دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
04 آذر 1400 - 23:48

بومرنگ سلطان/ طوفان‌های اقتصادی ترکیه هزینه بلندپروازی‌های سیاسی اردوغان

تشدید سیاست‌های استبدادی اردوغان در ۳ سال گذشته، منجر به شکل‌گیری اتحادهایی علیه او شده است.
کد خبر : 623670
اردوغان




به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سقوط عجیب ارزش لیر ترکیه در کمتر از ۴۸ ساعت، زبان منتقدان را برای حمله به رجب‌طیب اردوغان و سیاست‌هایش بازتر کرد تا آنها که پیش از این از برگزاری انتخابات «زودهنگام» در ترکیه سخن می‌گفتند، حالا یک گام جلوتر بیایند و از لزوم برگزاری انتخابات «فوری» در ترکیه سخن بگویند. شامگاه سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی دست‌به‌دست می‌شد که مربوط به تظاهرات متعدد در استانبول علیه رجب‌طیب اردوغان،‌ رئیس‌جمهور ترکیه بود. روزنامه جمهوریت گزارش داد ده‌ها نفر سه‌شنبه در یکی از خیابان‌های شلوغ آنکارا، پایتخت ترکیه دست‌به راهپیمایی زدند و رجب‌طیب اردوغان را به سوءمدیریت اقتصاد متهم کردند و خواستار استعفای دولت او شدند. در برخی از این تصاویر که سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند، معترضان شعار «استعفای حزب عدالت و توسعه» را می‌دهند. نرخ برابری هر لیر ترکیه درمقابل دلار آمریکا طی سال‌جاری میلادی تاکنون ۵۸ درصد کاهش یافته است. نرخ برابری هر لیر ترکیه درمقابل دلار آمریکا روز سه‌شنبه ۱۵ درصد دیگر کاهش یافت. ازسوی دیگر رجب‌طیب اردوغان نیز این روزها پس از ۱۹ سال زمامداری با پایین‌ترین میزان محبوبیتش در نظرسنجی‌ها روبه‌رو است. درپی این سقوط تاریخی ارزش لیر، احمد داوود اوغلو، دبیرکل حزب آینده و نخست‌وزیر پیشین ترکیه، پس از دیداری با کمال قلیچدار اوغلو، دبیرکل حزب جمهوری خلق طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تاکید بر اینکه دولت رجب‌طیب اردوغان کرامت ترکیه را درمعرض اهانت قرار می‌دهد، گفت: «من نمی‌گویم انتخابات زودهنگام، منظورم انتخابات فوری است.» داوود اوغلو که پیش از این وزیر امور خارجه، نخست‌وزیر و رئیس حزب توسعه و عدالت ترکیه بود، درپی اختلاف با اردوغان این حزب را ترک و حزب آینده را تاسیس کرد و از آن زمان به‌شدت به اردوغان و دولتش می‌تازد.


