تخلف حسن روحانی در اجرا نکردن بیش از ۲۰ قانون

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یک‌صد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یک‌صد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین را به شرح زیر قرائت کرد.

براساس اصل یک‌صد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.»

مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه‌ اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجرایی، تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسئله مانع اجرای کامل قوانین است. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آن‌ها، اجرائی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور به شرح زیر است:

1. قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


2. قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


3. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور(تعداد ۱۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


4. قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


5. قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) (تعداد ۲۱ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


6. قانون هوای پاک (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


7. قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (تعداد ۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


8. قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


9. قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور (تعداد۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


10. قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


11. قانون حمایت از حقوق معلولان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


12. قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)


13. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


14. قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


15. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


16. قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


17. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تعداد ۴ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


18. قانون حفاظت از خاک (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


19. قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


20. قانون مدیریت بحران کشور(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


21. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


22. قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تعداد ۶ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)


23. قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)


24. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

بخش دوم- اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی:

پس از وصول درخواست ۳۳ تن از نمایندگان مجلس مبنی بر اِعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علی‌رغم دعوت قبلی از امیری، معاون وقت امور مجلس رئیس‌جمهور و عدم حضور ایشان، کمیسیون پس از اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی به نمایندگی از درخواست‌کنندگان، در خصوص وارد بودن درخواست اِعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

بخش سوم-جمع‌بندی نهائی و ارائه پیشنهاد

مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرایی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس‌جمهور یا توسط هیئت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران می‌باشد بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره(۱) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

انتهای پیام/