ادامه ابهامات حذف ارز ترجیحی / ارز ۴۲۰۰تومانی در دوراهی حذف یا ماندگاری

سید علی حسینی/ به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا برنامه حذف ارز ترجیحی به مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کشور در دو ماه اخیر تبدیل‌شده و گمانه‌زنی‌های فراوانی در خصوص زمان اجرای آن برخی از اقلام اساسی مطرح‌شده است. حواشی مربوط به حذف ارز ترجیحی زمانی شدت می‌گیرد که اظهارات متناقض برخی از مسئولان و تکذیب وزرای دولت همراه شده این اطلاع‌رسانی‌ها شوک سنگینی به بازارهای اقتصادی کشور وارد کرده است.

یارانه ۱۱۰ هزار تومانی در راه است؟

با وجود تکذیب سخنان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت ۱۱۰ هزارتومان یارانه با حذف ارز ترجیحی به مردم، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به مبلغ یارانه جدید می‌گوید «مبلغ یارانه جدید ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر نفر است؛ طبیعتاً تا اینجا یک خانواده ۴ نفرِ تنها ۴۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند».

وی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی قرار بر حذف یارانه معیشتی و نقدی نیست؛ ادامه می‌دهد «با احتساب یارانه‌های نقدی و معیشتی و نیز یارانه جدید ۱۱۰ هزارتومانی، یک خانواده ۴ نفرِ چیزی حدود ۸۰۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد».علاوه بر ابهامات مربوط به زمان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، این سؤال پیش خواهد آمد که پرداخت ۱۱۰ هزار تومان در مقایسه با تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا می‌تواند هزینه سربار ناشی از تورم را جبران کند؟

مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی علنی شد

رحیم زارع در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه (شنبه ۹ بهمن ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار می‌کند «این کمیسیون با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی با حذف نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد».

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: ۹ میلیارد دلار تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تأمین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تأمین شود. البته نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشهاد موافقت کرد.

طرح حذف ارز ترجیحی با سراسیمگی دولت همراه شد

علی حیدری کارشناس حوزه اقتصاد نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به حذف طرح حذف ارز ترجیحی اظهار می‌کند «متأسفانه در طرح حذف ارز ترجیحی شاهد سراسیمگی و بی‌برنامگی از سوی دولت بودیم، قرار بود ارز ترجیحی از ابتدای دی‌ماه حذف شود اما به دلیل برخی از ملاحظات حذف آن به زمان نامعلومی موکول شد این ابهامات باعث افزایش تورم و نیم‌خیز شدن برخی از کالاها برای افزایش قیمت شد».

کارشناس حوزه اقتصاد تصریح می‌کند «مهم‌ترین مرحله در حذف ارز ترجیحی مشخص شدن رقم پرداختی به مردم و دهک‌های پایین جامعه است که در این بخش نیز شاهد چندصدایی از سوی تریبون‌های رسمی و غیررسمی هستیم، توزیع بخشی از منابع آزاد شده ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ را می‌توان هنر دولت عنوان کرد جایی که علاوه بر حمایت از دهک‌های پایین جامعه از فشار بر منابع مالی دولت نیز جلوگیری می‌کند».

بیشتر بخوانید:

آیا کوپن به اقتصاد ایران برمی‌گردد؟

وی افزود «توزیع رقم‌های یکسان از سوی دولت در میان دهک‌های جامع می‌تواند فشار مضاعفی به بخش کم‌درآمد جامعه وارد کند زیرا دولت مجبور است رقمی جزئی اما در ابعاد وسیعی را میان مردم توزیع کند در این وضعیت افراد ثروتمند از یارانه‌ای با رقم یکسان نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه برخوردار خواهند شد».

پرداخت یارانه باید پلکانی باشد

حیدری بیان کرد «دولت باید با کمک وزارت رفاه و شناسایی افراد نیازمند نسبت به توزیع پلکانی یارانه‌ها اقدام کند، توزیع یکسان یکی از راحت‌ترین و اشتباه‌ترین راهکار برای توزیع یارانه در کشور است».