چگونه حزب عدالت و توسعه که سال ۲۰۰۲ با سرعتی باورنکردنی در سرتاسر ترکیه تبدیل به محبوب‌ترین حزب شد و از این طریق توانست نزدیک به ۱۰۰ کرسی بیش از حداقل کرسی موردنیاز برای رسیدن به قدرت را کسب کند، اکنون به چنین وضعی افتاده است؟ دو دهه قبل، عبدالله گل، بلنت آرنچ، رجب‌طیب اردوغان، مولود چاووش‌اوغلو، حیاتی یازیجی، بن‌علی ییلدرم، علی باباجان، مهمت‌علی شاهین و سیاستمداران دیگر دور هم جمع شدند و حزب عدالت و توسعه را تشکیل دادند تا پیگیر منافع ترکیه در نزدیکی به غرب باشند و از اظهارنظرهای تند علیه ناتو، رژیم‌صهیونیستی و آمریکا خودداری کنند؛ بازار آزاد و اقتصاد مبتنی‌بر آرای لیبرالیسم و تامین رفاه مردم را در دستورکار قرار دهند و مدیران بروکرات و تکنوکرات را جایگزین علایق دینی و محوریت روابط مرید و مرادی در بدنه حزب کنند. عدالت و توسعه با همین دیدگاه توانست دولت را بدون ائتلاف با دیگران قبضه کند و اصلاحات اقتصادی قابل‌توجهی را انجام دهد. اما از سال ۲۰۰۸ عدالت و توسعه در رفتار خود تغییراتی داد. این تغییرات از اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی هنگامی که حزب عدالت و توسعه توانست پایه‌های اقتدار خود را مستحکم کند و کانون‌های قدرت این کشور را دراختیار بگیرد، منجربه شکل‌گیری «دوره اقتدارگرایی» رجب‌طیب اردوغان شد. اردوغان مخالفانش را به‌صورت تدریجی از حزب حذف یا به تعبیر داوود اوغلو از قطار به پایین هل داد و سیاست خارجی «تنش صفر با همسایگان» را به‌طور کامل کنار گذاشت. پس از آن بود که بی‌ثباتی دامن ترکیه را گرفت. در سال ۲۰۱۳ اعتراضات پارک گزی آغاز شد. پس از آن یک رسوایی فساد مالی توسط گولنیسم در پایان سال، منجربه پاکسازی گسترده پیروان او از دولت، رسانه‌ها و آموزش‌عالی شد. جنگ دوباره و دوباره با حزب کارگران کردستان در سال ۲۰۱۵، همراه با معکوس شدن نتایج انتخابات در همان سال، دوباره آغاز شد. سپس تلاش برای کودتا در سال ۲۰۱۶، نابسامانی اقتصادی ترکیه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و درنهایت، همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ عواملی بودند که می‌توان با خط مستقیم از یکی از این رویدادها به رویداد دیگر، شکست حزب عدالت و توسعه را نشان داد. حداقل در نیم‌ دهه گذشته، مطبوعات با چاپلوسی بیش از حد از اردوغان تلاش کرده‌اند مردم را متقاعد کنند که شکاف بین وعده‌های گذشته و واقعیت کنونی تقصیر نه اردوغان که بانکداران بین‌المللی، سیا، گولن، اماراتی‌ها و بسیاری دیگر از اغتشاش‌گران ادعایی بوده است.


اردوغان در سال‌های گذشته درکنار حذف همقطاران سابقش در حزب عدالت و توسعه، خود را به تنها مرد قدرتمند تبدیل کرد و عملا مانع رشد دیگران شد تا به‌مرور نخبگان حزب همچون «علی باباجان»، «داوود اوغلو» و «کمال درویش» که جریان‌ساز حزب عدالت و توسعه بودند و در حوزه اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سیاسی کارهای مهمی کردند، از حزب جدا شوند تا عملا هویت حزب با سیاست‌های استبدادی اردوغان زیر سوال برود.


اردوغان با ترکیه چه کرد؟


قدرت در ترکیه طی ۲۰ سال اخیر در دستان حزب عدالت و توسعه قرار داشته است. این حزب با تسلط بر دولت، تصفیه ارتش و ریشه دواندن در سازمان‌های اطلاعاتی کشور عملا تمامی ارکان را دراختیار خود قرار داد. این شیوه انحصار یکپارچه قدرت البته تبعاتی در آینده سیاسی این کشور و نوع جابه‌جایی قدرت دارد. گرچه به‌دلیل قدرتمند بودن تحزب و دموکراسی در ترکیه، احزاب زیادی در تمام این مدت فعال بوده‌اند، اما به‌دلیل دوری از فعالیت‌های اجرایی به‌وضوح فاقد تجربه دولتداری هستند. دولت ترکیه در دودهه اخیر با حزب عدالت و توسعه تقریبا یکی شده و هردو نیز در شخصیت اردوغان قابل‌خلاصه هستند. در این صورت با از کار برکنار شدن اردوغان، دولت بخشی از کارآیی و استحکام خود را از دست می‌دهد. این مساله البته تنها یکی از ابعاد لزوم حضور اردوغان و یارانش در دولت ترکیه است که بیشتر حالتی ایجابی دارد. در بعد سلبی مخالفان اردوغان که البته بیشتر آنها نه از احزاب ترک، بلکه همقطاران پیشین وی بوده‌اند، تحت فشار شدید، ساختارهای خود را فروپاشیده یافته‌اند. به‌دنبال کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ (۲۵ تیرماه ۱۳۹۵) دولت ترکیه به‌شدت همکارانِ تبدیل به رقیب‌شده خود را سرکوب کرد. این افراد بیشتر به جریان «فتح‌الله گولن» تعلق داشتند که در گذشته با اردوغان در یک ائتلاف بودند. دولت ترکیه تنها چندروز پس از کودتا «وضعیت ویژه» اعلام کرد تا طبق قانون اختیارات ویژه‌ای را دراختیار داشته باشد. این وضعیت ویژه به‌مدت دو سال تا ۱۹ جولای ۲۰۱۸، (۲۸ تیر ۱۳۹۷) ادامه داشت و درپی آن ۵۰ هزار نفر بازداشت شده و ۱۵۰ هزار نفر دیگر نیز از کار اخراج شدند. از این تعداد دست‌کم ۲۷ هزار نفر نظامی و ۷۰۰ نفر نیز قاضی بودند. در سازمان‌های اطلاعاتی ترکیه نیز صدها نفر تعلیق و سپس اخراج شدند. اردوغان به این مقدار نیز اکتفا نکرد و ماموریت ربایش و ترور مخالفان خود در خارج از کشور را به سرویس اطلاعاتی این کشور (میت) سپرد. وزارت خارجه ترکیه نیز تلاش کرد ازطریق رایزنی با کشورهایی که مدارس جریان گولن در آنها برپا بودند، اداره این مدارس را از دست آنها خارج کرده و خود کنترل‌شان را در دست بگیرد. در حوزه دستگیری و زندانی خبرنگاران نیز ترکیه همواره درصدر جدول کشورهای با بیشترین آمار دستگیری خبرنگاران قرار داشت. در سال گذشته میلادی چین به‌دلیل بحران کرونا ۴۷ خبرنگار را دستگیر کرد تا ترکیه با دستگیری ۳۷ خبرنگار به جایگاه دوم این لیست تنزل پیدا کند.


