جرکت جهادی آزادسازی سواحل با حفظ حریم‌ عفاف و حجاب در این مناطق تکمیل شود

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور، سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: با اهداء تحیّت و احترام، از اقدام به هنگام حضرت‌عالی در رفع منکر تجاوز به حریم طبیعی سواحل دریاها و رودخانه‌ها تشکر و قدردانی می‌شود. این حرکت معروف و خیر، یقیناً روزنه‌ای در راستای بازآفرینی سرمایه اعتماد ملی‌ و نشان از عزم و اراده دولت سیزدهم در مبارزه با فساد و قانون‌شکنی‌های دولتی و مترفین زندگی اشرافی و سرمایه‌سالاری است.

وی افزود: به‌طور قطع، آزادسازی سواحل که دولت‌های قبل در طول سالیان گذشته علیرغم شعارها و وعده‌های داده شده، از انجام آن عاجز ماندند، حرکتی امیدبخش و در عین حال نشانگر اقتدار حاکمیت است که در بسیاری از مسائل اگر عزم جدی نماید ولو در مدت بیست روز از عهده انجام مسائل بر زمین‌مانده بر خواهد آمد.

هاشمی گلپایگانی درخواست کرد: اکنون که با حرکتی جهادی، تعرض به حریم ساحل دریاها و رودخانه را رفع نمودید، لازم است با جهادی مهم‌تر، تعرضی بزرگ‌تر به حریم خانواده، عفاف و حجاب خصوصاً در کناره دریا و رودخانه‌ها نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: اگر برنامه‌ای برای آزادسازی تعرض‌ها و تجاوزهای ویرانگر به حریم‌های الهی در حوزه خانواده و عفت عمومی وجود نداشته باشد، اگر برای حریم‌های الهی و قانونی که متأسفانه غال با به دلیل غفلت و ترک فعل مسئولان، شکسته شده است، برنامه و نظارت گشت ارشاد آن‌ها وجود نداشته باشد، روشنی حرکت عدالت محور امروز دولت مردمی در آزادسازی حریم‌های طبیعی، به تیرگی اشاعه مظاهر گناه و منکرات آلوده و محو خواهد شد.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر ادامه داد: این مهم نیاز به عزمی جدی و حرکتی با برنامه‌های زیبای فرهنگی و اجرایی متقن خصوصاً برای بهار و تابستان سال پیش رو دارد. در این خصوص مطالبه‌ گری متدینین و دلسوزان جامعه اسلامی خصوصاً اهالی شریف آن مناطق جدی است.

وی همچنین نوشت: در مدت کوتاهی که طرح مناسب آزادسازی حریم سواحل دریاها و رودخانه‌ها اجرا شد، مقدار زیادی از سرمایه کشور ضایع و تخریب شده و می‌شود. ویلاها و سازه‌های مربوط به نهادهای عمومی و حاکمیتی که به دلیل تجاوز به حریم ۶۰ متری سواحل و رودخانه‌ها تخریب شدند قبلاً با دستور رؤسا و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط و با هزینه بیت‌المال علیرغم وجود قانون منع ساخت‌وساز، ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

هاشمی گلپایگانی افزود: عدالت علوی ایجاب می‌کند، مسئولان وقت این وضعیت در دستگاه‌های یاد شده شناسایی و نسبت به سرمایه تضییع شده کشور به دستگاه قضائی معرفی شوند و حتی‌الامکان نسبت به سرمایه‌های تلف شده پاسخ‌گو شوند تا مدیران پس از این، نسبت به بیت‌المال و حقوق عمومی جامعه حساس و قانونی عمل نمایند.

انتهای پیام/۱۱۰/