زنان خانه‌دار در سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی نادیده گرفته شده‌اند/ لزوم تقویت بیمه‌های پایه در برابر تکمیلی

مهدی خطیب‌ دماوندی در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، درباره پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اظهار کرد: براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات و وظایف رهبر معظم انقلاب تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در این راستا می‌بایست سیاست‌ها توسط مجمع تشخیص، تدوین و برای ابلاغ به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود.

وی ادامه داد: پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی بعد از سال ۶۸ توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت اما پس از آن 16 بار اصلاحیه در نهایت نتیجه نهایی در قالب پیش‌نویسی یازده‌بندی در شرف ارجاع به دفتر مقام معظم رهبری است.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی تصریح کرد: با وجود اصلاحیه‌های فراوان اما این پیش‌نویس همچنان دارای ایرادات مختلف است از جمله این‌که در نظام جمهوری اسلامی اول سیاست کلی آماده می‌شود و بر اساس آن سیاست‌های کلی، قوانین عادی به عنوان برنامه‌های اجرایی برای سیاست‌های کلی تهیه و تدوین می‌شود. در کشور ما متأسفانه این خلأ وجود دارد بدین معنی که ما از نظام طاغوت و سال‌های قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون تجارت و قانون تأمین اجتماعی داریم و حال بعد از گذشت 42 سال از انقلاب اکنون می‌خواهیم سیاست‌های کلی را در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ابلاغ کنیم.

موضوع تأمین اجتماعی یک حق همگانی است

وی افزود: ابلاغ این سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی قطعاً می‌تواند تأثیرات بسزایی در قوانین عادی مثل قانون تأمین اجتماعی و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی داشته باشد.

خطیب‌ دماوندی در ارتباط با سابقه بحث تأمین اجتماعی در کشور نیز گفت: سرسلسله و مقدمه‌ بحث تأمین اجتماعی در ایران به سال 1301 بازمی‌گردد که بیشتر مباحثش مبتنی بر حقوق و تأمین منابع خاص، بازنشستگی، مقرری‌های خاص، حمایت از کارفرما و به‌طورکلی یک نظم خیلی معمولی از نظام تأمین اجتماعی بوده و پس از انقلاب اسلامی نیز در اصل 29 قانون اساسی به آن اشاره شده است.

تحلیلگر پژوهشکده حکمت با اشاره به بحث تأمین اجتماعی در قانون اساسی عنوان کرد: اولین حکمی که از دل قانون اساسی استخراج می‌شود این است که تأمین اجتماعی مانند سایر حقوقی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده (حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی بیان، حق آزادی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی) حقی همگانی است و منحصر به یک عده خاص نیست.

وی ادامه داد: دولت موظف و مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای خاص و مشارکت مردم، یک‌ سری از حمایت‌ها را برای افراد تأمین کند.

سیاست‌های کلی نظام در حوزه رفاه، تأمین اجتماعی  را محدود به گروه‌های خاص کرده است

خطیب‌ دماوندی در ادامه به بخش دیگری از ایرادات وارده به پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که مجمع تشخیص نظام تدوین کرده اشاره و اظهار کرد: ما در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تمام بندها و احکام سیاستی این پیش‌نویس را استخراج کرده‌ و آن را با منویات مقام معظم رهبری از سال 71 تا سال 99 پیرامون بحث تأمین اجتماعی مطرح شده انطباق دادیم. همچنین این قانون را با اسناد بالادستی کشور هم منطبق کردیم که در ادامه به برخی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر این سیاست‌های کلی اشاره خواهد شد.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی افزود: در بحث تحلیل محتوایی و ارزیابی مفهومی پیش‌نویس یکی از ایرادهای مهمی که وجود دارد این‌که در مقدمه آن گروه‌های خاصی همچون بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان را به‌عنوان گروه‌های هدف تأمین اجتماعی تعیین کرده است درحالی‌که تأمین اجتماعی حقی همگانی است و محدود به این گروه‌ها نیست. خدمات‌دهی و اقدامات تأمینی و حمایتی به این اقشار جامعه توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود.

خوانش برخی از بندهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی دارای ابهام است

وی در ادامه به ایراد دیگری از پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرد که می‌تواند در خوانش سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی ابهام ایجاد کند، گفت: در بند یکم پیش‌نویس از جمله استقرار نظام یکپارچه، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چند لایه تأمین اجتماعی سخن به‌میان آمده که اطلاق این واژه مستقل خود دارای ابهاماتی است، از جمله این‌که این مستقل به چه معناست، مستقل از بحث مالی، مدیریتی و یا چند لایه‌ها بودن؟

خطیب‌ دماوندی تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و با وجودی که بیش از 50 درصد بودجه‌اش از طریق دولت تأمین می‌شود وابسته به دولت نیست. اگر اینجا بحث استقلال تأمین اجتماعی خیلی مورد توجه قرار نگیرد مثلاً اگر مستقل به صورت مطلق بیاید، بدون پیشوند و پسوند، بعداً ممکن است این‌طور برداشت شود که مستقل به معنای مستقل مالی از دولت است. اگر مستقل مالی از دولت شود تبدیل به یک سازمان کاملاً خصوصی می‌شود و دیگر حمایت‌های دولتی را نخواهد داشت.

