گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس طبق قانون در دوره جدید به بهترین نحو ممکن درحال انجام است اما رئیس قوه قضائیه مدتی پیش در سخنانی در گلستان اعلام کرده بود «افرادی که به دلیل مسائل مالی بازداشت می شوند به جای اینکه برای مثال به مدت ۲۰ سال به زندان بروند، به لایروبی خلیج گرگان مشغول شوند.»؛ در واقع سخنان رئیس دستگاه قضا با این مضمون بود که لزومی ندارد که مفسدان اقتصادی به دلیل جرمی که مرتکب شدند به زندان بروند و بهتر است از اموال آنها برای انجام امور عمرانی استفاده شود.

این رویکرد رئیس دستگاه قضا به محض رسانه ای شدن با انتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی مواجه شد و از طرفی برخی از مردم معتقد بودند که اگر این اقدام صورت گیرد، مفسدان اقتصادی از این به بعد با فراق بال به جرائم خود می‌پردازند، چراکه زندان که حداقل مجازات برای این افراد بود نیز دیگر قرار نیست وجود داشته باشد. این درحالی است که قوه قضائیه همواره برخورد با مفسدان اقتصادی را جزو خطوط قرمز خود دانسته و قرار بر این بوده تا با این افراد بدون مماشات برخورد شود تا درس عبرتی برای آیندگان شود.

دلایل رئیس دستگاه قضا برای استفاده از مجازات جایگزین حبس برای محکومان اقتصادی

البته که معاون اول دستگاه قضا در واکنش به این انتقادات گفته بود که « رئیس قوه قضائیه در استفاده از مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی پیشنهاد خود را بیان کرده و اجرایی شدن این موضوع منوط به کار کارشناسی و وجود قانون است. این‌طور نبوده که رئیس دستگاه قضا اعلام کند که این موضوع حتما اجرا شود» و از طرفی سخنگوی قوه قضائیه نیز در آخرین نشست خبری خود در ارتباط با این موضوع بیان کرد که رئیس دستگاه قضا پیشنهاد خود را برای استفاده از مجازات جایگزین حبس برای اخلالگران اقتصادی بیان کرده و قطعاً این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد.

اما نگاهی به دلایل قوه قضائیه برای استفاده از مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی هم خالی از لطف نیست.

قوه قضائیه معتقد است که قاطعیت حکم فقط با رفتن به زندان تأمین نمی‌شود و اینکه گفته می شود با اجرای طرح مذکور، مجرمان اقتصادی به مدیران پروژه های عمرانی تبدیل می شوند، از اساس اشتباه است. اگر مجرم تخصصی داشته باشد، چه اشکالی دارد که در یک کار تیمی و با نظارت بتوان از تخصص او استفاده کرد و استفاده از فن برای هدف درست به معنای تسلیم در برای اهل فن نیست.

بیشتر بخوانید:

مجازات «جایگزین حبس» خوب؛ اما نه برای سرمایه‌دارها/ «حبس»؛ تنها حکم عادلانه مفسدان اقتصادی

از طرفی یکی از اصلی ترین شائبه ها تبدیل محکومین اقتصادی به مدیران پروژه در آینده است. جایگزینی حبس بر اساس قانون تصویب شده در سال ۹۳، شامل خدمات عمومی رایگان یا کار عام المنفعه‌ای بوده که بموجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند. فرض کنید که یک محکوم اقتصادی به جای زندان باید برای عده‌ای اشتغال ایجاد کند و اگر این اقدام صورت گیرد، یک مشکلی از مردم حل شده است اما زندان دردی را دوا نخواهد کرد.

مفسدان اقتصادی با ایجاد باند مافیایی در زندان نقش پدرخوانده را ایفا می‌کنند!

