دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
08 دی 1400 - 15:40
در یادداشتی مطرح شد؛

دپو/ یادداشت/ قلی پور/ حکایت استفاده کاربردی از پژوهش در ایران

یکی از چالش‌های بنیادی نظام آموزش عالی در ایران، شکاف میان پژوهش‌های دانشگاهی، به‌ویژه پایان‌نامه‌ها، با نیازهای جامعه است. لذا برطرف کردن معضل کاربردی نبودن پژوهش‌ها در کشور نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی در سطوح ملی، وزارتخانه‌ای و سازمانی است.
کد خبر : 631498
رحمت الله فتاحی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، رحمت‌الله فتاحی، دکتری کتابداری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در یادداشتی نوشت: یکی از چالش‌های بنیادی نظام آموزش عالی در ایران، همخوانی ضعیف آن با نیازهای بومی جامعه است از پیامدهای این وضعیت، فاصله یا شکاف میان پژوهش‌های دانشگاهی، به‌ویژه پایان‌نامه‌ها، با نیازهای جامعه است.


این شکاف را می‌توان به‌روشنی در عدم استفاده از یافته‌ها و نتایج پژوهش‌ها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن‌ها مشاهده کرد. در طول چند دهه اخیر که آموزش عالی در ایران رو به گسترش بوده است، انتقادها و واکنش‌های بسیاری در این مورد از سوی اندیشمندان از یکسو و نیز کارفرمایان صنایع و اقتصاد از سوی دیگر مطرح‌شده است. گسترش کمّی دانشگاه‌ها و افزایش پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باعث شده است تا ظرفیت و توانایی استادان، بیشتر صرف آموزش شود.


در مقابل، عرصه پژوهش شاهد دوباره‌کاری‌های بسیار بوده است که دلیل عمده آن، عدم توانایی دانشجویان و یا استادان راهنما دریافتن مسئله پژوهش در حوزه‌های موضوعی موردنیاز جامعه است. بارها شاهد آن بوده‌ایم که دانشجویان دچار نوعی سرگشتگی دریافتن مسئله مناسب برای تحقیق بوده‌اند و نتوانسته‌اند موردی را بیابند که ارزش کاربردی برای پژوهش داشته باشد.


محمدحسین دیانی در سرمقاله خود در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی به این نکته مهم اشاره دارد که جامعه دانشگاهی به‌جای توانایی در «مسئله یابی»، دچار «مسئله‌سازی» شده است. دلیل این امر را می‌توان دور شدن برنامه‌های درسی از نیازهای بومی و رویکرد نظام آموزشی به نیازهای بومی دانست که خود متأثر از عوامل گوناگون است.


نکته قابل‌تأمل آنکه، بیشتر دانشجویان، پس از فراغت از تحصیل و جذب بازار کار شدن، به‌ندرت متصدی استفاده از دستاوردهای پایان‌نامه خود در محیط کاری می‌شوند. این وضعیت نیز یک انقطاع میان نظام آموزش عالی، پژوهش و جامعه به شمار می‌رود.


در طول سال‌هایی که به‌عنوان مدرس، پژوهشگر، استاد راهنما یا مشاور و داور فعالیت داشته‌ام به‌ندرت شاهد آن بوده‌ام که نهاد یا سازمان و شرکتی به‌طور مستقیم از یافته‌ها و نتایج پایان‌نامه‌ها در بهینه‌سازی محصولات یا خدمات خود استفاده کرده باشد از سوی دیگر، اولویت‌های پژوهشی نیز که بیشتر وزارتخانه و سازمان‌ها تعیین کرده‌اند و در اختیار پژوهشگران قار داده‌اند تا آن‌ها را علاقه‌مند به انجام طرح‌های پژوهشی در آن زمینه‌ها کنند، کمتر به شکل واقع‌بینان و کاربردی مورد شناسایی قرارگرفته‌اند. این وضعیت در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، حادتر است.


به‌راستی مشکل از چیست؟ تاکنون نقدهای فراوانی در این زمینه در سطح جامعه دانشگاهی و سازمان‌های دولتی طرح‌شده است اما چرا این مشکل همچنان پابرجا است. به نظر می‌رسد که واکاوی این مسئله خود به پژوهش‌های کاربردی نیاز دارد که در آن‌ها هم نگرش مدیران سازمان‌ها (رویکرد از بالا) و هم نگرش پژوهشگران (رویکرد از پایین) مورد ارزیابی قرار گیرد.


