حسن اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا درباره ضرورت کاهش عناوین مجرمانه در کشور گفت: رئیس دستگاه قضا اخیراً تأکیدی بر کاهش عناوین مجرمانه در کشور داشتند و در عین حال بر پرهیز از جرم انگاری نیز تأکید کردند. درحال حاضر ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور داریم و قطعاً اگر هدف نمایندگان مجلس برای افزایش عناوین مجرمانه در گذشته کاهش آسیب‌های اجتماعی و بالا بردن ضریب امنیت جامعه بوده است، این ایده به شکست منجر شد و دقیقاً ایده‌ای که قرار بود به نفع دستگاه قضائی باشد، این قوه را با مشکل مواجه کرد و نتیجه انباشته شدن پرونده‌های قضائی و افزایش روزافزودن پرونده‌های ورودی به قوه عدلیه نیز بالا بودن همین تعداد عناوین مجرمانه در جامعه است.

وی ادامه داد: درحال حاضر طبق گفته رئیس دستگاه قضا ۲ هزار عنوان مجرمانه داریم، اما این تعداد به مراتب بیشتر از ۲ هزار مورد است. وقتی به نظام های قضائی سایر کشورها نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در سایر کشورها عناوین مجرمانه تعداد قابل توجهی ندارد و اتفاقاً وضعیت آسیب‌های اجتماعی نیز بهتر از کشور ماست. ورودی پرونده به قوه قضائیه هرچقدر کمتر باشد، رسیدگی به پرونده‌ها با کیفیت بهتری انجام خواهد شد و از همه مهم‌تر معضلی به اسم اطاله دادرسی اصلاً به وجود نخواهد آمد.

بیشتر بخوانید:

مجازات «جایگزین حبس» خوب؛ اما نه برای سرمایه‌دارها/ «حبس»؛ تنها حکم عادلانه مفسدان اقتصادی

«اطاله دادرسی» ابرمعضل دستگاه قضائی/ سالانه چه تعداد پرونده وارد قوه عدلیه می‌شود؟

قضاتی که مجاب به استفاده از مجازات جایگزین حبس شدند/ زندان بازدارندگی خود را از دست داده است

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: امروزه زندان‌های ما مملو از جمعیت است، درحالی که اگر از استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بگذریم، برخی از عناوین مجرمانه اگر وجود نداشت اصلاً فرد به زندان نمی‌رفت که بخواهد از مجازات جایگزین حبس استفاده کند. برخی از مسائل باید به روش های دیگر حل و فصل شود و چه لزومی دارد که افراد حتی به دلیل طلاق توافقی هم به دادگاه بروند. یکی از مشکلات دیگر بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه در کشور، شلوغی دادگاه‌ها و مراکز قضائی است و طبیعی است که این شلوغی منجر به پایین آمدن عملکرد کارمندان قضائی در ارائه خدمات به مردم خواهد شد و از همه بدتر اینکه زمان رسیدگی‌ها نیز طولانی می‌شود.

اکبری گفت: در دوره جدید امید داریم که اتفاقی در حوزه کاهش تعداد عناوین مجرمانه رخ دهد. البته که این اقدام نیاز به اراده سه قوه دارد و طبیعی است که انجام این کار به نفع قوه قضائیه خواهد شد و از طرفی از نظر مالی نیز صرفه جویی می‌شود. هزینه‌ای که امروز صرف نگهداری زندانیان در زندان می‌شود هزینه‌ای بالا برای دولت است و خب چه بهتر که برخی از عناوین مجرمانه را حذف کنیم تا از این نظر نیز به دولت کمک کرده باشیم. به طور کلی کاهش تعداد عناوین مجرمانه منجر به رسیدگی با کیفیت به پرونده‌ها، کاهش پرونده های ورودی به مراکز قضائی و خلوت شدن دادگاه‌ها و زندان‌ها خواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/