اما دلیل جالب و قابل تأمل قوه قضائیه برای استفاده از مجازات جایگزین حبس برای محکومان اقتصادی این بخش است. جایی که اعلام شده، شرایط زندان برای محکومین اقتصادی نسبت به سایر زندانیان کاملاً متفاوت بوده؛ آنها با ایجاد یک باند مافیایی در زندان نقش پدرخوانده را ایفا می‌کنند! امکانات رفاهی کامل این افراد به واسطه تمکن مالی بیانگر این موضوع بوده که محکوم اقتصادی با حضورش در زندان هرگز متنبه نمی‌شود. حضور محکومین اقتصادی در زندان ها هیچ منفعتی برای جامعه ندارد. فارغ از این مسئله، هزینه های محکومین اقتصادی در زندان نیز به دوش دولت است!

شاید اینکه محکوم اقتصادی بتواند به جای زندان مشکل عمرانی شهر یا دیگر مشکلات مردم نظیر مسکن و اشتغال را حل کند، قابل هضم باشد اما اینکه قوه قضائیه، ناتوان بودن در مقابله با ایجاد باند مافیایی در زندان را دلیلی برای استفاده از مجازات جایگزین حبس برای محکومان اقتصادی اعلام می‌کند، تعجب برانگیز است.

این درحالی است که بین مردم نیز از گذشته بیان می‌شد که شرایط زندگی مفسدان اقتصادی در زندان اگر بیشتر از زندگی خارج از زندان انها نباشد کمتر نیز نخواهد بود. چرا محکوم اقتصادی که با رانت و قدرتی که دارد در شرایط مهم اقتصادی، توانسته اقدام به کسب مال نامشروع و به یغما بردن پول بیت المال کند، باید در زندان نیز به صورت لاکچری و با رفاه کامل زندگی کند؟ مگر زندان قرار نیست جایی برای تنبیه این افراد باشد؟ مگر قرار بر این نبود که با مفسد اقتصادی و یقه سفیدان به شدت برخورد شود، مگر قرار بر این نبود که مبارزه با فساد خط قرمز دستگاه قضائی باشد؟

همه این موارد جزو سوالاتی است که بین اذهان عمومی مطرح شده است. مفسد اقتصادی و فردی که با اقدامات خلاف قانون خود در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کرده است، باید مجازات شود و در زندان طوری با وی برخورد شود که درس عبرتی برای دیگران باشد. اما نه تنها این کار آن طور که باید و شاید انجام نشده است، حالا نیز پیشنهاد شده تا این افراد از این به بعد به زندان که حداقل مجازات آنهاست نیز نروند! مطالبه مردمی در این زمینه این است که قوه قضائیه با علم به اینکه محکومان اقتصادی زندان را به فضایی برای سرگرمی و زندگی لاکچری تبدیل کرده‌اند، چرا این فضا را برای این دسته از محکومان تغییر نمی‌دهد؟

اما به نظر می‌رسد که دستگاه قضائی نسبت به متنبه کردن مفسدان اقتصادی برنامه آن‌چنانی ندارد و به همین دلیل است که مفسدان از مجازات زندان آن چنان ناراحت نیز نمی‌شوند، چراکه شرایط برای این افراد در زندان طوری است که نه تنها موجب پشیمانی آنها از اقداماتشان نمی‌شود بلکه بعضاً از داخل زندان نیز کارهای بیرون از زندان خود را به راحتی انجام می‌دهند؛ کارهایی که بعضاً در زمینه همان اخلال در نظام اقتصادی کشور و کسب مال نامشروع محسوب می‌شود!

پرواضح است که رئیس دستگاه قضا از بیان استفاده از مجازات جایگزین حبس برای محکومان اقتصادی هدفی جز رفع مشکلات مردم به واسطه تخصص این افراد ندارد اما برای محکومان اقتصادی باید طوری مجازات درنظر گرفته شود که هم عدالت برقرار شود، هم موجب رضایت مردم شده و از همه مهم‌تر زمینه متنبه شدن مجرمان فراهم شود. به همین جهت است که بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که استفاده از مجازات جایگزین حبس برای محکومان اقتصادی هیچ تأثیری روی افکار اشتباه و پلید محکومان نخواهد داشت و موجب تنبیه آنها نمی‌شود.

