در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
مهاجری: امکان نظارت بر طرح شفافیت قوای سه‌گانه وجود ندارد
کارشناس حقوق عمومی گفت: وقتی در طرح شفافیت، همه قوا به یک باره مدنظر قرار می‌گیرند، به اعتقاد بنده امکان اجرا و نظارت بر طرح شفافیت قوای سه‌گانه وجود ندارد.
محمد مهاجری کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا درباره نگرانی‌های به وجود آمده در نظارت بر اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه اظهار کرد: متأسفانه طرح شفافیت آرای نمایندگان علی‌رغم شعارها و ابراز تمایلاتی که هم از سوی جامعه و هم از سوی نمایندگان نسبت به آن وجود داشت پس از دو مرتبه رأی‌گیری رأی نیاورد.
گسترش دامنه شمول یک طرح الزاماً مطلوب نیست
وی ادامه داد: اما اکنون یک طرح کلی‌تری به تصویب رسیده تا در همه بخش‌ها شفافیت ایجاد شود، معتقدم اساساً تغییر و گسترش دامنه شمول یک طرح الزاماً نمی‌تواند مطلوب باشد، بلکه ما باید یک تجربه موفق مثل طرح شفافیت آرای نمایندگان را ابتدا به تصویب برسانیم و مورد ارزیابی قرار دهیم تا متوجه آثار آن باشیم، سپس دامنه شمول آن را افزایش دهیم.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیاز به امکان‌سنجی دارد
این کارشناس حقوق عمومی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از تصمیمات حقوقی و قضایی اینگونه است که ابتدا مورد آزمایش قرار می‌گیرد و پس از اینکه موفقیت آن‌ها محک خورد، در سطح گسترده‌تری اجرا می‌شوند. به طور کلی شفافیت در آراء نمایندگان مجلس و نهادها و دستگاه‌های قوای سه‌گانه نیاز به امکان‌سنجی‌های لازم دارد، مانند شفافیت در عرصه معاملات شهرداری‌ها یا موضوع شفافیت در فیش‌های حقوقی که در برهه‌ای جامعه نسبت به آن حساسیت زیادی داشت که برای رفع این معضل می‌توان فیش‌های حقوقی را به صورت آنلاین منتشر کرد تا نظارت بر حقوق و دستمزد مدیران انجام شود.
قوه قضاییه اصل علنی بودن دادگاه‌ها را اجرا نمی‌کند
مهاجری ادامه داد: همچنین با موضوع شفافیت در دادگاه‌ها مواجه هستیم که پیوند متقن و استواری با علنی بودن دادگاه‌ها دارد و یکی از اصول قانون اساسی است، اما در بسیاری از مقاطع اجرایی نمی‌شود و می‌بینیم در دادگستری‌های اطراف تهران مانند اسلامشهر در ورودی، پرسنل دادگستری از ابلاغیه می‌خواهند و بدون ابلاغیه به شما اجازه ورود به ساختمان را نمی‌دهند. در حالی که این موضوع خلاف اصل علنی بودن دادگاه‌ها است که شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دادگاه را تا حدودی خدشه‌دار می‌کند.
«سنگ بزرگ نشانه نزدن است»
این وکیل دادگستری گفت: بنابراین گسترده شدن دایره شمول طرح شفافیت از لحاظ حقوقی اقدام مثبتی نیست، از قدیم هم گفته‌اند که «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» که برای این طرح مصداق پیدا می‌کند، امکان نظارت مهم‌ترین بحثی است که راجع‌به آن می‌توان عنوان کرد، زیرا دستورات کلی در قانون جای نمی‌گیرد، شاید سیاست‌های کلی یا خط مشی‌گذاری مناسب باشد، ولی کار اصلی مجلس سیاستگذاری و خط و مشی‌گذاری نیست، بلکه قانونگذاری است و قانون هم باید جزئی بوده و مخاطب مشخص داشته باشد.
شفافیت حداکثری در برخی مواقع تبدیل به ضد خودش می‌شود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شفافیت در همه بخش‌ها لازم است، یا خیر؟ اظهار کرد: شفافیت در همه بخش‌ها و نهادها الزامی است، اما این مسئله که به چه میزان باشد و چه میزان از آن برای مردم لازم است، باید مورد توجه قرار گیرد، گاهی اوقات ممکن است مسائلی که راجع‌به بسیاری از دستگاه‌ها وجود دارد، اساساً مورد نیاز شهروندان نباشد. به قول اساتید حقوقی، شفافیت حداکثری در برخی مواقع تبدیل به ضد خودش می‌شود و وقتی اطلاعات به صورت حداکثری و بدون دسته‌بندی در اختیار قرار می‌گیرد، مخاطب نمی‌داند که چگونه باید از آن استفاده کند، بنابراین یکی از نگرانی‌ها در خصوص گسترش دامنه شمول طرح شفافیت همین موضوع است.
دسته‌بندی اطلاعات در شفافیت مردم را از سردرگمی در می‌آورد
این کارشناس حقوق عمومی بیان کرد: تصور کنید وارد یک اتاقی شدید که پر از دسته‌های کاغذ است، اما مشخص نیست این اطلاعات برای چه چیزی کاربرد دارد که شما را دچار سردرگمی خواهد کرد، ما در حوزه شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر هم درگیر این مسئله هستیم، اما زمانی که اطلاعات دسته‌بندی می‌شوند، امکان استفاده از آن‌ها فراهم می شود تا بتوانیم به حد نیازمان به آن‌ها مراجعه کنیم و از سردرگمی هم خارج می‌شویم.
گام اول شفاف‌سازی، شفافیت در آرای نمایندگان مجلس بود
مهاجری با بیان اینکه برای شفافیت در نهادهای مختلف کشور باید همه این مسائل را مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: گام اول شفاف‌سازی، شفافیت در آرای نمایندگان مجلس بود که تصویب نشد و اکنون نمایندگان به دنبال یک طرح کلی‌تر هستند که به اعتقاد بنده، سرنوشت این طرح روشن است که به کجا ختم می‌شود. ملزم کردن نهاد و دستگاه باید به صورت پلکانی، با قوانین مختلف و کاربردی باشد.
مهاجری درباره رفع مشکلات ساختاری کشور که بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: به نظرم بسیاری از مشکلات ساختاری کشور ما ریشه در قوانین مجلس و عدم آسیب‌شناسی صحیح از سوی نمایندگان مجلس دارد
زمان آزمون و خطا مجلس نیست
وی با اشاره به اینکه زمان آزمون و خطا باید از مجلس گرفته شود، بیان کرد: یعنی مجلس یازدهم ما با مجلس اول، دوم و سوم باید متفاوت باشند، ما نیامده‌ایم آزمون و خطا و قوانین مختلفی را تصویب کنیم، سپس متوجه شویم که اشتباهی صورت گرفته و درصدد جبران آن اشتباه باشیم. در حال حاضر اگر شفافیت در آراء نمایندگان، دستمزدها و فعالیتشان وجود داشته باشد، می‌توانیم ادعا کنیم اتاق شیشه‌ای تحت عنوان خانه ملت ایجاد شده که به مرور زمان باعث شفافیت در دیگر قوا و نهادهای فراقوه‌ای می‌شود.
امکان اجرا و نظارت بر طرح شفافیت قوای سه‌گانه وجود ندارد
این کارشناس حقوق عمومی تصریح کرد: کاملاً به این موضوع اعتقاد دارم که اصلاح ساختارها و حتی ایجاد ساختار مانند شفافیت در نظام حقوقی ایران باید از مجلس آغاز شود، حتماً نظارت‌پذیری می‌بایست مدنظر قرار گیرد، نه اینکه نظارت‌گریز باشد و وقتی در طرح شفافیت، همه قوا به یک باره مدنظر قرار می‌گیرند، به اعتقاد بنده امکان اجرا و نظارت بر طرح شفافیت قوای سه‌گانه وجود ندارد.
مهاجری در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم شفافیت را در قوانین متعدد خودمان لحاظ کنیم و اگر طرح اصلی جایگزین طرح دیگر می‌شود، موضوع اصلی که مجلس باشد نباید در حاشیه قرار گیرد.
انتهای پیام/۴۰۱۳/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
