکند ما آسیب‌های اجتماعی از جمله حضور معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر را این مناطق داریم.

وی همکاری شهرداری تهران را  در زمینه مقابله با معتادان لازم دانسته و می‌افزاید: اگر طرح تفصیلی شهرداری در این سه منطقه اجرا شود، به جرأت می‌توان گفت شاهد پیشرفت خوبی از لحاظ امنیت و پاکسازی در این مناطق هستیم. اما باز هم می گویم که بافت قدیمی و جغرافیایی این سه منطقه اصلاح نشود، همین آش و همین کاسه است.

مهرانگیز تصریح می‌کند: البته ما در کنار طرح تفصیلی به شهرداری دو طرح دیگر هم ارائه داده‌ایم تا بتواند سریع‌تر بافت این مناطق را تغییر دهد.

معاون دادستان تهران به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه اشاره می‌کند که در این دیدار رئیس قوه قضائیه گفت به سه دسته از افراد هیچ گونه ترحمی نکنید و بدون هیچ مماشاتی، اشد مجازات را برای آنها اجرا کنید. این سه دسته شامل قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش و سارقان هستند.

وی گفته این افراد به شهروندان رحم نمی‌کنند و موجب سلب آسایش در مناطق می‌شوند و ما هم باید آرامش آنها را سلب کنیم.

تمام تلاش خود را می‌کنیم

پلیس نیز در حوزه برخورد با معتادان تمام تلاش خود را به کار بسته است؛ مجید کریمی‌ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در این زمینه گفت: متأسفانه هزینه ارتکاب جرم در کشورمان پایین است. در پرونده‌های مختلف شاهدیم که خرده‌فروش یا فروشنده مواد مخدر به دفعات مرتکب جرم، دستگیر و مجدداً آزاد شده که این خلاء قانونی در برخورد با چنین افرادی را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: قول می‌دهم با تمام تلاش در کنار پلیس پایتخت بایستم تا وضعیت نابسامان محله‌هایی چون شوش، مولوی و هرندی سامان یابد.

نکته قانونی به معتادین   

با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، تعریف جرم انگاری از معتادان برداشته شد اما با تقسیم معتادان به معتادان خودمعرف و معتادان متجاهر، الزامات و شرایط خاصی برای گروه‌های معتاد در نظر گرفته شد. بر اساس اصلاح ماده ۱۵ قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند. البته قانونگذار در این ماده تاکید کرده است که  وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری‌ قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.

این ماده بیشتر ناظر به معتادان خود معرفی است که برای ترک اعتیاد مراجعه کرده و از این جهت هم شناسایی شده و هم تحت درمان قرار می‌گیرند. این شرایط از گذشته برای معتادان وجود داشته و معتادانی که در حال ترک بودند، بر اساس یک رویه جاری تحت تعقیب قرار نگرفتند که البته با اصلاح قانون، این امر مورد تاکید قانونگذار هم قرار گرفت. اما دعوای اصلی در خصوص معتادانی است که نه تنها برای ترک مراجعه نمی‌کنند بلکه دارای وضعیت رقت باری بوده و امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند.

تکلیف قانون برای برخورد با معتادان متجاهر

به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند. همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده ۱۶مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.

لزوم همکاری همه جانبه

به نظرمی‌رسد مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران،‌ سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های کشور باید نظارت بیشتری نسبت به ساماندهی و رسیدگی  به معتادان متجاهر درسایرمحلات تهران داشته باشند، زیرا ممکن است با عدم توجه  به افزایش تعداد معتادان متجاهر در تهران بزرگ باعث شود تا مشکلات این کلانشهر بیش از قبل شود؛ پلیس تهران بزرگ میز به تنهایی نمی‌تواند در برابر کنترل اعتیاد و مواد ایستادگی کند.

انتهای پیام/4148