کاهش جمعیت کیفری در گرو استفاده از مجازات جایگزین حبس

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از اهداف قوه قضائیه در دوره تحول بوده است و به جهت اهمیت این موضوع، این رویکرد در زمان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز ادامه پیدا کرد و دستگاه قضا در راستای سیاست حبس زدایی که مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، تأکید بسیاری بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس دارد.

درحال حاضر قضات برای همه جرائم دیگر مجازات حبس درنظر نمی‌گیرند و این اقدام براساس راهبرد قوه قضائیه در مسیر اجرای دقیق عدالت محسوب می‌شود که در دوره های گذشته دستگاه قضائی مغفول مانده بود. با اینکه در قانون به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اشاره شده است اما قضات به این قسمت از قانون توجه خاصی نمی‌کردند و نکته مهم دیگر اینکه زندانی بودن برخی افراد، مشکل را حل نخواهد کرد. برای مثال فردی که به دلیل بدهی در زندان است، درصورت باقی ماندن در زندان چطور می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند؟

سیاست کاهش جمعیت کیفری در دوره تحول و تعالی یکی دیگر از اهدافی بود که قضات را مجاب به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس کرد، چراکه با این کار تعداد زندانیان کاهش پیدا می‌کند. البته که این سیاست شامل همه زندانیان نظیر زندانیان جرائم خشن نمی‌شود. از طرفی تجربه نشان داده که مجازات حبس به تنهایی موجب متنبه شدن افراد نمی‌شود، چه بسا اگر فردی که به واسطه وقوع جرمی در زندان است، اگر محکومیت خود را در نهادی بگذراند و به صورت رایگان به مردم خدمات بدهد، بیشتر از زندان برای آن بازدارنده باشد.

زندان اگر بازدارنده بود، شاهد مجرمانی با سابقه ۲۰ بار رفتن به زندان نبودیم

زندان اگر بازدارندگی داشت، حداقل افرادی که یک بار به زندان رفته بودند، دیگر به سمت انجام جرم نمی‌رفتند اما در طرح های مقابله با سرقت پلیس تهران بارها افرادی دستگیر شده‌اند که بیش از ۱۰، ۲۰ بار به زندان رفته‌اند. این موضوع نشان از عدم بازدارنده بودن زندان برای برخی از مجرمین دارد.

بنابراین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به خودی خود امری مثبت و در راستای اجرای سند تحول قضائی قرار دارد و اجرای آن به نفع دولت، قوه قضائیه و خود مردم و در نهایت جامعه خواهد بود. چراکه آسیب‌های ناشی از باقی ماندن افراد در زندان در آینده می تواند روی اطرافیان فرد زندانی نیز از لحاظ روحی و روانی تأثیر مخربی داشته باشد و در نتیجه زندان، از این لحاظ نیز به ضرر جامعه است.

به دلیل مشکلاتی که اجرای مجازات حبس به خصوص حبس های کوتاه مدت دارند، قانونگذار در بخشی از جرائم، قاضی را ملزم کرده تا مجازات دیگری غیر از حبس برای متهم درنظر بگیرند. این مجازات‌ها شامل دوره مراقبت، جزای نقدی، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت اجتماعی می‌شود. اما تمام حبس‌هایی که برای جرائم صادر می شود امکان تبدیل به مجازات جایگزین را ندارد.

کدام‌ یک از اقسام حبس، قابلیت تبدیل‌شدن به مجازات جایگزین را دارد؟

بسته به این‌که جرم عمدی باشد یا غیرعمدی، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است:

الف- جرائم عمدی:

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است.

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است.

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها شش‌ماه تا یک‌سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است.