روزآمد شدن نظام تأمین اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است

تحلیلگر پژوهشکده حکمت در ادامه ابهام دیگر این پیش‌نویس را غفلت از ویژگی روزآمدسازی نظام تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: در هیچ کجای این پیش‌نویس که در حال حاضر تهیه شده اشاره‌ای به بحث روزآمدسازی نشده است. یکی از خصیصه‌های مهم تأمین اجتماعی این است که خدماتی که قرار است به افراد تحت پوشش ارائه دهد باید به روز و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد.

وی تصریح کرد: این امکان وجود ندارد که مثلاً تأمین حق مالی درمان، تأمین حق مالی بیمه بیکاری و یا تعیین حداقل دستمزد در سال 95 و 1400 یکسان باشد. این ویژگی روزآمدسازی باید حتماً مورد در پیش‌نویس مورد توجه قرار گیرد.

خطیب‌ دماوندی با اشاره به این‌که نظام بیمه همواره باید توسعه یافته و مشاغل نوظهور را تحت پوشش قرار دهد، گفت: یکی از مسائلی که خیلی مهم است این‌که هر چه ما جلوتر می‌رویم، یک‌سری مشاغلی به وجود می‌آیند که اصطلاحاً نوظهورند و در سال‌های گذشته وجود نداشته‌اند و تأمین اجتماعی یک‌سری از مشاغل خاص را تحت حمایت قرار داده و برای آنها حق بیمه قائل شده است.

این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی ادامه داد: فلسفه تأمین اجتماعی رابطه بین دولت، کارفرما و کارگر است. آنچه در قانون تأمین اجتماعی برقرار است یک رابطه کارگر و کارفرمایی است که براساس حقوق و دستمزدی که به کارگر داده می‌شود سه درصد از دولت، 23 درصد از کارفرما و 7 درصد از کارگر دریافت می‌شود که از برآیند این حق بیمه‌ خدمات حمایتی و بیمه‌ای ارائه می‌شود.

وی اذعان کرد: در حال حاضر بسیاری از مشاغل همچون کسب و کارهای نوپا و کارآفرین و کسب و کارهای کوچک و خانگی در قانون تأمین اجتماعی دیده نشده و لازم است در این سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در این خصوص بازنگری شود.

تمرکز تأمین اجتماعی و سیاست‌های کلی بر ارائه حداکثری بیمه‌های پایه باشد

خطیب‌ دماوندی تمرکز نهاد تأمین اجتماعی بر بیمه‌های پایه و کاهش تصدی‌گری در حوزه بیمه‌های تکمیلی نیز گفت: در بند ششم پیش نویس به تفکیک امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطح پایه، مازاد و تکمیلی  اشاره شده که نظام تأمین اجتماعی موظف است که یک حداقل سطح بیمه پایه و بیمه تکمیلی را مورد نظر خودش قرار دهد درحالی‌که تمرکز تأمین اجتماعی و سیاست‌های کلی بر ارائه حداکثری بیمه‌های پایه باشد و باید وظیفه‌اش از تصدی‌گری که قرار است بیمه‌های تکمیلی انجام دهد کاسته شود.

این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی تصریح کرد: حمایت‌های نظام تأمین اجتماعی می‌بایست در سطح بیمه‌های پایه آن‌قدر قوی باشد که دیگر نیازی به استفاده از بیمه تکمیلی نباشد و این بیمه‌ها صرفاً در موارد استثنایی و اضطراری محدود شود. به‌طورکلی تمرکز نظام تأمین اجتماعی باید معطوف بر بیمه‌های پایه باشد و این بیمه‌ها می‌بایست آن‌قدر به لحاظ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تقویت شود که مردم بی‌نیاز از مراجعه به بیمه‌های تکمیلی شوند. این موضوع در پیش‌نویس دیده نشده و یعنی هم بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی را هم‌عرض هم آورده است.

زنان خانه‌دار در پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی نادیده گرفته شدند

وی بی‌توجهی پیش‌نویس به بحث زنان خانه‌دار را از دیگر بی‌توجهی‌های این سیاست‌های کلی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف تأکید کرده‌اند که باید نظام تأمین اجتماعی و به طور خاص سازمان تأمین اجتماعی به بحث بیمه زنان خانه‌دار توجه کند.

خطیب‌ دماوندی تصریح کرد: ایشان اشاره کرده‌اند برای کسانی که ازدواج می‌کنند و زنانی که خانه‌دار هستند، ولو این‌که کار نمی‌کنند و ذیل کارفرمایی قرار نمی‌گیرند، صرف همین که اینها ازدواج کرده و خانه‌دار شده‌اند باید برای آنها حق بیمه در نظر گرفته شود و برای آنها هم دفترچه صادر شود و زمانی که 30 سال از پرداخت حق بیمه توسط خود دولت گذشت اینها باید از حق مستمری‌بگیری و بازنشستگی بهره‌مند شوند ولی متأسفانه در سیاست‌های کلی اصلاً به آن اشاره نشده است.

وی در پایان با اشاره به این‌که موارد فوق تنها بخشی از ایرادات وارده به سیاست‌های کلی رفاه  و تأمین اجتماعی است، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد علی‌رغم این‌که برای ابلاغ سیاست‌های کلی در این حوزه دیر شده ولی باید پیش از ارائه آن، نواقصش برطرف شود تا بتوانیم با تدوین قوانین عادی شرایط را برای به‌کارگیری یک نظام ضابطه‌مند و دقیق در شرایط بحرانی همچون بحران کرونا فراهم کنیم.

انتهای پیام/4105/پ