اردوغان در داخل حزب عدالت و توسعه نیز عبدالله‌گل رئیس‌جمهور اسبق، داوود اوغلو آخرین نخست‌وزیر ترکیه و وزیرخارجه اسبق و همچنین علی باباجان وزیر اقتصاد پیشین خود را که پایه‌گذار اقتصاد فعلی این کشور است، از دور اثرگذاری خارج کرده است.


اردوغان احزاب را در عین آزادی بی‌تجربه کرده و تمام ارکان قدرت را در دست حزب خالص‌شده عدالت و توسعه قرار داده و رقبایی مثل جریان گولن را تا دوردست‌ها تعقیب و مجازات کرده تا اگر هم ائتلافی علیه او شکل گرفت که از قدرت کنارش بگذارند، تبعات آن معنایی جز تضعیف ترکیه نداشته باشد. اردوغان با انهدام مخالفان و وابسته‌سازی ساختارهای کشور به خود، عملا ترکیه را گروگان خود ساخته است.


انحصار قدرت با همه‌پرسی


ترکیه از سال ۲۰۱۷ و رای مثبت مردم به «همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه» وارد دوره سیاسی جدیدی شده است. جمهوری ترکیه پیش از آن تنها دو دوره تغییر سیاسی را پشت سرگذاشته بود. در نخستین دوره از تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ تا سال ۱۹۵۰ این کشور به شکل تک‌حزبی و با ریاست حزب جمهوری‌خواه اداره می‌شد. به مرور تغییرات باعث شد از سال ۱۹۶۰ به بعد نظام پارلمانی در کشور ایجاد شود. این نظام اما پس از ۵۷ سال کارکرد، با رفراندوم سال ۲۰۱۷ به نظام ریاستی تبدیل شد که در آن رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برگزیده شده و ریاست دولت را در دست می‌گیرد.


نظام ریاستی ترکیه اندکی از دیگر نظام‌های مشابه، ریاستی‌تر است. روسیه و فرانسه نیز همانند ترکیه دارای نظام ریاستی هستند و روسای جمهورشان با رای مستقیم مردم برگزیده می‌شوند اما پست «نخست‌وزیری» را از کابینه حذف نکرده‌اند. در ترکیه اما این پست حذف شده و قدرت به شکل مستقیم‌تری در دستان رئیس‌جمهور قرار دارد. چنین تغییر بزرگی آن هم با ویژگی‌های شدید تمرکز قدرت به‌زودی اثر خود را در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ این کشور نشان داد و براساس موافقان و مخالفان این سیستم جناح‌های عمده سیاسی کشور را به دو قسمت تقسیم کرد. در یک‌سو «ائتلاف جمهور» به رهبری اردوغان و در سمت دیگر «ائتلاف ملت» که مخالفان اردوغان در آن جمع شده بودند، قرار داشتند.


عدالت و توسعه که تا پیش از این نیاز به ائتلاف با هیچ گروهی برای رسیدن به قدرت نداشت، به دلیل سیاست‌های اردوغان و کاهش اقبال عمومی در این دوره با حزب حرکت ملی ترکیه که حزبی به‌شدت ملی‌گراست وارد ائتلاف شد؛ هر دو حزب به دلیل ویژگی‌هایشان پذیرا و مدافع نظام ریاستی بودند.


