در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
با تصمیم نمایندگان مجلس؛
جزای مالی اخلالگران برای مبارزه با سوءجریانات اداری هزینه می‌شود
جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل ردیف‌های مربوطه، جهت مبارزه با سوء جریانات اداری هزینه می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، با بندهای الحاقی (۱)، (۲)، (۴)، (۶) و (۷) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.
بند الحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
در انتهای ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جزای مالی» عبارت «جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه می‌شود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل ردیف‌های مربوطه، به صورت درآمد - هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.
همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۰) این لایحه آمده است:
معادل دو درصد (۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به این سازمان اختصاص می‌یابد.
بند الحاقی (۴) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این اساس:
کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. صددرصد (۱۰۰%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود به مصرف برسد.
بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه است. بانک‌هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین در بند الحاقی (۶) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است:
شورای برنامه‌ریزی استانها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاه‌های اجرایی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان‌های آن استان را پیش‌بینی و تأمین کنند.
بند الحاقی (۷) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از این قرار است:
خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز کند.
انتهای پیام/۴۰۱۳/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
