نمره پایانی کارنامه اقتصادی دولت چند است؟
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا بررسی می‌کند؛

نمره پایانی کارنامه اقتصادی دولت چند است؟

در این گزارش بر کارنامه اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازهم مروری کرده‌ایم.
کد خبر : 575489
کارنامه اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، روز پنج شنبه 26 فروردین 1400 در مراسم افتتاح طرح‌های صنعت ملی پتروشیمی، حسن روحانی رئیس جمهور در حالی دهه 90 را دهه به میدان آمدن ایران به عرصه دیپلماسی و سیاست بین المللی، شکست دشمنان ملت ایران، دهه پیروزی و نجات ملی، پیشرفت در کشور و جهش در تولید و توسعه کشور اعلام کرد که گزارش‌های 2 نهاد مسئول در ارائه آمار شاخص‌های اقتصادی یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی حرف دیگری برای گفتن دارند.


به عنوان نمونه با اینکه رئیس جمهور دهه 90 را دهه ای اعلام کرده  که دولت 2 بار پا به عرصه دیپلماسی سیاسی-اقتصادی گذاشته و در این 2 بار نیز دشمنان را شکست داده است اما آمارهای بانک مرکزی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری خارجی در سال های 90 و 91 بیش از 4 میلیارد دلار، در سال 95، 3 میلیارد و 223 میلیون دلار، در سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار، در سال 97 به 2 میلیارد و 409 میلیون دلار و در سال 98به یک میلیارد دلار رسید.


جزئیاتی از سرانه درآمد ملی در دهه 90


یکی دیگر از نکات مهمی که رئیس جمهور در صحبت‌های اخیر خود بر آن تاکید داشته تلاش موثر دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم است.


این مقام مسئول همچنین تامین معیشت مردم را یکی از 4 هدف اصلی دولت در 100 روز پایانی دولت دوازدهم اعلام کرده است.


این در حالی است که گزارش‌های مرکز آمار درباره مهمترین مولفه نشان دهنده وضعیت خانوار، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور یعنی شاخص "سرانه درآمد ملی" می‌گوید درآمد مردم در یک دهه اخیر کاهش یافته است بطوریکه شاخص فوق از 2.9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4.8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است.


رشد 700 درصدی قیمت مسکن در دهه 90


با اینکه مسکن یکی از نیازهای ضروری هر فردی است و دولت موظف است سیاست‌های تولید و عرضه مسکن را متناسب با رشد جمعیت تدوین کند اما دولت یازدهم و دوازدهم کارنامه قابل قبولی در این باره ندارد.


طبق گزارش‌های بانک مرکزی در حالی میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال 92، 4 میلیون تومان بوده است که این شاخص در سال 99 به 30 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.


رشد 700 درصدی قیمت مسکن در نتیجه بی اعتنای دولت به تولید و عرضه مسکن  رخ داده است.


رشد نقدینگی و تشدید تورم


هر چه میزان پول و شبه پول در چرخه اقتصادی کشور افزایش یابد به تبع آن تقاضای کوتاه مدت برای کالا و خدمات افزایش می یابد و از آنجایی که امکان پاسخگویی به این حجم از تقاضا در کوتاه مدت ممکن نیست تورم تشدید می شود که در این باره آمارهای بانک مرکزی حکایت از رسیدن نقدینگی به رقم 3 هزار و 216 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 دارد در حالی‌که این مولفه اقتصادی در سال 92، 639 هزار میلیارد تومان بوده است.


درباره تورم دهه 90 نیز به استناد آمار بانک مرکزی می توان اعلام کرد که کاهش تصنعی تورم در دوره اول دولت روحانی (دولت یازدهم) و دستیابی به تورم تک رقمی با اجرای سیاست مقطعی افزایش نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم بر اثر تشدید تحریم‌های آمریکا از بین رفت و تورم در دوره آخر دولت تدبیر و امید رکورد تورم 2دهه اخیر را شکست.


طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالیانه سال 99 به 4/36 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در اسفند 99 از 60 درصد سبقت گرفت.




بیشتر بخوانید: ادعای روحانی بعد از ۵ برابر شدن قیمت مواد غذایی/ دولت گرانی‌ها را نمی‌بیند!




بنابراین طبق نظر کارشناسان حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 بازگشته است یعنی یک دهه اتلاف وقت شده و هیچ رشد حقیقی در اقتصاد صورت نگرفته است.


کاهش نرخ تشکیل سرمایه و تعمیق رکود


نرخ تشکیل سرمایه ثابت به عنوان پایه بخش تولید و شکوفایی اقتصادی در دهه 90 به جز در سال‌های 93 و 96 منفی بوده است، به‌طور کلی روند کاهشی نرخ سرمایه ثابت در دهه 90 ادعای رونق و شکوفایی اقتصادی را زیر سوال می برد.


طبق آمار در حالی نرخ سرمایه ثابت در سال 98 منفی 9.5 درصد بوده است که این مولفه در سال 93 و قبل از برجام 7.8 درصد گزارش شده بوده است بنابراین تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.


ثبت رکورد جینی برای دومین بار پس از انقلاب


ضریب جینی به عنوان نشان دهنده شکاف و فاصله طبقاتی یکی دیگر از مواردی است که براساس بررسی آن می‌توان به موفقیت دولت در برقراری عدالت و توزیع ثروت ملی بین عموم مردم دست یافت.


در حالی نرخ ضریب جینی تا سال 92، 36 درصد بوده است که این مولفه در دولت دوازدهم با رسیدن به رقم 40 درصد دومین رکورد را بعد از انقلاب به ثبت رسانده است.


گزارش از پریسا مهریان


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر