هیئت دولت امروز چه مصوباتی داشت؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه امروز هیئت وزیران که صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت‌های لازم را برای تأمین برق سایر مشترکان (از جمله مشترکان تجاری بالای ۵ مگاوات) از طریق قراردادهای دو جانبه یا روش های متداول بورس انرژی فراهم کنند، به گونه‌ای که براساس یک برنامه زمان‌بندی شده، طی دو سال آینده تمام مشترکان بالای یک مگاوات مشمول این موضوع شوند.

همچنین در مواردی که تأمین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو از طریق ساز‌و‌کار مصوب تأمین خواهد شد.

هیئت وزیران به منظور تامین نقدینگی برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان این بخش، با تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، سازمان مذکور موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش بینی خرید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

هم چنین، بانک مرکزی موظف است ضمن تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات مربوط تا قبل از دی ماه سال ۱۳۹۹، امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان را فراهم آورد. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف است تسهیلات را از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت کند.

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ 3 هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه جهت احداث شبکه‌های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات وارده به جامعه عشایری کشور در اثر بارندگی‌های سال جاری و نیز رفع نیاز و مشکلات آنان در راستای جهش تولید و بازتوانی معیشتی فعالیت‌های تولیدی و تأمین آب، علوفه و آبرسانی، موافقت کرد.

لازم به ذکر است، طول دوران بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر پنج سال است و بدهی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی‌های موجود در خصوص وضعیت ایمنی غذا و آلودگی‌های مختلف غذایی، آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اصلاح کرد.

متن اصلاحی آیین‌نامه مذکور با تأکید بر استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سازمان غذا و دارو تهیه‌شده تا با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه اجرایی موصوف، ضمن وضع تکالیف مغفول برای دستگاه‌های سیاست‌گذار و ناظر بر حوزه ایمنی غذایی (وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی) از طریق ایجاد ساختار مجازی و فرابخشی برای سیاست‌گذاری اجرایی و نظارت بر سلامت مواد غذایی ذیل شورای عالی سلامت، از ایجاد ساختارهای جدید پرهیز شود.

به‌موجب این اصلاحیه، سلامت و ایمنی غذایی شامل عاری بودن غذا از آلاینده‌ها، مطابق استانداردهای موجود است، به‌طوری‌که غذا سبب آسیب به مصرف‌کننده نشود و مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل‌های مربوط آماده یا مصرف شود.

همچنین «ارزیابی خطر»، از دیگر تعاریف مندرج در این آیین‌نامه به‌عنوان فرایندی علمی است که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر است.

دولت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی را موظف کرد به‌منظور یکپارچه‌سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب، اقدام نمایند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی ظرف شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی‌شده و ارگانیک و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب شورای عالی برساند و سازمان برنامه‌وبودجه کشور در سقف منابع موجود و در چارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوطه را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و طبق برنامه جامع و بر اساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهد.

دولت به‌موجب تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی توسعه کشور در جهت تأمین امنیت و نظم پایدار، آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها را به تصویب رساند.

افزایش و ارتقای سطح اطلاعات، دانش، مهارت و اصلاح نگرش شهروندان و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور تقویت انضباط اجتماعی و ارتقاء ایمنی راه‌ها و رفتار ترافیکی، ترویج و نهادینه‌سازی الگوی رفتار اجتماعی قانونمند، ازجمله اهداف آیین‌نامه اجرایی مذکور است.

به‌موجب آیین‌نامه فوق، دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند برای انضباط بخشی اجتماعی و ایمنی راه‌های کشور با ایفای نقش فعال در امر فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن الگوی رفتار اجتماعی و ترافیکی قانونمند، اقدامات مرتبط را انجام دهند.

دولت همچنین دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد در چارچوب شرح اقدامات مطروحه، گزارش عملکرد را در بازه زمانی یک‌ساله به وزارت کشور که مسئول حُسن اجرای این آیین‌نامه است، ارسال نمایند.

دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه موظف‌اند اعتبارات موردنیاز اجرای آیین‌نامه توسط دستگاه متبوع خود را در پیشنهاد بودجه سالانه خود به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کنند.

با تصویب دولت، راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان، به‌عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر به کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، تعیین شد.