درس نگرفتن از شکست تاریخی


انتخابات و نتایج آن می‌تواند به سیاستمداران و رهبران یک کشور درباره میزان درستی یا نادرستی سیاست‌های اجرایی کمک کند. برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۹ سخت‌ترین شکست را از سال ۲۰۰۲ به حزب عدالت و توسعه تحمیل کرد. اردوغان در این انتخابات در پنج شهر از هفت شهر بزرگ ترکیه شکست خورد. اصلی‌ترین شکست او نه یک‌بار که دو بار در استانبول یعنی همان شهری که عدالت و توسعه از دل آن برخاست، بر این حزب تحمیل شد. در آن زمان این سوال مطرح بود که آیا این شکست منجر به دوره جدیدی از افول غیرقابل برگشت برای حزب حاکم عدالت و توسعه خواهد شد یا خیر؟ شدت این ضربه به اندازه‌ای بود که گفته می‌شد اقدامات تسکینی و تاکتیکی نمی‌تواند افول سیاسی حزب اردوغان را معکوس کند. با این حال، ماهیت اتحاد اردوغان با ملی‌گرایان، توانایی او برای انجام اصلاحات لازم و ارائه اقدامات اصلاحی را به‌طور قابل‌توجهی محدود کرده است.


ائتلاف برای به زیر کشیدن اردوغان


تشدید سیاست‌های استبدادی اردوغان در ۳ سال گذشته، منجر به شکل‌گیری اتحادهایی علیه او شده است. اردوغان اکنون تقریبا برتمامی شئون ترکیه حاکم است و هر آنچه را که میل دارد انجام می‌دهد. او در ۲ سال گذشته ۳ رئیس بانک مرکزی را تغییر داد تا بتواند سیاست‌هایی که گمان می‌کند به نفع ترکیه است را اجرا کند. آخرین اقدام او، دستور کاهش نرخ بهره بود که منجر به سقوط حدود ۱۵ درصدی ارزش لیر ترکیه در کمتر از ۲۴ ساعت شد. کارشناسان از روزهای بدتر برای لیر ترکیه خبر می‌دهند و همین نگرانی اپوزیسیون را قوی‌تر از همیشه به میدان آورده است.


اپوزیسیون اردوغان درحال پیشروی است و بلوکی از احزاب بسیار متفاوت از نظر ایدئولوژیک - از حزب سوسیال دموکرات جمهوری‌خواه خلق (CHP) گرفته تا حزب خوبIYI و حزب چپگرای طرفدار کردها و حزب دموکراتیک خلق‌ها- اتحاد و عزم بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد. جمهوری‌خواه خلق که بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه است، تمام تلاش خود را برای به دست گرفتن قدرت با کمک شرکای خود انجام می‌دهد. آنها حتی شعار رسمی «حکومت با دوستان» را مطرح می‌کنند.


به گزارش نیویورک تایمز کمال قلیچ داراوغلو، رهبر CHP حتی خطاب به «دولت باچلی»، رئیس حزب اقدام ملی‌گرایی ترکیه که شریک ائتلاف اردوغان است، گفته «نجات این کشور در گرو برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات است. به چه کسی این را می‌گویم، به آقای باچلی، به او می‌گویم اگر این کشور را دوست دارید، فردا صبح بگویید دیگر بس است و ترکیه را در مسیر انتخابات زودهنگام قرار دهید.»


اکثر احزاب مخالف در حمایت از انتخابات زودهنگام به سمت حزب جمهوری‌خواه خلق گرایش پیدا کرده‌اند. مرال آکشنر، رهبر IYI نیز گفته است ما آماده‌ایم و مطمئنا از حمایت حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) و حزب آینده نیز برخوردار خواهیم شد. این دو حزب هر دو توسط سیاستمداران سابق حزب عدالت و توسعه - علی باباجان، وزیر اقتصاد و احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر سابق- تشکیل شده است. سلجوق اوزداغ، معاون رهبر گلچک به دویچه وله گفت: «دولت ائتلافی کنونی دیگر نمی‌تواند کشور را اداره کند. مردم فقیرتر و فقیرتر می‌شوند. ما فکر می‌کنیم که برگزاری انتخابات زودهنگام ضروری است.» اگرچه هیچ‌یک از احزاب علی باباجان و داوود اوغلو از حمایت بیش از ۳ تا ۵ درصد برخوردار نیستند، اما هر دوی آنها برای رئیس‌جمهور خطرناک هستند زیرا به‌طور بالقوه می‌توانند رأی‌دهندگان ناامیدشده از حزب عدالت و توسعه را جلب کنند. آنها همچنین درصورت پیوستن به بلوک اپوزیسیون می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند. داود اوغلو که از پنج سال پس از درگیری با اردوغان و استعفا از سمت نخست‌وزیری و رهبری حزب بیرون آمد، امیدوار است پایگاه حامیان وفادار رئیس‌جمهور را از بین ببرد و به سرنگونی دوست و متحد سابق خود کمک کند. در کنار آنها، قوی‌ترین بازیگران در ائتلاف ۶ حزبی، حزب چپ میانه جمهوری‌خواه خلق و حزب ملی‌گرای خوب به رهبری سیاستمدار زن برجسته ترکیه، مرال آکشنر، هستند. اما همه احزاب یک هدف مشترک دارند: «ارائه جایگزینی برای اردوغان به رای‌دهندگان در سال ۲۰۲۳.»


