در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
آنا گزارش می‌دهد؛
سازمان تعزیرات زیر ذره بین گرانی‌ها/ نهادی که در زمان بحران به فریاد مردم نرسید
در ماه‌ها و حتی چند سال اخیر شاهد آن بودیم که گران‌فروشی‌های افسارگسیخته و هرج‌ومرج‌های بازار فشار فراوانی بر مردم وارد کرد ولی برخوردهای لازم با آن‌هایی که این گرانی‌ها را بر مردم وارد کردند، صورت نگرفت.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی خبرگزاری آنا، عملکرد سازمان تعزیرات به عنوان یک نهاد رسیدگی و نظارت کننده بر وضعیت قیمت ها و گرانی ها در سال های اخیر که تورم افسارگسیخته و تحریم ها بر مردم فشارهای زیادی وارد کرده است بیش از پیش زیر ذره بین قرار گرفته است. این سازمان که باید با نظارت‌ها و گشت‌های بازرسی و با حضور ماموران خود بازار را تحت کنترل داشته باشد و در صورت مشاهده و اثبات تخلف با ارجاع به مرجع قضایی به با واحد برخورد شود.
اما به نظر می رسد در مدت اخیر این سازمان نتوانسته است آنچنان که باید به وظایف خود به درستی عمل کند و نقش خود را به عنوان یک نهاد نظارتی با صلابت به خوبی در بازار بازی کند.
مدیران دولتی در بازار لابی‌گری می‌کنند/ سازمان در گرانی‌ها تعزیرات تماشاچی است
در این راستا حجت‌الاسلام حسن نوروزی در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری آنا، اظهار کرد: سازمان تعزیرات درواقع بخشی از وزارت دادگستری بوده که کنترل قیمت‌ها به وزارت دادگستری، وزارت صمت و جهاد کشاورزی مربوط است و ما معتقد هستیم در این زمینه نمره دولت منفی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: به‌هیچ‌وجه وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات زیر نظر دادگستری نتوانستند به‌گونه‌ای که ممکن است قیمت‌ها را کنترل کنند و این موضوع هم‌اکنون در خصوص قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان دیده می‌شود.
وی افزود: بازار افسارگسیخته به هر نحوی که توانست به مردم ظلم کرد و دولت و سازمان تعزیرات نیز تماشاچی بودند و حتی در برخی مواقع دولت به این جریان کمک کرد. سازمان تعزیرات، وزارت صمت و وزارت کشاورزی نتوانستند در این موضوع اقدام مثبتی انجام دهند.
نوروزی گفت: دولت در پاسخ به انتقادها در خصوص عدم کنترل بازار اظهار می‌دارد: خواستیم وزارت بازرگانی را احیا کنیم اما مجلس این اجازه را نداد پاسخ این است که دولت این امکان را داشته است که دو اداره جداگانه برای این موضوع ایجاد کند و وزارت بازرگانی را در کنار اداره صنعت احیا کند و از این طریق قیمت‌ها را کنترل کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت خانه‌های مرتبط با کنترل قیمت‌ها و سازمان تعزیرات که در شرایط تحریم نتوانستند جلوی افسارگسیختگی بازار را بگیرند نمره منفی می‌گیرند، افزایش قیمت‌ها در همه کالاها ازجمله مرغ، خیار، موز، نهاده‌های دامی و خودرو و... دیده شد و درحالی‌که همه این کالاها در بازار آزاد پیدا می‌شود، در بازار دولتی در اختیار مردم قرار نگرفت و مردم دچار مشکلات عدیده‌ای شدند.
نوروزی اظهار کرد: وزارتخانه‌های مختلف درزمینهٔ گرانی‌ها تماشاچی بودند و حتی در برخی مواقع به این موضوعات کمک کردند و مدیران برخی وزارتخانه‌ها کالاها را به‌صورت نفوذی در بازار آزاد به فروش رساندند و حتی این مدیران در قاچاق کالا نیز دست داشتند.