هیئت‌وزیران این تصمیم را به‌منظور بهبود توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور افغانستان در شرایط حساس کنونی و صرفاً با هدف‌گذاری تردد ریلی در استان خراسان رضوی، اتخاذ کرد.

هیئت‌وزیران با صدور مجوز برای پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) را با رعایت ترتیب اولویت و سایر قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت نماید.

وزارت امور خارجه همچنین موظف است اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را به ترتیب اولویت در گروه اول، در سقف اعتبار ابلاغی پرداخت نماید و گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به کمیته بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ارائه کند.

حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی گروه دوم در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تخصیص و پرداخت می‌شود.

دولت به‌منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص ثبت و بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا موافقت کرد.

هیئت‌وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را اصلاح کرد.

دولت در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس خواست تا لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

هیئت‌وزیران با توجه به خلأ موجود در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در خصوص ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه، مدیریت و بهبود حمل‌ونقل شهری، لایحه اصلاح قانون مزبور را به تصویب رساند.

توسعه حمل‌ونقل عمومی، ترویج سفرهای غیر موتوری و کاهش سفرهای موتوری، اولویت جابجایی بار از طریق شبکه حمل‌ونقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل‌ونقل، افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی، مهم‌ترین اهداف این لایحه را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این لایحه، تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و شهرداری‌ها جهت حمل بارهای با فاصله سیر بالای ۵۰۰ کیلومتر در صورت وجود مسیر حمل‌ونقل ریلی مکلف‌اند جابجایی بار از طریق شبکه حمل‌ونقل ریلی را در اولویت قرار دهند.

هم‌چنین، به‌منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و نرخ ریسک بیمه شخص ثالث، معادل ۱۰ درصد از نرخ صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه‌گر از متقاضیان، اخذ و جهت رفع نقاط و مقاطع پرحادثه شهری و برون‌شهری در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، شهرداری شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر موظف‌اند با استفاده از منابع مالی شهرداری نسبت به تهیه، بازنگری و بروزرسانی طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک درون‌شهری اقدام نمایند. هم‌چنین آن‌ها می‌بایست حداقل ۲۰ درصد اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را صرف توسعه و بهبود سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی و مینی‌بوس‌رانی نمایند. ضمناً وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف‌اند شرایط تهیه و تصویب هم‌زمان طرح جامع شهرسازی و معماری و طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهرها را فراهم نمایند.

لازم به ذکر است، اعطای تخفیف و تسهیلات برای حمل‌ونقل عمومی و دریایی و هوایی، وصول عوارض خودروها متناسب با پیمایش و آلایندگی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوس‌رانی و بهره‌برداری قطار شهری، ازجمله مزیت‌های لایحه فوق به شمار می‌روند.

دولت به‌منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی و بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی، مصوب کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رأساً نسبت به شناسایی اموال مازاد یا بلااستفاده دولت در اختیار دستگاه اجرایی اقدام و به کارگروه پیشنهاد کند و پس از تصویب کارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

دستگاه اجرایی باید پس از تصویب کارگروه و صدور مجوز فروش یا مولدسازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه مجوز صادره را اجرا نماید، در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش یا مولدسازی اقدام نموده و مخالفت دستگاه بهره‌بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی اموال مازاد، بلااثر است.

هیئت‌وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد.

آیین‌نامه پیش رو در اجرای ماده مذکور و دو تبصره آن، ساز و کارهای اجرایی لازم به‌منظور پیاده‌سازی شیوه تأمین مالی واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را فراهم کرده است. همچنین سازوکارهای اطلاع‌رسانی به کارفرما جهت تعهد به فاکتورینگ، و پیش‌بینی سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ ازجمله مهم‌ترین مسائلی هستند که در متن آیین‌نامه بدان پرداخته‌شده است.

علاوه بر این، با توجه به کاربرد مؤثر فاکتورینگ در تأمین مالی زنجیره تأمین، در این آیین‌نامه دستورالعمل‌های لازم برای پیاده‌سازی زیرساخت تأمین مالی زنجیره تأمین نیز تحت عنوان «واگذاری معکوس» لحاظ شده است.

انتهای پیام/4082/