استانداردِ غیراستاندارد!

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود. این سازمان عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید، توزیع و به کشور وارد و صادر می‌شود.

حال در نظر بگیرید که تصمیمات این سازمان مهم به مسائل سیاسی آغشته شود و تخصص‌گرایی جای خود را به رانت در سازمان ملی استاندارد بدهد، چه فجایعی می‌تواند در کشور رخ بدهد؟

برای مثال، طی روزهای گذشته دو حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در حوالی نقده و اتوبوس سربازان در محور یزد شیراز هفت نفر کشته و ده‌ها زخمی و مجروح بر جای گذاشت.

رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان بخش مسافر کشور عدم اجرای دقیق قوانین، نبود مدیران مسئولیت‌پذیر، عدم نظارت بر تولیدات داخلی، تولید بی‌کیفیت قطعات و لوازم یدکی مانند ترمز، نبود نظارت برکیفیت، صوری بودن معاینه فنی را از مهم‌ترین عوامل حادثه‌آفرین بودن اتوبوس‌های بین‌شهری دانست.

سازمان استاندارد نظارت کافی ندارد

علی جدی نماینده شیروان در مجلس پیرامون ناکارآمدی سازمان استاندارد می‌گوید: «سالانه نزدیک به ۲۰۰ محموله کالای نامرغوب برگشت می‌خورد که نشان‌دهنده عدم نظارت دقیق سازمان ملی استاندارد است. بسیاری از کالاهای ممنوعه به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود و از محل سازمان استاندارد مجوز دریافت می‌کند که نشان‌دهنده رانت این سازمان برای برخی از واردکنندگان است».

از جمله این اقدامات غیرکارشناسانه و سیاسی در تصمیمات سازمان ملی استاندار را می‌توان انتصاب استاندار خوزستان به سمت ریاست سازمان استاندارد دانست که حاشیه‌ساز شد و واکنش‌های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت.

علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان در مجلس با انتقاد از انتصاب شریعتی در سازمان استاندارد، افزود: «سؤال این است تخصص شریعتی چیست؟ علت اینکه برخی سازمان‌ها دچار آشفتگی می‌شود این است که مدیران بدون تخصص وارد میدان می‌شوند. شریعتی در تندخویی و تندی کردن سابقه دارد و اسناد آن وجود دارد با این روحیه بعید است از عهده مدیریت سازمان تخصصی برآید، سازمان استاندار جایگاه سیاسی نیست، چطور فردی را از جایگاه سیاسی به جایگاه فنی می‌آورند».

به باور کارشناسان، امروزه سازمان ملی استاندارد تبدیل به حیاط‌خلوتی برای مدیران سیاسی شده است.

نگاهی به انتصاب‌های قبلی در دولت روحانی نیز نشان می‌دهد که برخی اوقات تلاش می‌شود تا عموم مدیران، حتی مدیرانی که وجهه مناسبی در افکار عمومی ندارند، به‌گونه‌ای با تغییر مسئولیت، در چرخه مدیریتی حفظ شوند و سازمان ملی استاندارد می‌تواند این حیات خلوت سیاسی باشد.

روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این خصوص گفت: «۶۰ نفر هیئت‌علمی در سازمان استاندارد حضور دارند که پیش از این «نیره پیروز بخت» با مدرک کارشناسی در رأس سازمان ملی استاندارد این افراد را مدیریت می‌کرده است. این سازمان در طول ادوار گذشته به‌صورت سیاسی اداره شده است».