(منظور از موانع تعیین مجازات جای‌گزین حبس در بندهای ۲ و ۳ داشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه به‌ لحاظ ارتکاب جرم عمدی و سپری نشدن پنج سال از اجرای این مجازات‌هاست.)

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از یک سال حبس است، در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است، و در غیر این صورت اختیاری است.

در صورت تعدد جرائم عمدی با مجازات بیش از شش ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است.

ب- در جرائم غیرعمدی

در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است.

در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است.

زندان موجب متنبه شدن مجرمان نمی‌شود

سهراب سلیم‌زاده درخصوص موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس که اخیراً مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است و عدم بازدارنده بودن حبس برای همه مجرمان به خبرنگار آنا می‌گوید: «از اول انقلاب تاکنون همواره قضات بر این باور بودند که تنها راه مجازات برای مجرمان به زندان فرستادن آنهاست، این درحالی است که مجازات حبس جز دردسر هیچ فایده‌ای در راستای سلامت جامعه نداشته و نخواهد داشت. امروزه وقتی فردی به دلیل بدهی مالی به زندان می‌رود، چطور می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند درحالی که در زندان است؟ همین فرد اگر بیرون از زندان باشد شاید بتواند با کار کردن بدهی خود را صاف کند. مجازات حبس موجب متنبه شدن مجرمان نمی‌شود و افرادی که امروز به حبس به ویژه حبس‌های کوتاه مدت محکوم می‌شوند، بعضاً بعد از اتمام دوران محکومیت مجدد به همان جرم دست می‌زنند و این اقدام به این معنی است که مجازات حبس نتوانسته منجر به متنبه شدن مجرم شود. حبس افراد علاوه بر اینکه هزینه اضافی روی دست دولت دارد، می تواند عواقب بدی روی اطرافیان و خانواده فرد داشته باشد و معمولاً افراد سابقه دار به واسطه آسیب روحی و روانی که در حبس به خود دیده‌اند، در آینده این آسیب را به اطرافیان و حتی جامعه منتقل می‌کنند، لذا به زندان فرستادن افراد نه تنها منجر به تأمین سلامت جامعه نمی‌شود، بلکه این امکان وجود دارد که آثار مخرب حبس روی جامعه نیز تأثیر بگذارد.»

بیشتر بخوانید:

تلاش محاکم برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس/ مجازات‌هایی که بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس دارد

دستورات رئیس قوه قضائیه برای توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

آغاز بررسی مجازات‌های جایگزین حبس در پژوهشگاه قوه‌ قضائیه

وی ادامه می‌دهد: « دیدگاه اکثر قضات نسبت به مجرمان، دیدگاه انتقام جویی است و صدور حکم حبس نیز به دلیل اینکه با این دیدگاه صادر می‌شود هیچ موقع آن بازدارندگی که مدنظر است را نخواهد داشت. امروزه وقتی فرد از زندان آزاد می‌شود، دیگر تحت کنترل نیست این درحالی است که در برخی از کشورهای اروپایی، افراد بعد از آزادی نیز تحت کنترل هستند و مراحل متنبه شدن آنها حتی بعد از زندان نیز ادامه دارد.  خوشبختانه رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به دنبال اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که یکی از مصادیق این سیاست، همین استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس است. خوشبختانه درحال حاضر افرادی که ناتوان در پرداخت مهریه هستند دیگر به زندان نمی‌روند و برای بسیاری از زندانیان، آزادی‌های مشروط و مرخصی درنظر گرفته می‌شود و علاوه بر این اقدامات، استفاده از پابندهای الکترونیکی را نیز نباید فراموش کرد. بنابراین همه این موارد به دلیل همان سیاست حبس زدایی قاضی القضات است که اتفاقاً مورد توجه مردم و نخبگان و کارشناسان حقوقی نیز قرار گرفته است.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: « عمده مشکلاتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، به دلیل اجرا نشدن قانون است و برای همین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز قانون تکلیف را روشن کرده بود اما آن‌طور که باید و شاید موردنظر قضات قرار نمی‌گرفت. ما اگر می‌خواهیم جمعیت زندان‌ها را کاهش دهیم باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و اقداماتی در حوزه متنبه شدن مجرمان انجام دهیم، وگرنه که با زندانی کردن افراد و نگه داشتن فرد در یک محوطه که فرد خاطی تنبیه نمی‌شود و چه بسا این زندان شاید منجر به عصبی شدن افراد شود و این افراد دائم به دنبال آزادی از زندان هستند تا مجدد به بزه یا جرم قبلی روی بیاورند. یکی از مشکلات حقوقی و قضائی امروز این است که برخی از احکام قضائی متناسب با جرم رخ داده صادر نمی‌شود و از این بدتر اینکه، هنوز پرونده به مرحله صدور حکم نرسیده اما فرد را بعضاً تا چندین ماه در زندان نگه می‌دارند و امیدواریم بعد از تأکید رئیس دستگاه قضا به کاهش صدور قرارهای بازداست، این مشکلات نیز کاهش پیدا کند.  استفاده از استعداد مجرمان در نهادهای مختلف و ارائه خدمات رایگان آنها به مردم هم به سود مجرم و هم به سود جامعه و مردم خواهد بود و قطعاً سود این کار بیشتر از نگه داشتن افراد در محوطه زندان و بدون انجام کاری است. البته ناگفته نماند که استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان، شامل حال همه مجرمان نمی‌شود و قطعاً افرادی که حضورشان در جامعه مضر باشد و امنیت مردم را به خطر بیاندازد، باید در زندان بمانند اما این رویکرد دستگاه قضائی بهترین کار برای افرادی است که به واسطه یک خطای کوچک دست به اقدامی خلاف قانون زده‌اند.»

استفاده از مجازات جایگزین حبس برای محکومان اقتصادی موجب دلسردی مردم نسبت به عدلیه می‌شود

سلیم‌زاده ادامه می‌دهد: « استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای اقدامات تحولی قوه قضائیه محسوب می‌شود و امیدواریم این رویکرد به ویژه در شهرستان‌ها نیز مورد توجه قضات قرار بگیرد، چراکه این کار به نفع همه مردم خواهد بود. در گذشته تا اینکه فردی مرتکب جرمی می‌شد، با اینکه هنوز دادگاهی برگزار نشده بود، مردم در گوشه و کنار اعلام می‌کردند که چند سال زندان در انتظار فرد خاطی است و این بدان معنی است که مردم تنها راه مجازات را در حبس دیده‌اند، لذا استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باید بین مردم نیز مرسوم شود. البته بنده معتقدم که استفاده از مجازات جایگزین حبس برای محکومان اقتصادی امری است که موجب دلسردی مردم به دستگاه قضائی خواهد شد، چراکه مطالبه امروز مردمی از قوه قضائیه برخورد جدی با این افراد است.»

بنابراین در اینکه مجازات جایگزین حبس به نفع قوه قضائیه، زندانیان و در نهایت کل جامعه است که شکی نیست، اما قوه قضائیه برای رسیدن به اهدافش نظیر کاهش جمعیت کیفری می‌بایست زندانیانی که طبق قانون مشمول استفاده از مجازات جایگزین حبس می‌شوند را از زندان خارج کند. از طرفی قطعاً زندان برای افراد معمولی بازدارندگی لازم را نخواهد داشت، لذا استفاده از مجازات جایگزین حبس در این زمینه موثر خواهد بود اما مفسدان اقتصادی که با رانت و تلاش بسیار موفق به کسب مال نامشروع شده و با اقدامات خود موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند قطعاً باید در زندان بمانند تا این برخورد درس عبرتی برای دیگران باشد. البته زندانی که به معنای واقعی کلمه برای محکومان اقتصادی زندان باشد!

انتهای پیام/۴۱۷۴/