قیمت ارز در کشور واقعی نیست/توقف دلار در ایستگاه ۲۳ هزار تومان

هادی حق‌شناس کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا با اشاره به دلایل کاهش قیمت ارز اظهار کرد: کاهش قیمت دلار طی دو هفته گذشته متأثر از مذاکرات وین و خبرهای مثبتی که از این جلسه مخابره می‌شود، بوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که قیمت ارز در اقتصاد ایران واقعی نیست و هرگونه اتفاقات سیاسی باعث نوسان در نرخ ارز می‌شود.

تاثیر متغیرهای سیاسی بر قیمت ارز

کارشناس حوزه اقتصاد عنوان کرد: قیمت ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تنها بر اساس متغیرهای واقعی اقتصادی تعیین نشده بلکه متغیرهای غیراقتصادی مانند تحریم هم اثرگذار بوده است لذا با احیای برجام، تجارت، بازرگانی و صادرات ایران به روال عادی بازخواهد گشت این روال عادی یعنی دیگر عرضه و تقاضای ارز تعیین‌کننده قیمت خواهد بود بنابراین انتظار این است که زمانی که در برجام احیا شود قیمت ارز واقعی می‌شود.

وی تصریح کرد: تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان متغیرهای سیاسی قیمت ارز را تحت تأثیر قرار دهد؛ ‌ کرونا نیز یکی از عواملی است که در سال جاری رشد اقتصاد جهان را منفی کرده است این عوامل غیراقتصادی بر اقتصاد ایران تأثیرگذار است و از سوی دیگر در صورتی‌که کشور با افزایش صادرات نفتی مواجه شود و قیمت نفت به بیش از ۹۰ دلار برسد، این موضوع می‌تواند باعث تقویت سمت عرضه ارز شود و قیمت ارز متأثر از متغیرهای اقتصادی و قیمت کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:

ادامه ابهامات حذف ارز ترجیحی / ارز ۴۲۰۰تومانی در دوراهی حذف یا ماندگاری

قیمت ارز در کوتاه مدت کاهش محسوسی نخواهد داشت

حق‌شناس بیان کرد: آنچه مسلم است قیمت ارز در بازار واقعی نیست و باید کاهشی باشد قطعاً این کاهش نمی‌تواند قیمت‌ها را به چند سال گذشته برگرداند، در لایحه بودجه سال آینده قیمت دلار ۲۳ هزار تومان است و به نظر می‌رسد دولت و سیاست‌گذار پولی و ارزی تمایل دارد قیمت ارز در حدود همین عدد باشد.

به گفته وی؛ با فرض احیای برجام در کوتاه‌مدت قیمت ارز بین ۲۱ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود اما در بلندمدت اگر رشد اقتصادی مستمر ۸ درصدی داشته باشیم و سمت تولید تقویت شود و صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند،‌ می‌توان انتظار کاهش قیمت داشت اما به‌شرط اینکه نرخ تورم به کمتر از 10درصد برسد چون مبنای تغییر نرخ ارز نرخ تورم است.

کارشناس حوزه اقتصاد تأکید کرد: اثرات همه سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی در نهایت در نرخ تورم است، کشورهایی که نرخ پول ملی آن کمترین نوسان را دارد به دلیل ثبات در اقتصاد و عدم تورم به این مهم دست پیداکرده‌اند.

وی افزود: در سال‌های آتی با فرض ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم حدود ۱ تا ۵ درصد می‌توان به کاهش قیمت ارز امیدوار بود، در غیر این صورت نمی‌توان نسبت به بهبود اقتصادی که سال‌های طولانی تورم بالا داشته چندان مطمئن بود.

حق‌شناس با رد کاهش قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان بیان کرد: اقتصاد ایران برای کاهش قیمت ارز به ۱۵۰۰۰ تومان در شرایط فعلی کشش ندارد و به دلیل چسبندگی قیمت‌ها نمی‌توان قیمت یک کالایی که در سه سال گذشته با تورم به وضعیت افزایش‌یافته ظرف مدتی کوتاه ۵۰ درصد کاهش پیدا کند البته ممکن است در بلندمدت به‌شرط تقویت سمت عرضه و ثبات شاخص پولی چنین اتفاق بیفتد اما در کوتاه‌مدت دور از ذهن است.

این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: در همه برنامه‌های توسعه پیش‌بینی‌شده بود که رشد اقتصاد کشور حدود ۸ درصد باشد اما هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیفتاد و حتی در دهه ۹۰ میانگین رشد صفر درصد را داشتیم، ‌ این رشد منفی به دلیل تحریم در سال‌های اول دهه نودوسه سال آخر این دهه تشدید شده است، این تحریم باعث شده که درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران وارد نشود و در صورت تکرار این اتفاقات نمی‌توان به کاهش نرخ ارز امیدوار بود.

رشد اقتصادی در بلندمدت باعث کاهش قیمت ارز می‌شود

وی افزود: اگر رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت اقتصادی که حدود ۸ درصد است، اجرا شود می‌توان انتظار داشته باشیم که قیمت دلار نه‌تنها ثبات داشته باشد بلکه کاهشی نیز باشد و این موضوع بسته به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی صحیح است لذا اقتصاد را نمی‌توان به شکل یک پروژه دید که تنها به فکر یک شاخص بود، مجموع سیاست‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور کمک و به سمت شاخص مطلوب حرکت کند.

حق‌شناس با اشاره به اثرات افزایش قیمت نفت در اقتصاد ایران گفت: در صورتی‌که افزایش درآمدهای نفتی توسط نظام بانکی تبدیل به پول پرقدرت و معادل آن به ریال پرقدرت شود و رشد خارج از قاعده پایه پولی متوقف شود نرخ تورم نیز کاهشی خواهد داد این اتفاق در اوایل دهه ۸۰ اتفاق افتاد.

تورم هلندی در کمین اقتصاد ایران

کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: یکی از دلایلی که در سال ۹۰ و ۹۱ با وجود صادرات بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار نفتی تورم بالایی داشتیم این بود که اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شد در صورت تکرار این روش شاهد تورم مزمن در اقتصاد خواهیم بود.

وی افزود: اگر درآمدهای نفتی را به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل و یا آن را هدایت به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ساختار پولی کشور اصلاح شود البته این هدف‌گذاری به این موضوع بستگی دارد که سیاست‌گذار در خصوص درآمدهای نفتی چه تصمیمی را اتخاذ کند.

انتهای پیام/