اصلاح حقوق بیماران در دستور کار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، طاهر موهبتی ظهر امروز در نشست خبری بررسی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت، گفت: اینکه بعضی دستگاه‌ها دستورالعمل‌های خود را به صورت محرمانه در نظر دارند اشتباه است، چون اصلا دستورالعمل محرمانه نداریم و مردم باید از آن خبر داشته باشند، هر چه آگاهی مردم بیشتر شود اطلاعات و مطالبه‌ آنها در حوزه سلامت بیشتر خواهد شد.

وی افزود: یکی از کارهایی که در دستور کار قرار گرفت این بود که قوانین را اصلاح کنیم و ۱۹ درصد قوانین که به اصلاح رسیده به حوزه سلامت مربوط است.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت گفت: این قوانین دسته بندی شد و ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بوده، اما در مراکز حقوقی و قضایی و وزارت خانه‌ها گاهی به همین‌ها استناد می شده است و بنابراین مجلس شورای اسلامی برای همان ۵۱ درصد اعلام کرد فاقد استناد هستند.

وی ادامه داد: پس بنابراین آن بخش نامه‌هایی که بر اساس آن احکام صادز می‌شده فاقد اعتبار می‌شود.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت افزود: حدود ۱۹ کتاب محصول این فعالیت‌ها است، چون در گذشته این احکام پراکنده بود اما الان همه‌ احکام جمع شدند و  دیگر مثل گذشته پراکنده نیست.

وی افزود: طبق بررسی‌هایی که کردیم از سال ۸۵ از هر سه روز، یک قانون و هر دو و نیم روز یک آیین نامه تعیین شده بود و مجلس و معاونت حقوقی دست به دست هم دادند تا این مساله را بررسی کنند.

موهبتی بیان کرد:  در مورد بخش نامه و شیوه نامه‌های داخلی یک سری بخش نامه‌ها تا امروز تعیین شده  که متاسفانه بخشی از آن را رییس ادارات تعیین کردند  در صورتی که غیر از وزیر کسی نمی‌تواند بخش نامه دهد بنا براین ما به دنبال ایجاد مرز بندی در این زمینه هستیم.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت افزود: بعد از ۶ ماه تمام اینها مورد بررسی قرار می‌گیرد و دستورالعمل‌هایی با تایید وزیر روی سایت قرار خواهد گرفت، ما با وجود این مقدار حکم و بخش نامه چیزی در رابطه با حقوق بیمار نداشتیم و حتی در مراکز درمان نوشته شده بود اگر با کار کنان برخورد بدی شود مجازات خواهد داشت و حقوق بیمار در نظر گرفته نمیشد الان هم چنین مطالبی در مراکز دیده نمی‌شود که امیدواریم با گام‌های موثر به شفافیت در این مسائل کمک کنیم.

موهبتی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی حکومت‌ها و رویکرد جمهوری اسلامی حقوق شهروندی است و از طرفی در حوزه‌ سلامت شاید به جرأت بالاترین سطح حقوق شهروندی را ما شاهد هستیم چون بحث جان مردم است که به لحاظ طبقه بندی در بالاترین سطح قرار دارد.

وی ادامه داد: اما یکی از چالش‌هایی که می‌تواند حقوق شهروندی در حوزه سلامت را تحت تاثیر قرار دهد تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها است که مبتنی بر قوانین بالادستی شکل می‌گیرد و طبیعی است اگر بخواهیم این را ساماندهی کنیم باید به حوزه‌ی قانون گذاری مراجعه کنیم.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت بیان کرد: عدم اطلاع مردم از حقوقشان باعث می‌شود که آگاهی و مطالبه‌ی آنها کاهش پیدا کند و همچنین گاهی اوقات موجب این می‌شود که به سلامت اداری خدشه وارد شود و شاهد فساد اداری شویم.

وی ادامه داد: در بحث حوزه‌ی سلامت در چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بودیم اولین آن این بود که حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در سیاست‌های ابلاغی از طرف رهبری اتفاق افتاد، حدود ۱۲ هزار ۲۶۸ قانون از سال ۱۲۸۵ در قانون گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان دهنده‌ی حجم بسیار بالای قانونگذاری در کشور است، در صورتی که در بعضی از کشورها که زمان قانونگذاری دو برابر ما است، حجم قانون‌هایی که دارند یک سوم ما است و این میزان از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها می‌تواند باعث ایجاد فساد و تبعیض ناروا شود.

