در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
آیا نیروی کار مهاجر علت بیکاری نیروی کار بومی است؟
اخراج همه مهاجرین غیرقانونی از کشور هزینه‌های کلانی می‌طلبد، به لحاظ لجستیک غیرممکن است و به اقتصاد کشور نیز آسیب زیادی می‌زند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران ایرانی، بعد از چهار دهه سیاست‌گذاری مهاجرت، گرایش خود را از سیاست بازگشت به سیاست ساماندهی تغییر داده‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بسیاری از مردم باور دارند که یکی از علل بیکاری جوانان ایرانی «مهاجرین خارجی» (عموماً افغانستانی‌ها) هستند و مسئولان نیز با شعارهایی چون «صیانت از نیروی کار داخلی» و «به‌کارگیری نیروی کار بومی»، ضمن تصویب بخش‌نامه و تهیة دستورالعمل‌های پیاپی، این باور را تقویت می‌کنند. اما آیا واقعاً اتباع خارجی رقیب بیکاران ایرانی محسوب می‌شوند؟ آیا با اخراج اتباع خارجی از کشور، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؟ آیا اخراج کردن همة اتباع، حتی در صورت مطلوبیت، عملی و اجراییست؟ در این گزارش به پاسخ این سوال‌ها می‌پردازیم.
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی برای رصد وضعیت نیروی کار و حمایت‌های اجتماعی در سطح جهان و ایران اقدام به تولید سلسله گزارش‌های «نیروی کار و حمایت اجتماعی» کرده است. در این گزارش موضوع تأثیرات رسمی‌سازی نیروی کار بومی بر نیروی کار مهاجر مرور می‌شود؛ همچنین به وضعیت واکنش‌ها و سیاست‌های نیروی کار مهاجر و چهار دهه مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی به ایران پرداخته شده که در ادامه می‌خوانید. این گزارش با همکاری انجمن دیاران تهیه شده است.
ترکیب نیروی کار بومی و مهاجر از لحاظ میزان سواد تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با هم دارد. در حالی که ۴۴٪ از جمعیت شاغل مهاجر (بر اساس آمار رسمی و بدون در نظر گرفتن مهاجرین غیررسمی) بی‌سواد (غیرماهر) بوده و ۲٪ دارای تحصیلات دانشگاهی (ماهر) می‌باشند، در میان شاغلین بومی تنها ۱۰٪ بی‌سواد و ۲۳٪ دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
در واقع، از مجموع جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۷، ۲۷ میلیون نفر فعال و ۳.۲۶ میلیون نفر بیکار بودند که ۳۳٪ از این تعداد (معادل ۱.۰۷ میلیون نفر) بیکار غیرماهرند (دیپلم و زیر دیپلم). بدین معنا، نیروی کار مهاجر رسمی و غیررسمی رقیبی برای این جمعیت یک میلیونیِ بیکار غیرماهر محسوب می‌شوند.
نگاهی دقیق‌تر به نرخ بیکاری نیروی کار غیرماهر ایرانی نشان می‌دهد که این نرخ در سنین ۱۵ تا ۳۰ سال به نسبت سایر گروه‌های سنی بالاتر است؛ نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال، ۱۶٪، در گروه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال ۱۸٪ و در گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال ۱۱٪ می‌باشد.
البته باید توجه داشت که نرخ فعالیت کل در گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ ساله ایرانی تنها ۱۱٪ (۱۸٪ برای مردان) است. از این رو مهم‌ترین گروه سنی-تحصیلی بومی که در رقابت با نیروی‌کار خارجی است و باید مورد توجه سیاست‌گذار باشد جوانان ۲۰ تا ۳۰ سالة غیرماهری هستند که در نقاط شهری و روستایی استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، قم، فارس، البرز، یزد، سمنان و بوشهر زندگی می‌کنند.
اکنون سؤال اینجاست که چگونه می‌توان این رقابت را مدیریت کرد، به‌نحوی که در عین بهره‌بردن از ظرفیت‌های نیروی‌کار مهاجر در اقتصاد کشور، بتوان از نیروی کار بومی نیز حمایت به عمل آورد؟ پاسخ ما به این سؤال، با تکیه بر تجربیات محلی و جهانی، رسمی‌سازی کلان مقیاس نیروی‌کار مهاجر در قالب یک بستة سیاستی جامع است.
بیشتر بیکاران ایرانی نیروی‌کار ماهرند اما اتباع شاغل در ایران جوان هستند و تحصیلات کمی دارند. برای حمایت از بیکاران بومی در رقابت با اتباع شاغل، سیاست‌گذار باید بر جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله تحصیل‌نکرده ساکن استان‌هایی چون تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان و قم تمرکز کند.
رسمی‌سازی نیروی کار مهاجر، مزیت‌های این گروه نسبت به نیروی کار بومی را برای کارفرمایان از بین می‌برد؛ مزیت‌هایی چون عدم پرداخت بیمه و مالیات و عدم توانایی شکایت از کارفرما.