به‌بیان‌دیگر، آنچه قرار است به‌منزله پژوهش کاربردی مورد توجه قرار گیرد باید هم موردنیاز و تقاضای کارفرما باشد و نیز در حد توانایی کارگر، یعنی پژوهشگران باشد. حال رابطه بین این دو قطب چگونه برقرار شود و شکاف موجود به چه شکلی پر شود، نیاز به اندیشیدن در چارچوب برنامه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و اسناد راهبردی کور دارد.


به نظر می‌رسد نه‌تنها باید به شکل راهبردی در سطح ملی به این مسئله بپردازیم، لازم است هر نهاد، سازمان یا شرکت نی برای نیازهای پژوهشی خود دست به تدوین برنامه راهبردی موردنظر خود بزند. چنانچه به پیشینه سازمان‌های غیردولتی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ اقتصادی بیندیشیم درخواهیم یافت کهان تا به شکل کاربردی به پژوهش‌های موردنیاز خود پرداخته‌اند و یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها را نیز در محصولات و خدمات خود به کار گرفته‌اند، به عبارتی، شکافی میان نیازها و پژوهش‌ها یا وجود ندارد یا حداقل است.


البته مسائل و مشکلاتی که در کشور در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن وجود دارد ناشی از دور بودن پژوهش‌ها از نیازهای کاربردی جامعه است. اکنون بررسی انتقادی فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی ضرورتی اساسی دارد زیرا ادامه مسیر فعلی می‌تواند اثربخش نباشد. در این راستا، می‌توان اقدام‌هایی را در سطح ملی و نیز سازمانی آغاز کرد. همچنان که در برخی کشورها، این‌گونه مسائل ملی در مجلس قانون‌گذاری آن‌ها موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند گروه و یا نهادی را مسئول بررسی همه‌جانبه موضوع کند.


در سطح وزارتخانه‌ها هم می‌توان چنین کمیته‌هایی را مسئول بررسی و نقد وضعیت موجود و شناسایی راهکارهای اثربخشی طرح‌های پژوهشی نمود؛ اما مهم‌تر از آن‌ها، خود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هستند که می‌توانند از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل وضعیت خود بپردازند.


البته در این زمینه، وجود دستور کارها، راهنماها و نیز نمونه‌هایی از برنامه‌های راهبردی توسعه پژوهش می‌تواند راهگشا باشد. با توجه باوجود هدف‌ها و فرایندهای مشترک در بسیاری از دانشگاه‌ها، آن‌ها می‌توانند در تبادل تجربیات و دانش مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی فعالیت کنند.


تجربه موفق برخی دانشگاه‌ها در برقراری ارتباط با صنعت یا ارتباط با جامعه که به شکل طرح‌های مشترک به‌دست‌آمده است و یا دانشگاه‌ها سفارش‌گیرنده طرح‌های پژوهشی بوده‌اند، نقطه مثبتی در کاربردی کردن پژوهش در کشور به شمار می‌رود. درگیر ساختن اعضای هیئت‌علمی و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی در طرح‌های مشترک می‌تواند دیدگاه کاربردی موردنظر را به جامعه دانشگاهی منتقل کند.


 توجه به جنبه کاربردی پایان‌نامه‌ها به هنگامی‌که پیشنهادِ (پروپوزال) آن‌ها مورد تصویب گروه آموزشی و دانشکده مربوط قرار می‌گیرد، ضرورتی حیاتی برای پر کردن شکاف میان دانشگاه‌ها و جامعه به شمار می‌رود. ناخرسندانه، آنچه اکنون در انتهای پایان‌نامه‌ها و عنوان پیشنهادهای کاربردی ارائه می‌شود بیشتر جنبه صوری به خود گرفته است موردتوجه جامعه نیازمند قرار نمی‌گیرد.


انجام پژوهش‌هایی در همین مورد و رصد کردن اجرای برخی پیشنهادهای ارائه‌شده در پایان‌نامه‌ها می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت استفاده از پژوهش را نشان دهد. در این زمینه، استادان راهنما باید نگاه واقع بینانه تری داشته باشند و آنچه را که به‌منزله پیشنهادهای کاربردی توسط دانشجو ارائه می‌شود به لحاظ امکان‌سنجی کنترل کنند.


از سوی دیگر انعکاس پیشنهادهای معقول و عملی پایان‌نامه‌ها از طریق اطلاع‌رسانی پیوسته و نظام‌مند به جامعه هدف می‌تواند تا اندازه‌ای شکاف موجود میان پژوهشگران و جامعه را کاهش دهد. جان کلام آنکه برطرف کردن معضل کاربردی نبودن پژوهش‌ها در ایران نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی در سطوح ملی، وزارتخانه‌ای و سازمانی است.


انتهای پیام/۴۱۶۷/




انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته