پیشنهاد اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح اصلاح موادی ازقانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری»، پیشنهاداتی برای اصلاح این طرح ارائه کرده است. طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» با ۶ ماده و در راستای رفع ایرادها در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ اعلام وصول شده است.

رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی موجب شده است تعداد معدودی از داوطلبان از روش های نامتعارف برای ورود به آموزش عالی کشور و اخذ رتبه‌های بهتر استفاده کنند. یکی از اقدامات این دسته از داوطلبان انجام تخلف و تقلب در آزمون است که باعث تصویب «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» در سال ۱۳۸۴ شد. هرچند این قانون با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت قریب به دو دهه از تصویب قانون مذکور مشکلات و چالش های اجرایی آن به خوبی نمایان شده است.

همچنین، تحولات فناوری اطلاعات از یک سو موجب پدیدار شدن وسایل پیشرفته قابل استفاده در تقلب و تخلف در آزمون ها شده و ازسوی دیگر با ایجاد امکان ثبت‌نام برخط و بارگذاری مدارک الکترونیکی، موارد تخلف جدیدی را به‌وجود آورده است که در قانون پیش‌بینی نشده است. از همین رو ضرورت دارد که قانون مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

یکی از چالش‌های اساسی این قانون شیوه اجرای ماده ۱۱ این قانون است. در ماده ۱۱ آمده است: «در صورتی‌که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.»

شیوه اجرای این ماده تاکنون به این صورت بوده که افرادی که شرایط ماده ۱۱ در مورد آن‌ها صدق می‌کند پس از اعلام نتایج نهایی و قبولی در آزمون و در شرایطی که در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند، برای شرکت در آزمون مجدد فرا خوانده می‌شوند. این افراد ممکن است دانشجویانی باشند که در سال اول، دوم و یا حتی بالاتر تحصیل خود هستند. این افراد بیشتر از رشته های پرمتقاضی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند. دلیل دعوت آن‌ها مغایرت های موضوع ماده ۱۱ عنوان شده است.

برای مثال دانشجویان سال اول یا دوم پزشکی به دلیل مغایرت‌های مطرح شده، به آزمون مجدد دعوت می‌شوند که در بیشتر از ۹۵ درصد موارد - به‌دلیل عدم دستیابی به نمرات حدنصاب - به محرومیت از ادامه تحصیل این افراد منجر می‌شود. این امر موجب فشارهای روانی مضاعف و شدید بر این دسته از دانشجویان و خانواده های آنان می‌شود همچنین، تبعات این اقدام گاهی به خودکشی و اعتراضات اجتماعی ختم می‌شود.

از سوی دیگر این اقدام سبب اتلاف بودجه عمومی دولت نیز می‌شود، زیرا منابع قابل توجه دولتی صرف هزینه تحصیل این افراد شده است. همه این تبعات به این دلیل است که در ابتدا قبولی این افراد اعلام می‌شود و در زمان فراخوان برای آزمون مجدد، دانشجو هستند، به عبارت دیگر اعلام مغایرت های علمی مدنظر ماده ۱۱ دیرهنگام صورت می‌گیرد.

با این تفاصیل روشن است اگر تشخیص و اعلام مغایرت رتبه و سوابق داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی و قبولی داوطلبان صورت گیرد از تبعات گفته شده جلوگیری می‌شود. بنابراین، تعیین بازه زمانی برای رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و یا تغییر تفسیر و برداشت از کلمه «داوطلب» در ماده ۱۱ قدم اساسی در اصلاح این قانون است.

انتهای پیام/۱۰۴/