دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

اقدامات بورس کالا در راستای اجرای طرح قیمت تضمینی

مدیر عامل بورس کالای ایران سلسله اقدامات این بورس را در راستای اجرای موفق ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب طرح قیمت تضمینی تشریح کرد.
کد خبر : 60332

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، با اشاره به ابلاغیه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری درباره اجرای سیاست قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی دو محصول جو ذرت استان‌های کرمانشاه و خوزستان از طریق بورس کالای ایران گفت: معایب سیستم خرید تضمینی در سال‌های اخیر دولت را بر آن داشت تا به منظور رفع معایب این سیستم، در قالب طرح قیمت تضمینی تحویل محصول کشاورزان به انبارهای تحت نظارت بورس کالا صورت گیرد.


وی با بیان اینکه همچنین باید فروش محصول در قالب گواهی سپرده کالایی در این بورس انجام می‌شد، تصریح کرد: در پی ابلاغ مصوبه هیات دولت، بلافاصله شناسایی و پذیرش نه انبار در استان کرمانشاه برای محصول جو و شناسایی و پذیرش 26 انبار در استان خوزستان برای محصول ذرت در بورس کالای ایران صورت گرفت و ضمن اتصال انبارها به سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کالایی، اقدامات متعددی برای ترویج و فرهنگ سازی انجام شد.


مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: از روز آغاز برداشت ذرت در استان خوزستان و انتقال آن به خشک‌کنی‌ها و سپس انبارهای تحت نظارت بورس کالای ایران تا 13 دی ماه سال جاری بالغ بر 132 هزار و 796 تن ذرت از 5 هزار و 817 کشاورز ذرت کار خوزستانی در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران به فروش رفت و ارزش معاملات این کالا در بورس از مرز 829 میلیارد ریال گذشت.


وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و تعاونی پیشتاز در معاملات ذرت خوزستان در بورس کالای ایران بوده‌اند، گفت: خوشبختانه براساس اطلاعات معاملات، معاملات مذکور با فعالیت قابل قبول بخش‌های خصوصی و تعاونی در دو سمت عرضه و تقاضا آغاز و تا کنون ادامه یافته است به نحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 46 و 54 درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.


سلطانی‌نژاد بیان کرد: این امر نشان از وجود بازاری رقابتی در طرح قیمت تضمینی ذرت دارد.


وی در ادامه به دستآوردهای اجرای ماده 33 در عرصه اقتصاد ملی اشاره و خاطر نشان کرد: کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از بخش کشاورزی و محدود شدن فعالیت های غیرمولد و ارتقای شفافیت دستآوردهای اجرای ماده 33 در عرصه اقتصاد ملی است و در بخش کشاورزی نیز ارتقای استاندارد محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل کیفیت محصول، پرداخت به موقع وجوه کشاورزان ،آشنایی کشاورزان با مزیت های بازارهای مالی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه برنامه ریزی بهتر برای کشت سال‌های بعد با اجرای این طرح حاصل شد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته