علیزاده: مشکلات حوزه مسکن با مصوبات دستوری حل نمی‌شود/ دولت قبل حوزه مسکن را تعطیل و رها کرده بود

علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا درباره مصوبه حداکثر افزایش اجاره‌بها و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای آن از سوی دولت، گفت: در حوزه مسکن در شرایطی بودیم که حتماً باید تصمیمی درباره گرانی‌هایی که اتفاق افتاده، گرفته می‌شد.

وی افزود: مصوبه‌ای که سقف افزایش اجاره‌بها در آن مشخص شد، در جلسه کمیسیون اقتصادی سران قوا مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت است، چنین اقدامی ضروری بود، زیرا امروز با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستیم.

علیزاده عنوان کرد: از طرفی باید حقوق مؤجر و صاحبخانه در نظر گرفته شود و از طرفی باید مراعات شرایط اقتصادی مستأجران را هم مدنظر داشت.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: صاحبخانه معتقد است ملک برای او منبع درآمد است و با توجه به کاهش ارزش پول ملی که از نتایج دولت قبل بوده است، روی ملک خود به عنوان مبنع درآمد حساب می‌کند و مستأجر نیز با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی می‌گوید این میزان از اجاره و هزینه را چگونه می‌توان پرداخت کرد، البته هر دو طرف با توجه به شرایط معیشتی تا حدودی محق هستند.

وی تأکید کرد: مصوبه‌ای که دولت آن را پیش‌بینی کرده است در حد مسکّن و صرفا برای گذراندن این فصل است، می‌توان گفت این اقدام تصمیم نسبتاً خوبی بوده است، اما نکته آن است که مشکلات جدی این حوزه با چنین اقدام و مصوبات دستوری حل نخواهد شد.

علیزاده با اشاره به اینکه دولت قبل حوزه مسکن را تعطیل و رها کرده بود، تصریح کرد: هر سال ۸۰۰ هزار نیاز به مسکن و تقاضا در این حوزه وجود داشته که ۸ سال این نیاز نادیده گرفته شده است؛ یعنی امروز با چیزی حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار کسری در حوزه مسکن مواجه هستیم، بنابراین نمی‌توان چنین مشکلی را یک‌ شبه و بلافاصله حل کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حتی شاید نیاز باشد علما و بزرگان به این موضوع ورود کنند و با زبان نصیحت و خیرخواهی برای مردم، صاحبخانه‌ها را به رعایت حال مستأجران سفارش کنند، اما به صورت کلی با اقدام دولت و تعیین سقفی برای افزایش اجاره‌بها، می‌توان امیدوار بود که مقداری از موج گرانی تورم و نابه‌سامانی حوزه مسکن کاسته شود.

انتهای پیام/۴۱۶۴/