کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصویب شد/ تقویت نظارت مجلس بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اعلام خبر تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس گفت: هفته گذشته به عنوان طراح این طرح در جلسه کمیسیون عمران مجلس حضور یافتم و پس از تشریح ضروریات اصلاح ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری ها (مصوب ۱۳۴۵) و تبصره‌های اصلاحی شورای محترم انقلاب در سال ۱۳۵۸ که بر اساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب اسلامی تصویب شده است، تأکید کردم که قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است که پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده است از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست.

وی با تأکید بر ضرورت بروز رسانی، اصلاح و کارآمدسازی، بازدارندگی ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن، گفت: در سال‌های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده است؛ به نحوی که در حال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده 100 شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم و از این رهگذر سالانه قریب به ۱۳هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی شده یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده که به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌شود.

این نماینده مجلس افزود: همچنین حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح نزدیک به ۲۵۰هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درخصوص تخریب و قلع‌وقمع بنای ساختمانی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا در نیامده و مقررات فعلی موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری و نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع و نهایتاً نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی را فراهم کرده است که منجر به بروز برخی حواشی همچون تخریب آلونک‌ها در کنار دریافت مجوز برای کاخ سازی‌های با تخلفات بزرگ می‌شود، همگی بیانگر این موضوع است که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت‌وساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی افزود: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها محصول جلسه مشترک کمیسیون اصل نود با رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری است که منجر به تفاهماتی مشترک از جمله موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس شد.

وی افزود: در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در امر ساخت‌وساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: امید است با توجه به نگاه تقویت نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و سوءاستفاده‌های موجود در خصوص تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان و عوامل ناظر در امر ساخت‌وساز، پس از طی مراحل تصویب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، احیای حقوق عامه و تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه ساخت‌وساز در سراسر کشور باشیم.

انتهای پیام/4129/