دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
13 بهمن 1400 - 17:49
طاهری‌نیا:

تکلیف قانونی سهم علم از تولید ناخالص ملی محقق نشده است

رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی عدم اجرای کامل احکام قانونی برنامه‌های توسعه را از دیگر مشکلات دانست و گفت: تکلیف قانون در خصوص سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی در برنامه‌های مختلف معطل می‌ماند.
کد خبر : 639024
علی‌باقر طاهری‌نیا



به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در جلسه معاونان پژوهشی فرهنگستان‌ها وضعیت آموزش عالی کشور را تشریح کرد.


در این نشست که به میزبانی فرهنگستان زبان و ادب برگزار شد علی‌باقر طاهری‌نیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی یکی از چالش‌های مهم آموزش عالی کشور را مولفه‌های هویتی دانشگاه از منظر سرمایه اجتماعی دانست و اعلام کرد: آیا انتظار جامعه از دانشگاه مانند انتظار دولت از دانشگاه است؟ از منظر خانواده‌ها مولفه‌های هویتی دانشگاه چیست؟ آیا عدم هم‌خوانی این مولفه‌های هویتی باعث تضاد انتظارات می‌شود؟


وی افزود: یکی از مطالعات مهمی که در آموزش عالی کشور می‌بایست صورت گیرد، عدم توازن نظام عرضه و تقاضا است. هم‌اکنون دو مدل نظام عرضه و تقاضا وجود دارد که هر دو نامتوازن هستند؛ اولی عرضه‌گرائی در گسترش آموزش عالی به جای تقاضامحوری است و دومی کاملاً عکس آن است که سیطره تقاضای اجتماعی بر اجرای طرح توسعه هدفمند آموزش عالی است که این عدم توازن باعث ایجاد مشکلات گوناگونی می‌شود.


رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی عدم اجرای کامل احکام قانونی برنامه‌های توسعه را از دیگر مشکلات دانست و گفت: تکلیف قانون در خصوص سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی در برنامه‌های مختلف معطل می‌ماند.


طاهری‌نیا با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های مجموعه نظام علم و فناوری کشور، حوزه دیپلماسی علم و فناوری است، بیان کرد: عدم کنشگری هدفمند، ضعف در تعامل با محیط‌های ملی و بین‌المللی، مصرف ترجمه‌ای به‌جای مصرف خلاقانه و نوآورانه، ضعف در توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی از مصادیق این چالش است و با مرور تحولات حوزه آموزش عالی کشور و بیان توفیقات، پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آموزشی، برخی از مهم‌ترین چالش‌های وضع موجود آموزش عالی کشور مهاجرت نخبگان علمی، تاثیر نامطلوب توسعه نامتعادل اقتصادی اجتماعی بر تحولات علمی، شکاف میان اجزا و عناصر اکوسیستم علم و فناوری و نوآوری و عدم اجرای کامل احکام قانونی درخصوص سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی.


انتهای پیام/۱۰۴/



انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته