سازوکار قانونی برای انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها وجود دارد/ وجود نهادهای مشابه شورای نگهبان در دیگر کشورها

مجتبی شاکری، دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، درباره لزوم تغییر قانون انتخابات و هجمه‌های بی‌پایه و اساس به شورای نگهبان گفت: اگر بخواهیم کسانی را که به شورای نگهبان هجمه وارد می‌کنند، بهتر بشناسیم، متوجه می‌شویم که این افراد در چند دسته قرار می‌گیرند، برخی از این افراد از اساس با هرگونه نظارتی مخالفت هستند که جریان آقایان حجاریان، ‌تاجزاده و تاجیک جزو این دسته افراد هستند.

وی با بیان اینکه این دسته افراد با هرگونه نظارتی مخالف هستند، تأکید کرد: استدلالی که این گروه برای عدم نظارت در حوزه انتخابات مطرح می‌کنند، صحیح نیست، زیرا با بررسی روند تاریخی درمی‌یابیم که نظارت در زمان حضرت امام (ره) هم انجام می‌شده است، همچنین در بسیاری از کشورها نیز نهادی مشابه شورای نگهبان وجود دارد که وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه این دسته افراد هیچ‌گاه از نظر نادرست خود برنمی‌گردند و تفسیر قانون اساسی را که به عهده خود شورای نگهبان است نیز نمی‌پذیرند، اظهار کرد: این گروه با نقد قانون اساسی به شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانونی را که بر عهده این نهاد واگذار شده است قبول ندارند، گروه دیگر انتقادات متعادل‌تری به شورای نگهبان وارد می‌کنند، ‌این در حالی است که شورای نگهبان طی سال‌های گذشته فرآیندهای خود را تقویت کرده، به طور مثال می‌تواند به ایجاد دفاتر استانی و سامانه‌ها اشاره کرد.

شاکری با اشاره به اینکه شورای نگهبان نسبت به استعلامات درخواست‌شده پاسخگوتر شده است، اظهار کرد: هر مقدار دامنه اطلاعات شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت افراد بالاتر برود، نحوه تأیید صلاحیت‌ها صحیح‌تر انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: مسئله دیگری که مورد انتقاد افراد است نسبت به شورای نگهبان قرار می‌گیرد، اعتراض به انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها است، در صورتی که سازوکاری قانونی برای انتشار دلایل ردصلاحیت وجود دارد، زیرا شورای نگهبان صلاحیت قوه قضاییه را ندارد و تا در مورد موضوعی در قوه قضاییه حکمی صادر نشود، نمی‌توان آن را به عنوان یک جرم مطرح کرد.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تصریح کرد: برخی از وقایع و مواردی که در مورد نامزدهای انتخاباتی روی می‌دهد، به‌عنوان جرمی که بتوان در مورد آن در قوه قضاییه حکمی صادر شود، ‌مطرح نیست، مثلا شخصی در یک مراسم عروسی حضور پیدا کرده و عکسی از او با زنان نامحرم منتشر شده است، ‌این موضوع جرم محسوب نمی‌شود که بتوان در دادگاه آن را مطرح کرد، اما جزو مواردی محسوب می‌شود که صلاحیت نامزد انتخاباتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

انتهای پیام/۴۰۱۳/