افزایش چشمگیر مصارف لایحه بودجه 1400/ گزارش تفریغ بودجه 98 چه کمکی به نظام بودجه‌ریزی کشور می‌کند؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ درواقع نتیجه اﺟﺮای بودجه توسط دولت است که در اصطلاحات مالی از آن به عنوان فراغت از بودجه یاد می‌شود.

بر این اساس دیوان محاسبات کشور هر سال از طریق بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه و تنظیم می‌کند. در این گزارش میزان و نحوه هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس اعتبار تخصیص داده شده در لایحه بودجه بررسی می‌شود.

از این رو، می‌توان تفریغ بودجه را نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج دانست همچنین تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. بنابراین تفریغ بودجه نشانه درجه تطبیق یا عدم تطبیق عملیات انجام‌شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش‌بینی‌‌شده عنوان می‌شود. همچنین تفریغ بودجه را می‌توان نظارت مجلس شورای اسلامی بر نحوه هزینه کردن منابع کشور توسط دولت دانست.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی برای تأمین نیازهای جامعه مطابق قانون بودجه دولت را مکلف به تأمین این نیازها می‌کند. براین اساس، گزارش سالانه عملکرد مالی دولت تحت عنوان «صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کشور» به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز گزارش تفریغ بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.

همچنین تفریغ بودجه به عملیات تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور می‌پردازد و پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل شده از آن روند اجرای بودجه و یا انحراف ایجاد شده در این مسیر مشخص می‌شود.

از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس گزارش تفریغ بودجه سال 98 می‌توانند احکامی را که قابلیت اجرا نداشته، در بودجه 1400 حذف کرده و همچنین احکامی را که دارای مفسده است، در بودجه سال آینده اصلاح کنند.

نمایندگان مجلس معتقدند که متأسفانه برخی از احکام در بودجه 98 به طور صد درصد اجرایی نشده و یا با ایجاد مشکلاتی، پرونده‌های بسیاری را در دیوان محاسبات کشور بوجود آورده است.

محمدمهدی مفتح درخصوص گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس می‌گوید با بررسی این گزارش می‌توان، احکام دارای انحراف، دلایل آن و... را شناسایی کرد و در نحوه تصویب لایحه بودجه سال آینده به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار داد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نظارت بر روند اجرای بودجه به دو مرحله در زمان اجرا و دیگری نظارت پسینی تقسیم می‌شود، می‌افزاید گزارش تفریغ بودجه ۹۸ یک گزارش پسینی از اجرای بودجه سالانه کشور است و دیوان محاسبات بعد از پایان سالی بودجه، روند اجرا را با احکام آن مقایسه می‌کند تا میزان و نحوه اجرای این احکام را توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین کند.

به گفته وی مجلس به‌ویژه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات سال‌های پیش هم در زمان بررسی بودجه با توجه به نبود گزارش تفریغ، لایحه بودجه را با حضور کارشناسان دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار می‌داد.

روح اله متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 98 یک ماه زودتر از سنوات گذشته و تاثیر آن بر بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، می‌گوید از دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه یک ماه زودتر از موعد قانونی تشکر می‌کنم چراکه در این گزارش، تصویر روشنی از وضعیت اجرای بودجه سال 98 به نمایندگان که در حال حاضر مشغول چکش‌کاری لایحه بودجه سال آینده هستند، ارائه می‌شود.

وی معتقد است که ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 98 در شرایطی که کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال آینده را بررسی می‌کند به نورافکنی که مسیر تصویب بودجه 1400 را روشن خواهد کرد، می‌ماند. از آنجا که حرف و حدیث‌های بسیاری درباره لایحه بودجه سال 1400 مطرح شده است، این گزارش به تدوین بودجه واقعی‌تر کمک می‌کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰، می‌افزاید درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، اوراق و ... در این لایحه با اما و اگرهای فراوانی همراه است؛ برخی کارشناسان کسری بودجه سال آینده را حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند.

به گفته متفکر آزاد مصارف لایحه بودجه افزایش چشمگیری یافته و از آنجا که بخشی از این مصارف به سال‌های بعد منتقل می‌شود،  تورم افزایش یافته و دولت‌های بعدی بدهکارتر خواهند شد.

بررسی اجمالی گزارش تفریغ بودجه سال 98

بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال 98 تصویر روشنی از میزان پایبندی دولت به اجرای قانون بودجه ارائه می‌دهد.

براساس گزارش ارائه شده، حدود ۴۱/۶ درصد احکام قانون بودجه ۹۸ به صورت ناقص اجرا شده، ۲۴/۱ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌ و نهایتاً حدود ۳۴/۴ درصد به صورت کامل اجرایی شده است. در واقع دولت تنها حدود یک‌سوم از احکام قانون بودجه سال ۹۸ را به‌طور کامل اجرا کرده است.

پایبندی اندک دولت به احکام قانونی بودجه سال ۹۸ در شرایطی که لایحه دولت در سال‌های اخیر با تغییرات چندانی هم مواجه نشده عمق بی‌اعتنایی دولت به تدوین بودجه‌ای منطقی و واقع‌بینانه و همچنین پایبندی به احکام قانونی را نشان می‌دهد.

میزان تحقق ارقام درآمدی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در آن سال با وجود آگاهی از بازگشت تحریم‌های نفتی و قطعی بودن کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه از درآمدهای نفتی کرده است.

دولت با بیش‌برآورد آگاهانه از درآمد نفت در بودجه‌های سالانه، زمینه را برای استفاده از بند «ج» تبصره یک بودجه فراهم می‌کند؛ چرا که طبق این بند، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن رقم درآمد نفت در قانون بودجه، مابه‌التفاوت رقم محقق‌شده و رقم مندرج در قانون را از حساب ذخایر ارزی برداشت کند. در واقع دولت با بیش‌برآورد تعمدی از درآمدهای نفتی، راه را برای جبران کسری بودجه از ساده‌ترین روش برای خود فراهم می‌کند.

این اقدام دولت البته باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. با توجه به در دسترس نبودن بخش بسیار زیادی از ذخایر ارزی کشور، برداشت دولت از این حساب تنها منجر به پولی شدن کسری بودجه و در نهایت تورم گسترده می‌شود.

دولت البته این روش بیش‌برآورد درآمد نفتی با هدف برداشت از ذخایر ارزی کشور را در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ هم اجرا کرده است. طبق قانون بودجه ۹۹ حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است درحالی که گزارش عملکرد ۸ ماه ابتدایی سال جاری از درآمدهای بودجه نشان می‌دهد کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده است.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که با توجه به غیرمحتمل بودن تحقق کامل این میزان درآمد، خطر رشد شدید پایه پولی و شکسته شدن رکورد تورم در نیم قرن اخیر، اقتصاد کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.

بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ می‌تواند راهگشای خوبی برای نمایندگان برای تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه باشد. بی‌توجهی دولت به موضوع اصلاح ساختار بودجه و حتی تشدید خطاهای برآوردی از ارقام درآمدها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با چالش مواجه کرده است.

انتهای پیام/4133/پ