در همین راستا، نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:

محورهای تحقیق و تفحص:

۱- علت عدم نظارت اصولی بر کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی مشمول استاندارد چیست؟

۲- اهداف، نحوه و میزان هزینه‌های صورت گرفته در سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۹۲ تاکنون

۳-علت عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های بازرسی همکار چیست؟

۴-چرا مانع از شبکه فساد در حوزه تدوین سازمان که باعث سوءاستفاده برخی واردکنندگان در واردات کالاهای بی‌کیفیت شده نشدید؟

۵-علت عدم پرداخت حق عضویت مرکز اندازه‌شناسی اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد در سازمان‌های بین‌المللی که باعث عدم‌حمایت این سازمان‌ها نشده است، چیست؟

۶-علت تعطیلی قریب به پنجاه‌درصد از آزمایشگاه‌های کشور چیست؟

۷-علت عملکرد ضعیف مرکز اندازه‌شناسی و مقیاس‌ها که باعث ضرر و زیان زیادی شده است چیست؟

۸-علت اعزام اقوام سببی و نسبی به سفرهای خارجی و نشست‌های بین‌المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بدون پشتوانه علمی و تخصصی چیست؟

۹-نداشتن اهلیت حقوقی و تخصصی مدیریت سازمان استاندارد ایران

۱۰-بررسی دارائی‌ها و حساب‌های سازمان و نحوه عملکرد آن‌ها

۱۱-چگونگی عملکرد سازمان در جهت نیل به خودکفایی مالی و فنی

۱۲-دستاوردهای فنی سازمان طی شش سال گذشته و نمود آن در بازار کنونی کشور و کالاهای صادراتی

۱۳-دستاوردهای علمی و فنی و میزان اطلاعات آزاد و طبقه‌بندی تبادل شده سازمان طی تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقدشده ملی و بین‌المللی

۱۴-چگونگی عملکرد فنی و حقوقی کمیسیون‌های عمومی تخصصی و مواد تشکیل شده در سازمان

۱۵-دلایل عدم پایبندی حقوقی و فنی سازمان به تعهدات خود در قبال کیفیت تولیدات داخلی و خودروهای تولید داخل

۱۶-چگونگی و نحوه نظارت سازمان بر نحوه تولید و کنترل کیفیت خودروهای تولید داخل، قطعات یدکی و لوازم مصرفی خودروها با توجه به کیفیت فنی و ایمنی متفاوت آن‌ها

۱۷-چگونگی بررسی تست تصادف خودروهای تولید داخل و دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه

۱۸-جایگاه سازمان در قبال خسارات مالی و جانی وارده به مصرف‌کنندگان و هزینه‌های تحمیل‌شده به صنعت بیمه و ستاد

۱۹-دیه و هزینه‌های درمانی کشور در حوادث جاده‌ای به دلیل عدم کیفیت مناسب خودروهای داخلی

۲۰-دلیل عدم فراخوانی خودروهای تولید داخل و موجود در کشور با وجود نقض فنی و جایگاه سازمان استاندارد در قبال این موضوع

۲۱-نحوه عملکرد و جایگاه فنی و حقوقی سازمان در خصوص کیفیت سوخت و سایر مشتقات نفتی و تأثیر آن بر آلودگی هوای کلان‌شهرها

۲۲-چگونگی عملکرد متفاوت سازمان نسبت به موضوعات یکسان

۲۳-زیان و خسارت وارده به بودجه و بازار کشور به جهت عملکرد سازمان

۲۴-جایگاه سازمان نسبت به فرآورده‌های غذایی آلوده در بازار و مؤثر بر سلامتی و امنیت غذایی مردم و پیامدهای ناشی از آن برای مردم و هزینه‌های درمانی آن‌ها و بودجه‌های درمانی کشور و چگونگی نحوه جبران خسارات واردشده به اشخاص حقیقی و حقوقی

۲۵-چگونگی عملکرد سازمان در شناسایی فراورده‌های ترازیخته وارداتی و تولیدی و موجود بازار

۲۶-چگونگی عملکرد سازمان نسبت به بررسی استاندارد فنّاوری‌ها و وسایل جدیدالورود به کشور

۲۷-چگونگی و نحوه صدور بخشنامه‌های سازمان و اطلاعات آن به مردم و دستگاه‌های ذیصلاح بالأخص در موارد خلاف

انتهای پیام/۴۱۶۳/