در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
آنا بررسی می‌کند؛
آیا موجران، مصوبات کرونا برای بازار مسکن را دور زدند؟/ مستاجران همچنان با فایل‌های خالی مواجه‌اند
سیاست دستوری دولت در بخش مسکن در حالی برای دومین بار به اجرا درآمده است که موجران راه‌هایی را برای دور زدن آن پیدا کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سیاست گذار مسکن همچون سال گذشته با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستاجران به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر ناشی از پیامدهای منفی اقتصادی تحت تاثیر تعطیلی‌های گسترده به دنبال شیوع بیماری کرونا، سقف افزایش نرخ اجاره بها را برای سال 1400 در کلان شهرها 25 درصد اعلام کرد.
مصوبه جدید مَسکنی سیاست گذار حوزه مسکن در حالی برای بار دوم اجرا می‌شود که تحقیقات میدانی و گزارش‌های مرکز آمار از بخش مسکن در سال 99 به عنوان اولین سال از شیوع ویروس کرونا حکایت از شکست این سیاست دستوری دارد چرا که در اولین فصل از اجرای مصوبه فوق یعنی در تابستان 99 با اینکه متوسط سقف افزایش اجاره بها برای کل کشور 20 درصد تعیین شده بود اما متوسط اجاره‌بهای مسکن در کشور معادل 44 درصد افزایش یافت.
برای کلان شهر تهران نیز با اینکه سقف افزایش اجاره بها 25 درصد تعیین شده بود اما آمارهای تورم اجاره در تابستان 99 نشان داد که این شاخص نسبت به تابستان 98 به 48 درصد رسیده است.
همچنین متوسط اجاره بهای مسکن در شهر تهران در زمستان 99 نسبت به زمستان 98 معادل 28 درصد ثبت شد که باز به معنای شکست قیمت گذاری دستوری دولت است.
سیاست قیمت گذاری دستوری دولت در بخش اجاره مسکن نه تنها نتوانست مانع از اعمال فشار بر مستاجران شود بلکه موجران را به سمت عدم تمدید قراردادهای اجاره سال قبل و انعقاد قراردادهایی با قابلیت اجاره چندین سال متوالی به بهانه سکونت خود یا فرزندشان سوق داده است تا بتوانند ملک خود را با قیمتی خارج از نرخ تعیین شده دولت به مستاجر جدید اجاره دهند.
بیشتر بخوانید:
هنوز تکلیف قراردادهای اجاره امسال روشن نشده است /خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی
جزئیات مصوبه جدید ستاد ملی کرونا برای مستأجران/ فرمول تعیین اجاره‌بها چیست؟
فعالان بازار مسکن رفتار جدید موجران را به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار اجاره مسکن به نوعی دور زدن قانون و پیدا کردن راه فرار تلقی می کنند چرا که سیاست تعیین شده از سوی دولت برای آنها هیچ جذابیت و منفعتی ندارد.
بنابراین هم اکنون آن دسته از مستاجرانی که از ناحیه موجران خود مجبور به تخلیه واحدها شده‌اند به علت کمبود فایل مناسب در بازار تحت فشار هستند چرا که سیاست نادرست دولت بسیاری از موجران را از عرضه واحدهای مسکونی به بازار منصرف کرده است و یا تعدادی با تبعیت از مصوبه مسکنی ستاد ملی کرونا به تمدید اجاره نامه‌های خود پرداخته‌اند.
از این‌رو کمبود واحدهای مسکونی برای اجاره از چالش‌های پیشروی دولت در آستانه فصل اوج جابجایی‌های یعنی تابستان 1400 است.
حال سوال اینجاست که دولت برای همراه کردن موجران با خود در اجرای صحیح سیاست‌های حمایتی از مستاجران چه باید کند؟
طبق تجارب کشورهای موفق در این زمینه، دولت‌ها پس از تعیین سقف مجاز اجاره بها برای همراه کردن موجران، مشوق‌های مالیاتی و اعطای تسهیلات به شکل وام و ... را لحاظ می‌کنند تا با ایجاد یک فضای بُرد-بُرد بین مستاجران و موجران بتوانند تعادل و آرامش در فضای بازار اجاره مسکن ایجاد کنند.
البته بازار اجاره مسکن ایران با بازار اجاره مسکن کشورهای دیگر تفاوت دارد و تفاوت آن شخصیت موجران است، به طوری‌که موجران ایرانی همه افراد حقیقی هستند و موجران سایر کشورها حقوقی ها.
در شرایطی که بازار مسکن به تبع تورم عمومی افزایش یافته در اقتصاد کشور و خانوار تاثیر پذیرفته است دولت باید ضمن اتخاذ تدابیری برای همراهی موجران با سیاست های تعیین شده به تخلیه حباب قیمت مسکن کمک کند تا شکاف بین نسبت قیمت به اجاره مسکن کاهش یافته و از شدت تورم اجاره بهای مسکن کاسته شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