وی تأکید کرد: سازمان تعزیرات در برخی برهه‌ها به‌صورت تبلیغاتی و پروپاگاندایی کارهایی کردند اما در کارهای خود موفق نبودند.
نوروزی با بیان اینکه درصورتی‌که سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه باشد ممکن است مثبت‌تر عمل کند اظهار کرد: درهرصورت سازمان تعزیرات سازمان ناموفقی بوده است و باید در این زمینه اقدام مثبتی انجام شود تا مشکلات مردم حل شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: سازمان تعزیرات نهاد واقعی که بتواند در مواقع بحرانی و حساس داد مردم برسد نبوده است و نمی‌توان این توفیق را در آن یافت.
نوروزی اظهار کرد: سازمان تعزیرات درزمینهٔ افسارگسیختگی قیمت‌ها، بی‌برنامگی‌های شدید و احتکار کالا که به چشم می‌خورد کمک‌کننده نبوده است.
لابی‌گری در بازار گوشت توسط مدیران دولتی
وی تأکید کرد: اگر مأمورانی از سازمان تعزیرات اسلامی در میدان بهمن حضور پیدا کنند و شاهد زد و بندها و لابی‌گری‌ها در بازار گوشت باشند شاید خیلی از مشکلات حل می‌شد اما یا نخواستند و یا نتوانستند این کار را انجام دهند.
رئیس سازمان تعزیرات: مشکل از قانون است، ما عملکرد قابل قبولی داشتیم
بااین‌حال محسن عسگری، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه اظهار می‌کند: اطلاق عنوان ناکارآمدی و ناتوانی به سازمان تعزیرات حکومتی را قبول ندارم. شرایط، آمار و عملکرد تعزیرات نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شرایط خیلی بهتری را تجربه می‌کند به‌خصوص اینکه در سال ۹۹ شرایط کرونایی حاکم بود.
وی می‌افزاید: در سال ۹۹ رکود تمام مجموعه‌ها حتی نهادهای حاکمیتی و دولتی را در برگرفت. سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارد و با توجه به ریشه انقلابی بودن آن‌که مبنایش برخورد با مفاسد اقتصادی و حمایت از مردم در برابر افراد سوءاستفاده کننده است، نمره قابل قبولی در سال جاری گرفته است و اطلاق ناتوانی و ناکارآمدی به این سازمان موردقبول نیست.
عسگری بیان می‌کند: شاید خلأهای قانونی اجازه نمی‌دهد تا ضریب نفوذ بیشتری در حوزه کنترل بازار داشته باشیم که قطعاً در صورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قطعاً کارآمدتر خواهیم بود.
اما آنچه از وضعیت گرانی‌ها در بازار مشخص است این است که اقدامات سازمان تعزیرات کارایی لازم را ندارد زیرا اگر این‌چنین بود، به‌راحتی شاهد این‌همه گرانی و احتکار و فعالیت واحدهای متخلف در بازار نبودیم. آنچه بر همگان عیان شده عدم صلابت و اقتدار سازمان تعزیرات اسلامی به‌عنوان نهاد نظم‌دهنده و کنترل‌کننده بازار است.
در این راستا برخی معتقدند به‌طورکلی سازمان تعزیرات اسلامی باید در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار گیرد و در این صورت است که عملکرد مثبت‌تری خواهد داشت.
بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه است
در این رابطه نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران طی یادداشتی نوشته است: با ارزیابی وظایف قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که ماهیت قضایی دارند جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه محسوب می‌شود که توسط قوه مجریه اجراشده و این امر یکی از بارزترین موارد تداخل قوا در وظایف یکدیگر محسوب می‌شود.
