دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
05 دی 1394 - 10:33
معاون برنامه‌ریزی معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با آنا:

بسیاری از محکومان زن ناآگاهانه مرتکب جرم شده‌اند

معاون برنامه ریزی معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بسیاری از محکومان زن با مصادیق جرم آشنایی نداشته و ناآگاهانه مرتکب جرم شده‌اند برهمین اساس دولت توجه به گروه‌های خاص جامعه را از اولویت‌های برنامه‌ای خود می‌داند.
کد خبر : 57976

اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد انعقاد تفاهم نامه این معاونت با سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور اظهار کرد: هدف اصلی از این تفاهم‌نامه، همکاری مشترک این دو سازمان در زمینه زنان زندانی و خانواده‌های زندانیان بوده است. آنچه در این زمینه برای ما اهمیت بسیار قابل توجهی دارد، پیشگیری از آسیب‌هایی است که خانواده‌های محکومان به دلیل زندانی بودن سرپرست خانوار با آنان مواجه می‌شوند.


وی به بازدیدهای متعدد از برخی زندان‌های کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از محکومان زن، با مصادیق جرم آشنایی نداشته و بسیاری از جرائم را نا آگاهانه مرتکب شده‌اند.


نژادی گفت: محکومان زن، کسانی هستند که باید برای ورود مجدد به جامعه آماده شوند و آموزش‌های لازم را برای مدیریت یک زندگی سالم ببینند.


وی تاکید کرد: از نظر من خانواده‌های زندانیان، بیش از خود محکومان، دچار مشکلات و مسائل متعددی هستند که دولت و قوه قضاییه باید توجه خاصی به این گروه جامعه داشته باشند.


معاون برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ما با اعتقاد به این مساله و ضرورت توانمندسازی خانواده‌های زندانیان، پیشنهاد حکمی را در این باره به شورای فرهنگ، هنر، تربیت بدنی و جوانان داده‌ایم که کارگروه زنان و خانواده در زیرمجموعه این شورا قرار داشت.


وی ادامه داد: هر چند تک تک پیشنهادهای کارگروه‌ها در شورا مطرح می‌شد و نظرات حاضران در مورد هر یک از احکام پیشنهادی اتخاذ می‌شد، اما خوشبختانه این پیشنهاد حکم به تصویب رسید.


نژادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در شورای تلفیق برنامه، اینگونه احکام در فرایند بررسی مجدد حذف شده‌اند که اثری از آنها در لایحه احکام برنامه دولت نیست.


معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توضیح داد: البته این امر می‌تواند بر اساس سنجش احکام پیشنهادی بر مبنای ضرورت ارسال به مجلس اتفاق افتاده باشد و گرنه تا آنجا که پیگیری‌های ما نشان می‌دهد دولت توجه به گروه‌های خاص جامعه را از اولویت‌های برنامه‌ای خود می‌داند.


وی اظهار امیدواری کرد این حکم در سند راهبردی برنامه‌های امور زنان لحاظ شود و با همکاری سازمان زندان‌ها، انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و همه دستگاه‌های مرتبط دیگر به مرحله اجرا درآید.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته