شمارش معکوس برای به حدنصاب رسیدن حاضرین در پارلمان عراق

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق به ساختمان آن رسیده‌اند و گفته می‌شود هنوز عده‌ای دیگر در راه هستند اما منابع آگاه می‌گویند تعداد نمایندگان حاضر هنوز به حدنصاب دوسوم کل اعضای پارلمان (حد قانونی برگزاری جلسه تعیین رئیس‌جمهور عراق) نرسیده است.

نمایندگان جریان صدر و برخی چهره‌های ائتلاف سه‌گانه این جریان، الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان عراق (بارزانی) اولین کسانی بودند که وارد پارلمان عراق شدند. صدری‌ها بازهم کفن‌پوش آمدند.

گفته می‌شود تعدادی از مستقل‌ها و نمایندگان وابسته به معترضان اکتبر نیز در جلسه حاضر شده‌اند.

برخی منابع گفتند هنوز نمی‌توان آمار دقیقی از نمایندگان حاضر در پارلمان ارائه داد زیرا همچنان برخی نمایندگان در راه هستند و برخی دیگر هنوز وارد صحن پارلمان نشده‌اند.

منابعی دیگر به رسانه‌های عراقی گفتند که جلسه از ساعت ۱۱ به ساعت ۱۲ موکول شد تا آنان که در راه هستند برسند اما ساعت از ۱۲ هم گذشت و خبری از برگزاری جلسه نشد. هیچ اعلامی هم مبنی بر لغو جلسه نشده است و همه ناظران در انتظار تعیین تکلیف (برگزاری یا لغو نشست) هستند.

خبرگزاری عراق (العراقیه) اعلام کرد هیئت‌رئیسه پارلمان تصمیم گرفته‌اند جلسه‌ای داخلی در ارتباط با برگزاری نشست پارلمان برای تعیین رئیس‌جمهور، تشکیل دهند اما این خبرگزاری توضیح بیشتری درباره جزئیات این جلسه داخلی فوق‌العاده نداده است. آیا این جلسه برای تصمیم‌گیری درباره برگزاری یا لغو نشست امروز است؟ هنوز برای پاسخ به این سؤال زود است.

ترکی العتیبی یکی از اعضای چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی عراق می‌گوید جلسه امروز شنبه به حدنصاب نخواهد رسید و به زمان دیگری موکول خواهد شد. بااین‌حال باید منتظر ماند و ظاهراً عجله‌ای در کار نیست و نه ضرب‌الاجلی.

پارلمان عراق متشکل از ۳۲۹ نماینده است که طبق قانون باید دوسوم نمایندگان برای انتخاب ریاست جمهوری حضورداشته باشند یعنی ۲۲۰ نماینده و به گفته برخی دیگر، ۲۲۲ نماینده.

پارلمان عراق یک‌بار در آغاز ماه فوریه گذشته (کمتر از دو ماه پیش) با تحریم اکثریت بلوک‌های پارلمانی از تعیین رئیس‌جمهور عراق بازماند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، خواستار برگزاری جلسه دوم، چند روز بعد، در هشتم فوریه گذشته شد اما دادگاه عالی فدرال عراق به موضوع ورود کرد و برگزاری این جلسه را فاقد وجاهت قانونی دانست.

در رأی دادگاه عالی آمده بود که در قانون اساسی عراق، متنی وجود ندارد که به رئیس پارلمان، صلاحیت بازگشایی باب نامزدی مجدد برای پست ریاست جمهوری را بدهد و چنین اقدامی باید با تصمیم نمایندگان مجلس و نه رئیس پارلمان انجام شود.

پارلمان عراق ۲۰ روز پیش، در ششم مارس (ماه جاری میلادی) به باز شدن مجدد درها برای نامزدی ریاست جمهوری، رأی داد.

جریان‌های سیاسی عراق در طول ماه‌های گذشته چند بار برای انتخاب رئیس‌جمهوری خیز برداشته و عاجز مانده‌اند.

انتهای پیام/۴۱۵۵/