رسمی‌سازی نیروی کار مهاجر برای حمایت از نیروی کار بومی: چرا و چگونه؟
اشتغال غیررسمی مهاجران منجر به کاهش دستمزدها می‌شود
برخی معتقدند که حضور اتباع خارجی در بازار اشتغال ایران، نرخ دستمزدها را پایین آورده و از این طریق، سبب بیکاری جوانان ایرانی شده است. این ایده هم به لحاظ استدلالی و هم به لحاظ تجربی کاملاً درست است، اما منشأ آن کار غیررسمی و غیرقانونی نیروی‌کار مهاجر است.
در واقع در شرایط غیررسمیْ نیروی‌کار مهاجر تحت شمول قانون کار قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل کارفرمایان می‌توانند با پرداخت کمترین دستمزد و بدون پرداخت حق بیمه، بیشترین بهره را از کار این کارگران ببرند.
به‌عبارت دیگر در شرایط غیررسمی نیروی‌کار مهاجر نسبت به نیروی کار بومی مزیت قیمتی داشته و به کارگر بومی ترجیح داده می‌شود. این در حالیست که رسمی‌سازی این کارگران آن‌ها را در شمول قانون کار قرار داده و مزیت قیمتی آن‌ها را از میان برمی‌دارد. بدین معناکه کارگران مهاجر دستمزدی برابر با کارگران بومی رسمی دریافت کرده و بیمه می‌شوند و رقابت بر سر دستمزد و مزایا بین این دو گروه از بین رفته و جلوی کاهش دستمزدها تا حد زیادی گرفته می‌شود.
نیروی‌کار مهاجر مجاز به کار در همه مشاغل نیست
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مهاجرین افغانستانی صرفاً در ۴ گروه از مشاغل صادر می‌شود، شامل: کوره‌پزخانه‌ها (مشاغل آهک‌پزی و آجرپزی)، کارهای ساختمانی (مشاغل امور ساختمانی، مشاغل سنگ‌بری و سنگ‌تراشی، مشاغل راه‌سازی و معدن)، کارگاه‌های کشاورزی (مشاغل کشاورزی، مشاغل مرغ‌داری و دام‌داری، مشاغل چرم‌سازی و سالامبورسازی) و سایر گروه‌های شغلی مانند سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد شیمیایی، کورة ریخته‌گری و غیره.
همچنین در حال حاضر بخشی از نیروی‌کار مهاجر در مشغالی فعالیت دارند که با کمبود نیروی کار بومی مواجه هستند. در واقع می‌توان گفت نیروی‌کار مهاجر از طرفی هرم‌های شغلی کشور را پر می‌کند و از طرف دیگر ملزومات شغلی در سطوح بالاتر را ممکن می‌سازد.
در این زمینه برای مثال می‌توان به چوپانی گله‌های گاو در برخی مناطق ایران اشاره کرد که با کمبود نیروی‌کار مهاجر روبه‌رو بود و نیروی‌کار مهاجر نه تنها به این شغل رونق بخشید بلکه امکان رونق مشاغل دیگری مانند دامپزشکی را در این مناطق میسر ساخت. با در نظر گرفتن چنین تجاربی می‌توان گفت رسمی‌سازی گستردة نیروی‌کار مهاجر به همراه نیازسنجی دقیق شغلی توسط دولت و وزارت‌خانه‌های مرتبط می‌تواند به شناسایی گسترده‌تر این نوع گروه‌های شغلی و پرشدن موفقیت‌آمیز هرم‌های اشتغال کشور کمک کند.
هزینه‌ها و درآمدهای رسمی‌سازی
یکی از استدلال‌های مخالفان رسمی‌سازی نیروی‌کار مهاجر، هزینه‌های آشکاری چون بیمه، بهداشت و آموزش، و هزینه‌های پنهانی چون یارانه‌های قیمتی مستتر است. اما درآمدهایی که دولت می‌تواند به واسطة رسمی‌سازی مهاجران و از محل مالیات، حق بیمه، عوارض ورود و خروج و مجوز به دست آورد از نظر مخالفان دور می‌ماند.
اخراج همة مهاجرین غیرقانونی از کشور هزینه‌های کلانی می‌طلبد، به لحاظ لجستیک غیرممکن است و به اقتصاد و موقعیت‌های شغلی کشورها نیز آسیب زیادی می‌زند. در کشور ما نیز این سیاست در دوره‌های مختلفی از تاریخ سیاست‌گذاری کشور امتحان شده اما هیچگاه مؤثر واقع نشده است. از این‌رو در حال حاضر سیاست‌گذاران گرایش خود را از سیاست بازگشت به سیاست ساماندهی تغییر داده‌اند.
منبع: نورنیوز
انتهای پیام//
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