کارشناس حوزه اقتصاد بیان می‌کند «رقم‌های اعلام‌ شده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای حذف ارز ترجیحی هیچ تناسبی با واقعیت و فشار تورم ناشی از این طرح ندارد و دولت باید تصمیم سختی را در این بخش بگیرد باید با افزایش پرداختی به افراد نیازمند سهم این دهک‌ها را از یارانه افزایش دهد».

وی بیان می‌کند «حذف ارز ترجیحی را می‌توان سخت‌ترین تصمیم دولت سیزدهم در سال ابتدایی فعالیت خود عنوان کرد، اجرای درست این طرح می‌تواند باعث مدیریت بهتر توزیع یارانه در کشور شود اما اجرای غلط آن می‌تواند فشار سنگین را به دهک‌های پایین جامعه وارد کند».

سوءاستفاده‌های زیادی از ارز ترجیحی صورت گرفت

کمال حسین پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حذف ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عنوان می‌کند «ما شاهد بودیم در سال‌های اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در نظر گرفته‌شده بود، اما متأسفانه سوءاستفاده‌های زیادی از ارز ترجیحی صورت گرفت. همان‌طوری که در طول چند سال اخیر شاهد بودیم تخصیص ارز ترجیحی آن‌طور که موردنظر بود به معیشت مردم کمک نکرد.

وی ادامه می‌دهد «متأسفانه در طول این سال‌ها این ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مردم نرفت بلکه به جیب افراد دیگری رفت. مردم در طول این سال‌ها آن‌طور که باید و شاید از کمکی که دولت برای بهبود معیشت آنان در نظر گرفته بود بهره‌مند نشدند. هدف از حذف ارز ترجیحی نیز با هدف کمک به مردم صورت خواهد گرفت. ما در بودجه‌های گذشته هزینه زیادی را متقبل می‌شدیم تا کالای اساسی به قیمت مناسب به دست مردم برسد اما سیاست ما چندان موفق نبود».

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند «در شرایط سخت اقتصادی باید راهکار مناسب جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی اتخاذ شده تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود و با کوتاه کردن دست دلالان منابع حاصل به جیب مردم برود از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی نباید بار هزینه‌ای دیگری را به مردم تحمیل کند. مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند و ما نباید شرایط را برای آنان سخت‌تر کنیم. قطعاً باید راهکارهای جایگزین مناسبی در نظر گرفته شود تا فشاری به مردم وارد نشود. امروز برخی از افرادی که از حذف ارز ترجیحی متضرر می‌شوند دارند فضای جامعه را متشنج می‌کنند که با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش چشم‌گیری خواهد داشت؛ درحالی‌که این‌گونه نیست و باید اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد».

وی در ادامه تأکید می‌کند «همان‌طوری که رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تأکید کردند، باید حتماً راهکارهای جایگزین مناسب در نظر گرفته شود و دهک‌های آسیب‌پذیر نیز مشخص شوند. اکنون دو راهکار جایگزین مطرح‌شده است. یکی تخصیص منابع به‌صورت یارانه نقدی در اختیار مردم و دیگری دادن بن کارت به مردم است. اما نحوه اجرای این موضوع نیز بسیار مهم است. دولت باید حتماً روش اجرایی مناسبی را برگزیند. مجلس نیز در این حوزه دغدغه دارد. مجلس و دولت در حال رایزنی با یکدیگر هستند تا بهترین روش جایگزین انتخاب شود».

منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به جیب مردم برود

حسین پور بیان می‌کند «هدف ما این است که منابع ارز ترجیحی به جیب مردم برود و دست دلالان و رانت‌خواران از این منابع بریده شود. از نظر بنده اگر این منابع به‌صورت یارانه نقدی به مردم داده شود، نتیجه بهتری خواهد داشت. این‌گونه مردم می‌توانند پول خودشان را مدیریت کنند. البته بحث تورم نیز در این‌ بین حائز اهمیت است. باید بررسی کارشناسی صورت گیرد تا مناسب‌ترین راهکار جایگزین شود. در طول سالیان گذشته سیاست‌های خوبی نیز اتخاذ شده است اما در اجرا با شکست روبه‌رو شده است. بررسی کارشناسی بسیار حائز اهمیت است و باید تصمیمی کارشناسانه در این حوزه اتخاذ شود.

انتهای پیام/