به‌طورکلی می‌توان گفت هر سازمان از دو مؤلفه ساختار و محتوا تشکیل‌شده است. ساختار متشکل از اجزای به‌هم‌پیوسته است که برای رسیدن به هدف‌های تعریف‌شده برای سازمان در همکاری و تعامل با یکدیگر قرار دارند. محتوا نیز به اهداف، استراتژی‌های سازمان اطلاق می‌شود که ماهیت وجودی سازمان را تعریف می‌کنند. بدیهی است هرگونه تعارض در ساختار و محتوای سازمان می‌تواند بر اهداف و عملکرد آن تأثیرات منفی را بر جای گذارد.
ازجمله سازمان‌هایی که تعارض در ساختار سازمانی و اهداف و عملکرد آن موردتوجه قرارگرفته، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی مرجعی شبه قضایی است که در ذیل قوه مجریه قرار دارد و رئیس آن توسط وزیر دادگستری تعیین می‌شود. بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی محتوایی قضایی و ساختاری اجرایی دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد ۱۱۳ تا ۱۵۱ به وظایف قوه مجریه و مواد ۱۵۶ تا ۱۷۴ به وظایف قوه قضائیه اختصاص دارد؛ که این امر ضرورت و اهمیت تفکیک قوا و عدم تداخل وظایف آن‌ها را در قانون اساسی نشان می‌دهد. بر همین اساس تعارضی ماهوی در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد زیرا این سازمان با ماهیتی قضایی توسط قوهٔ مجریه سازمان‌دهی می‌شود که این امر تداخل در وظایف قوه مجریه و قضائیه را به همراه دارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ سازمان‌دهی سازمان تعزیرات حکومتی را به وزارت دادگستری که زیرمجموعه قوه مجریه است سپرده است. همچنین کلیه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به دولت سپرده‌شده است.
با ارزیابی وظایف قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که ماهیت قضایی دارند جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه محسوب می‌شود که توسط قوه مجریه اجراشده که این امر یکی از بارزترین موارد تداخل قوا در وظایف یکدیگر محسوب می‌شود و می‌تواند استقلال قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
حال سؤال این است که چرا سازمانی که اساساً کارکردی قضایی دارد باید توسط قوه مجریه سازمان‌دهی شود؟ و همچنین چرا یکی از مهم‌ترین بازوان قوه قضائیه در برخورد با تخلفات اقتصادی باید زیر نظر قوه مجریه قرار گیرد؟ اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه در هر کشوری کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم است که این امر در بند ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای قوه قضائیه پیش‌بینی‌شده است.
بر همین اساس قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به تمامی تخلفات و جرائم را بر عهده دارد که این امر مشمول قوه مجریه نیز می‌گردد اما سازمان تعزیرات حکومتی که بنا به ماهیت قضایی خود وظیفه کشف و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در حوزه‌های تعیین‌کننده‌ای همچون قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد به جای قوه قضائیه توسط قوه مجریه مدیریت می‌شود که این امر پیچیدگی درروند رسیدگی به جرائم و بستن دست قوه قضائیه در برخورد با متخلفان را به همراه داشته است.
یک وکیل دادگستری مصادیق ترک فعل مدیران دولتی زیاد شده است؛ دادستان‌ها به ترک فعل مدیران ورود کنند
مسعود شاه‌محمدی وکیل دادگستری نیز در این راستا در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادسرای کارنکنان دولت اظهار کرد: البته منظور ایشان از ایجاد دادسرا احتمالاً مزاح بوده است چراکه هم‌اکنون دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت اعم از فعل و ترک فعل وجود دارد، که به تمام جرائم کارکنان رسیدگی می‌کند. اما ایشان در این موضوع به ترک فعل مدیران و کارکنان دولت اشاره‌کرده‌اند که باید به‌خوبی مورد رسیدگی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: رسیدگی به ترک فعل مدیران مصادیق زیادی دارد و اینکه امور ارجاعی به آن‌ها به‌سرعت رسیدگی نمی‌شود به تعویق می‌افتد ازجمله این مصادیق است و همچنین عدم صدور مجوزها از دیگر موارد ترک فعل است.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در موضوع رسیدگی به ترک فعل بیشتر بحث تولید داخل را مدنظر داشته است که مورد تأکید رهبری نیز هست و اشاره ایشان به تعطیلی کارخانه‌ها بوده است که درزمینهٔ تولید داخل تأثیر بسزایی داشته است.
شاه‌محمدی گفت: بسیاری از جوانان در حال حاضر به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکاری برای خود اعم از کسب‌وکارهای مجازی یا کسب‌وکارهایی که ارتباط مستقیم با تولید دارد هستند اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که وقتی برای دریافت مجوز حضور پیدا می‌کنند به‌قدری در پیچ‌وخم‌های طولانی و موانع دریافت مجوز گیر می‌افتند که عملاً خیلی افراد فعالیتشان را در نیمه کار رها می‌کنند. ممانعت از گرفتن مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت کلی همه شوق کسب‌وکار را در برمی‌گیرد و این مسئله ازجمله مصادیق ترک فعل است.
این وکیل دادگستری گفت: ترک فعل یعنی مدیران وظیفه‌ای که ذاتاً جزو شرح وظایف آن‌ها است را ترک می‌کنند و این مسئله موجب بروز خسارت شود.
عدم نظارت بر قیمت ها و عدم نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا از مصادیق ترک فعل مدیران
وی تأکید کرد: عدم نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مردم و یا عدم نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا که یکی از آن‌ها قرنطینه کردن و تعطیلی بازارچه‌ها و کسب‌وکارهاست ازجمله مصادیق ترک فعل مدیران است. در حال حاضر مشاهده می‌شود که تقریباً ۶۰ درصد مغازه‌هایی که از مشاغل درجه‌یک نیستند باز هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و اتحادیه‌های مربوطه ترک فعل کرده اند
شاه‌محمدی اظهار کرد: این مسئله ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های مرتبط اعم از سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و اتحادیه‌های مربوطه و دستگاه‌های مرتبط دیگر است که خسارت‌های جبران‌ناپذیری اعم از خسارت‌های مالی و معنوی بر مردم و کشور تحمیل می‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: فرآیند رسیدگی قضایی اعم از رسیدگی به جرائم فعل و ترک فعل دارای چند بخش است و در خصوص رسیدگی به جرائم ترک فعل نیز مانند دیگر جرائم باید در ابتدا کشف شوند و همچنین باید شاکی خصوص داشته باشند.
وی افزود: رسیدگی به جرم پس از کشف آن می‌تواند به دو شکل انجام شود در صورت اول توسط شاکی خصوصی و توسط هر یک از آحاد مردم که از جرم متضرر شده باشد و در صورت دوم توسط نیازی به اعلام‌جرم نیست و مدعی‌العموم که در هر شهر دادستان است که جایگاه مدعی‌العموم دارد و بدون نیاز به اعلام‌جرم توسط اشخاص به‌صورت مصداقی می‌تواند راسا ورود و اعلام‌جرم کند.
وی تأکید کرد: همواره خلأ اعلام‌جرم توسط دادستان در کشور موجود بوده و این مسئله ناشی از عمد دادستان‌ها نیست بلکه ناشی از سلیقه‌ای عمل کردن دادستان‌ها و همچنین ناشی از نبود ابزار مناسب که همان نیروی انسانی است.
لزوم وسعت بخشیدن به اختیارات دادستان ها در خصوص رسیدگی به ترک فعل
شاه‌محمدی گفت: در حال حاضر دادسراها در بهترین حالت می‌توانند به پرونده‌هایی و اعلام‌جرم‌ها و شکایات شخصی داشته باشد که شاکی آن مردم هستند و واقعیت این است که این ساختار تعریف‌نشده است که نیروی انسانی کارآمد را در اختیار دادسراها قرار دهیم و شعب تخصصی و گروه‌های تخصصی تشکیل شود تا اصلاً نیازی به اعلام‌جرم توسط شاکی نباشد و به‌مجرداینکه دادستان‌ها جرم را مشاهده کردند یا به آن‌ها گزارش شد بتوانند به موضوع ورود کند و دامنه اختیاراتشان وسیع باشد.
وی ادامه داد: تعداد جرائم ناشی از ترک فعل مدیران بسیار زیاد است و مصلحت‌هایی نیز در این زمینه در نظر گرفته می‌شود، یعنی اگر امروز بخواهیم ترک فعل مدیران را اجرایی کنیم مشاهده می‌کنیم دستگاه‌های زیادی جرائم مختلفی را انجام می‌دهند و این بازخورد خوبی در کشور نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری گفت: وقت آن رسیده است که دادستان و قوه قضاییه به موضوع ترک فعل مدیران ورود کنند و نظمی را ایجاد کنند تا سود آن به جامعه برسد و اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه افزایش پیدا کند.
قوانین تعزیرات بازدارنده نیست/ بازار را دلالان و کارخانه‌داران کنترل می کنند نه سازمان تعزیرات!
همچنبن هادی قربانیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا، در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات در گرانی‌ها و نابسامانی‌های چندساله اخیر اظهار کرد: در فروشگاه ها و واحد های صنفی می‌توان دید که دستورالعمل‌هایی که بازرسان تعزیرات باید به آن ورود کنند رعایت نمی‌شود و باید گفت سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تورم و احتکار وظیفه خود را انجام نداده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه موضوع اصلی در خصوص تورم و احتکار این است بازدارندگی قوانین تعزیرات بسیار ضعیف بوده است و قبح این موضوع در جامعه از بین رفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارخانه‌های فرآورده‌های لبنی به‌راحتی قیمت‌ها را بیشتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند و حتی اگر جریمه‌ای هم برای آن‌ها اعمال شود به دلیل اینکه سودی که از افزایش قیمت‌ها می‌برند بسیار بیشتر از جریمه است این جریمه‌ها به‌هیچ‌وجه بازدارندگی لازم را برای آن‌ها ندارد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر شهروندان احساس نمی‌کنند که سازمان تعزیرات از آن‌ها حمایت می‌کند و حس می‌کنند که بازار تحت تأثیر دلال‌ها قرار دارد و نهایتاً این دلال‌ها، تولیدکنندگان و کارخانه‌داران هستند که بازار را کنترل می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری است و در مقام رسیدگی‌ها و بازدارندگی‌ها فرق چندانی با قوه قضائیه ندارد و هر دو قوانین موجود را اعمال می‌کنند بنابراین برای تأثیرگذاری بر رسیدگی بر کیفیت پرونده‌ها باید در ابتدا قوانین اصلاح شوند.
قربانیان اظهار کرد: با توجه به اینکه مجریان قانون و ضابطین قوه قضائیه بسیار گسترده‌تر هستند یقیناً درصورتی‌که سازمان تعزیرات حکومتی به قوه قضائیه سپرده شود، بستر مناسب‌تری ایجاد خواهد شد و تأثیرگذاری بیشتر است و مسلماً توسط قوه قضائیه باقدرت بیشتری انجام می‌شود.
وی گفت: قدرت قوه قضائیه در بازرسی‌ها و نظارت و کنترل بر روی بازار بسیار بیشتر از وزارت دادگستری است و سازمان تعزیرات زیر نظر این قوه می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.
این وکیل دادگستری در خصوص عدم بازدارندگی قانون تعزیرات و نقش آن در گرانی‌ها افزود: قانون تعزیرات با مماشات با افراد متخلف برخورد می‌کند به این نحو که مثلاً در خصوص گرانفروشی در قانون تعزیرات ۶ مرتبه به واحد متخلف مهلت داده‌شده و بعد از ۶ بار گرانفروشی می‌توان نسبت به تعطیلی و لغو پروانه واحد متخلف اقدام کرد.