موهبتی بیان کرد: به همین جهت از مجموع این تعداد قانون حدود ۲ هزار و ۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت بود و در این مدت با کمک کارشناسان متخصصی همه این قوانین مورد بررسی قرار گرفت که از ۸ هزار و ۷۰۰ حکم حدود ۴۲۳۹ حکم معتبر و ۴ هزار و ۴۶۱ حکم غیر معتبر بود، اما خیلی وقت ها توسط حقوقدان‌ها به همین قوانین استناد می‌شده است.

وی گفت: این مسائل باعث می‌شد تا در دادگاه‌ها آراء مختلفی صادر شود، بنابراین رفتارهای نابرابری با مردم در مراجعات به مراکز درمان ادارات و غیره می شده است‌.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت افزود: بنابراین ۴۹ درصد این احکام از نظر ما اعتبار داشت که با بررسی مجلس اسلامی خط بطلانی بر برداشت‌هایی کشیده شد که برداشت‌های مبهم از آنها صورت می گرفت.

وی در پاسخ به سوالی در مورد چالش‌های به وجود آمده در رابطه با پژوهش‌های کرونایی کشور در چند روز اخیر و بررسی حقوقی احتمال خطا در پروژه‌های دکتر ملک زاده، گفت: اگر این مسائل به ما منتقل شود که تخلفی صورت گرفته، بررسی خواهیم کرد، اما موضوعی دیگر این است که خبرنگارها در شرایط خاص کشور همدلی ایجاد کنند، چون در هرحال خبرنگاران جزو نخبگان و رسانه‌ها جزو مراجع هستند و اگر امروز حاشیه ایجاد شود به نفع نیست و خیلی از این مسائل را عزیزان می‌توانند با تماس تلفنی حل کنند اما به یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می‌شود که این مسائل به نفع بزرگان و کشور ما نیست.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت ادامه داد: اما اگر در هر حوزه‌ای مستنداتی در رابطه با تخلفات صورت گرفته داشته باشیم، طبیعی است که هم آقای وزیر نسبت به آن بی‌تفاوت نیستند و هم دستگاه‌های نظارتی حتماً بررسی می‌کنند و همچنین ما به لحاظ حقوقی آن جا که لازم باشد ورود می‌کنیم.

موهبتی افزود: حتی خیلی وقت‌ها دیوان محاسبات به این مسائل ورود می‌کنند و خودشان پیشنهاد می‌دهند که وزارت بهداشت باید در مسئله‌ خاص ورود کند و شکایتی را مطرح کند، در هر حال ما نسبت به تخلفات حساس و نسبت به همدلی حساس‌تر هستیم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اتهاماتی که علیه رضاملک زاده معاون تحقیقات سابق وزارت بهداشت انجام شده نیز گفت: برخی مسائل مربوط به دکتر ملک زاده که در فضای مجازی مطرح می‌شود درست نیست. اگر مسائلی مطرح می‌شود باید مستندات آن هم ارائه شود. دستگاه‌های نظارتی و وزارت بهداشت این مسائل را بررسی می‌کنند، اگر لازم باشد سازمان بازرسی ورود می‌کند.
معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت ادامه داد: من یک فرد حقوقی هستم و نمی‌توانم حرف غیرمستند بزنم، مادامی که مستندی درباره این اتهامات وجود نداشته باشد، هیچ حرفی در این زمینه نمی‌زنیم، کسانی که یکی دو روز اخیر حرف هایی زده اند، باید مستندات خود را ارائه کنند، ما در وزارت بهداشت قاضی نیستیم، یا شاکی هستیم یا متشاکی، البته فضای مجازی ظرفیت این را دارد که رفتارهای خود را اصلاح کنیم اما باید مستند حرف بزنیم.
موهبتی افزود: افرادی نکاتی را مطرح کرده اند، این افراد باید مستندات را به مراجع قضایی ارائه کنند، طبیعی است دستگاه‌های نظارتی هم مستندات را از آنها درخواست می کنند و اگر مسأله ای باشد برخورد می کنند، با کسی تعارف نداریم و اگر به تخلفی رسیدیم حتما مجازات می شود اما اگر جرم واقعی نبود کسی که امنیت اجتماعی و آبروی کسی را برده است باید مجازات شود. ما در وزارت بهداشت یک طرف دعوا هستیم و برای قضاوت اهلیت نداریم.
معاون حقوقی وزیر بهداشت افزود: حوزه سلامت شوخی بردار نیست، اگر جرمی باشد حتماً برخورد می شود و اگر کسی فضای عمومی را دچار مناقشه کند آن هم در اوج کرونا که به آرامش نیاز داریم، باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام/4076/