علی‌رغم اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی این احزاب، اپوزیسیون امیدوار است که موفقیت خود را در انتخابات محلی در سال ۲۰۱۹ تکرار کند، زمانی که بزرگ‌ترین شهرها ازجمله استانبول را از دست حزب حاکم عدالت و توسعه خارج کرد.


در همین زمینه آسلی آیدینتاسباس، یکی از اعضای ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «به نظر می‌رسد که اپوزیسیون قدرت را در کنار خود دارد. آنها به هر طریقی، بخش بزرگی از جامعه را متقاعد کردند که اردوغان رئیس‌جمهور مادام‌العمر نیست و ممکن است در سال ۲۰۲۳ برود.» وی افزود که اردوغان همچنان یک سیاستمدار محبوب است و در راس دستگاه دولتی موثر قرار دارد. بهبود در اقتصاد و مانور برای شکاف دادن اپوزیسیون می‌تواند برای او کافی باشد.


داود اوغلو اولین کسی بود که طرح خود را برای بازگشت به نظام پارلمانی منتشر کرد. در این سند، او پیشنهاد کرد که رئیس‌جمهور به یک رئیس‌جمهور نمادین تبدیل شود، اختیاراتش برای حکومت با فرمان وتو قوانین و تصویب بودجه سلب شود و قوه قضائیه مستقل شود. داود اوغلو پیشنهاد کرده است اردوغان که سیستم ریاست‌جمهوری را با یک همه‌پرسی با پیروزی محدود در سال ۲۰۱۷ تاسیس کرد، می‌تواند به یک سیستم پارلمانی با اکثریت دوسوم پارلمان بازگردد، یا اپوزیسیون پس از یک رفراندوم به دنبال این باشد.


آسلی آیدینتاسباس گفت: «بخش قابل‌توجهی از رای‌دهندگان ترکیه حزب عدالت و توسعه را ترک کرده‌اند اما نمی‌دانند کجا بروند. داود اوغلو و باباجان ممکن است تعداد کمی داشته باشند، اما آنها با یک جامعه بسیار انتقادی صحبت می‌کنند؛ محافظه‌کاران ناراضی و کردهای محافظه‌کار که دیگر به اردوغان اعتماد ندارند اما نگران بازگشت بدخواهانه سکولارها هستند. نقش آنها ضروری است.»


اردوغان البته بیکار ننشسته تا اپوزیسیون برای سرنگونی‌اش راه ساده‌ای داشته باشند. او ۶ ماه گذشته را صرف تلاش برای ایجاد شکاف در اتحاد سست مخالفانش کرده است. گفته می‌شود رهبران اپوزیسیون به نامزدی که می‌تواند اردوغان را شکست دهد و همه می‌توانند از او حمایت کنند، نزدیک‌تر شده‌اند. رهبر بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون، حزب جمهوری‌خواه خلق، درحال حاضر به‌عنوان نامزد پیشتاز ظاهر شده است.


منبع: فرهیختگان


انتهای پیام/




انتهای پیام/

ارسال نظر
نظرات بینندگان ۰ نظر
مهدی محمدی
Iran (Islamic Republic of)
جمعه ۰۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۵:۱۲
۰
با سلام بنده مهدی محمدی هستم که 10سالی هست به بیماری اعصاب و روان دچار شدم و با لرزش دستان و پاهایم قادر به کار کردن نیستم و نمیتوانم داروها را تامین کنم..اگر کسی مدارک هم خواست در خدمت هستم..ممنون اگر کسی خیر هست کمک کنه..ممنون

6037997212048731 مهدی محمدی
09934801164
هلدینگ شایسته