قربانیان اظهار کرد: مجازات گرانفروشی در قانون تعزیرات در مرتبه اول تذکر کتبی و تشکیل پرونده، در مرتبه دوم اخطار شدید و اخذ تعهد کتبی، تازه در مرتبه سوم جریمه است. و بعد در مرتبه چهارم مجدداً جریمه شدیدتر، مرتبه پنجم علاوه بر جریمه تعطیلی موقت از یک تا ۶ ماه و در نهایت در مرتبه ۶ تعطیلی و لغو پروانه است.
قوانین و برخورد بازرسان تعزیرات در خصوص گرانی و احتکار بازدانده نیست
وی تأکید کرد: علاوه بر عدم بازدارندگی قانون، برخورد سازمان تعزیرات و بازرسین نیز با تخلفات و گران‌فروشی‌ها برخورد جدی، شدید و بازدارنده نیست و اگر موضوع تغییر قانون را هم کنار بگذاریم نحوه و شدت برخورد بسیار مهم است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه جریمه‌های در نظر گرفته‌شده در قانون تعزیرات نیز ارقام بزرگ و منطقی که بازدارندگی داشته باشد نیست، گفت: در مرتبه سوم که تازه جریمه ایجاد می‌شود جریمه از ۵ هزار ریال تا ۵ برابر میزان گرانفروشی است که رقم بزرگی نیست بنابراین برای متخلف انجام تخلف به و پرداخت جریمه به‌صرفه‌تر از رعایت قانون خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر در خصوص افزایش قیمت‌ها، اخفا و امتناع از عرضه کالا است گفت: قانون به این موضوع اشاره‌کرده است اما برخورد با این افراد جدی نیست و به فرض اینکه با توجه به گستردگی کالاها و واحدها و کمبود بازرسین تعزیرات این تخلفات کشف نمی‌شود. مسئله دیگر نیز این است که بازرسین باید از نیروی انتظامی یا نهادهای دیگر باشند تا این موضوعات کشف شود در غیر این صورت دسترسی به متخلفین وجود ندارد.
قربانیان گفت: در صورت کشف امتناع از عرضه به‌منظور افزایش قیمت کالا، مجازات در مرتبه اول تذکر کتبی و درج در پرونده واحد و الزام به عرضه به نرخ رسمی است و در مرتبه دوم عرضه به نرخ رسمی و اخذ جریمه دو تا ۵ برابر ارزش رسمی کالا است. شدت مجازات تازه از مرتبه دوم ایجاد می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات مرتبه قبل قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا ۶ ماه اعمال خواهد شد.
برخورد با متخلفان در خصوص گرانی‌ها و احتکار تشدید شود
این وکیل دادگستر تأکید کرد: به دلیل حال‌وروز کنونی جامعه و افزایش شدید قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها لازم است شدت برخورد با این افراد متخلف در خصوص گرانی‌ها و احتکار تشدید شود.
قربانیان در پایان با اشاره به همه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: متأسفانه همه بی‌قانونی‌ها و تخلفات را به‌عنوان شهروند می‌بینیم اما به‌قدری برخوردها و مجازات کم هست که راحت و بدون مشکل و ترسی همه مواردی که نظارت بر آن بر عهده مأموران و سازمان تعزیرات است به‌راحتی اتفاق می‌افتد و برخورد قاطعی نیز صورت نمی‌گیرد.
در پایان به نظر می رسد با توجه به عدم موفقیت سازمان تعزیرت حکومتی در زیر مجموعه وزارت دادگستری و عدم توانایی این سازمان در زمان بحران برای رسیدگی به نیاز مردم، اهمیت قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی در زیرمجموعه قوه قضائیه بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ زیرا این امر تأثیر تعیین‌کننده‌ای در حوزهٔ عمل قوه قضائیه در برخورد با تخلفات و مفاسد اقتصادی به همراه دارد و به موازی کاری و تداخل در وظایف قوا پایان می‌دهد.
انتهای پیام/۴۱۵۹/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
