اژه‌ای: معوقات بانکی دانه درشت‌ها کمتر شده است/صدور کیفرخواست برای ۴۸ نفر در پرونده حمله به سفارت عربستان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که بارها گفته‌ایم مهم این است که بانک‌ها و بانک مرکزی کاری کنند معوقات بانکی ادامه نیابد اما طبق آخرین آماری که دریافت کردم معوقات بانکی در سال گذشته و سال‌های قبل از آن کم نشده است. اما نکته جالب کاهش معوقات بانکی افراد دانه درشت در سال گذشته است.

وی توضیح داد: به عنوان مثال فردی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشت و معوقات برخی افراد دیگر نیز بالغ بر دو یا چندین هزار میلیارد تومان بود. بدهکاران برخی از این معوقات درسال 94 بازداشت شدند و براثر بازداشت‌های صورت گرفته پای میز آمدند و توافقاتی با بانک‌ها حاصل کردند که امیدواریم در این توافقات خللی وارد نشود و معوقات وصول شود.

سخنگوی دستگاه قضاییه اعلام کرد که از دادستان‌ تهران خواسته است موضوع معوقات بانکی را به طور مستمر پیگیری کند.

اژه‌ای در ادامه به مشکلات بودجه‌ای دستگاه قضا درسال 94 اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی از لحاظ بودجه به شدت در مضیقه است و متأسفانه آن مقداری که تخصیص داده بودند و حتی چکش صادر شده بود ندادند که امیدواریم درسال 95 تخصیص داده شود. البته مسئولان دولت قول دادند در فروردین ماه این تخصیص صورت گیرد که اگر انجام نشود با مشکل مواجه می‌شویم.

وی از دیگر مشکلات دستگاه قضایی کمبود کادر قضایی و اداری خواند و گفت: در سال 94 با تلاش‌های صورت گرفته بیش از هر سال دیگر یک هزار و 88 نفر به قضات دستگاه قضایی اضافه شدند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: یکی از مشکلات جدی که همواره داشته و داریم و پیوسته از دولت و مجلس درخواست کمک کردیم، کمبود نیروی اداری است چرا که به ازای هر قاضی حدود سه کارمند نیاز است و اگر دولت مساعدت کند حداقل سه هزار کارمند برای یک هزار قاضی جذب شده در سال گذشته نیاز داریم.
صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان

وی اضافه کرد: پرونده حمله به عربستان را از دیگر پرونده‌های وقت گیر و قابل توجه درسال 94 عنوان کرد و گفت: این پرونده نیمه دوم سال 94 تشکیل شد و 121 نفر از کسانی که با این پرونده مرتبط بودند جمع شدند که برای برخی افراد قرار وثیقه، بازداشت موقت و برای برخی قرار تأمین مناسب صادر شد.

وی توضیح داد همچنین در ارتباط با این پرونده 24 نفر احضار شدند که برخی از آنها منتهی به قرار شد و برخی نیز به خاطر اینکه اتهامی متوجه آنها نبود آزاد شدند. در مجموع برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده که سه الی 4 نفر در دادگاه ویژه روحانیت هستند.

پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات در شرف صدور حکم

وی با اشاره به پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات اضافه کرد: از جمله پرونده‌های مهم و وقت گیر دستگاه قضا درسال 94 پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات و 43 نفر از کارمندان این بانک در رابطه با فساد سه هزار میلیارد تومانی بود که متهمان آن محاکمه شدند و دادگاه تمام شده است.

وی با اشاره به اخذ آخرین دفاع از متهمان این پرونده گفت: در حال حاضر احکام این پرونده یا صادر شده و یا در شرف صدور حکم است.

تبادل زندانیان آمریکایی وقت زیادی پشت‌پرده گرفت

سخنگوی دستگاه قضاییه ادامه داد: از دیگر پرونده‌های سال 94 که در ظاهر شاید وقت گیر نبود اما در پشت پرده وقت زیادی از مجموعه دستگاه قضایی گرفت، مبادله تعدادی از زندانیان آمریکایی براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود.

اژه‌ای اضافه کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی چند مبادله زندانی آمریکایی از جمله جیسون رضائیان، امیر حکمتی و برخی افراد دیگر صورت گرفت که این مسئله از جهاتی سیاسی و از جهاتی نیز وقت گیر و قابل توجه بود. البته این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت و چون شورا تصمیم گرفته بود، دستگاه قضایی این کار را انجام داد.

برخورد قاطع با اخلال‌گران در اجرای اقتصاد مقاومتی

اژه‌ای درباره توجه ویژه دستگاه قضا به اقتصاد مقاومتی گفت: به بازرسی‌های کل کشور تأکید شده تا نظارت ویژه‌ای بر کسانی که قانون و اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند انجام دهد و به طور مرتب گزارشات را به دستگاه قضا اطلاع رسانی کند تا با کسانی که تخلف می‌کنند برخورد شود.

وی تأکید کرد: به دادستانی‌ها و بازرسی‌های کل کشور دستور دادیم که تا با کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی‌ می‌گذارند برخورد شود و به اهمال‌کاران در این زمینه تذکر داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با کسانی که مانع تراشی برای اقتصاد مقاومتی می‌کنند نیز برخورد خواهد شد و در این راستا با مسائل ارزی و ریالی و قراردادهایی که درباره موضوعات می‌شود نیز توجه ویژه مدنظر خواهد بود تا در جهت اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد. به دادستان قبلی کل کشور تفویض و ابلاغ شده بود که امنیت کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند مورد توجه قرار گیرد و به آنها کمک شود تا امنیت سرمایه گذاری پدید آید که البته به دادستان فعلی نیز در این زمینه گفته شده است.

وی افزود: امنیت صادرات سالم و تولید باید دنبال شود و دادستانی‌های کل کشور نیز باید امنیت سرمایه گذاری را برقرار کنند.یکی از مسائل مهمی که درسال 94 دنبال شد مبارزه با فساد، بدون تبعیض بوده است. با هر کسی هر جایی حتی در قوه قضاییه، تعزیرات و یا سایر دستگاه‌ها که اگر فسادی انجام داده باشند و یا تشکیلات سازمان یافته‌ای داشته باشند اغماض نخواهد شد.

وی تصریح کرد: درباره پرونده‌های زمین خواری نیز برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه به موضوع نظارت، مصون سازی و سلامت در داخل قوه قضاییه اشاره و اضافه کرد: به اشکال مختلف سعی کردیم نظارت‌های کمی و کیفی را بیشتر کنیم تا آنهایی که به نام قوه قضاییه به سوءاستفاده می‌پردازند مورد برخورد قرار گیرند این مهم درسال 95 نیز دنبال خواهد شد.

انتقاد از ستاد مبارزه با مواد مخدر

سخنگوی قوه قضاییه از کشف ۱۲۴ تن انواع مواد مخدر در سال ۹۴ خبر داد و گفت: این آمار جزو آماری است که دادگستری‌ها به ما دادند و ممکن است بیشتر هم باشد.

محسنی اژه‌ای به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر اشاره و اظهار کرد: متأسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا محسوب می‌شود و از زمانی که نیروهای ناتو افغانستان را اشغال کردند به‌خلاف وظیفه و تعهدشان کشف مواد مخدر و تبدیل آن چندین برابر شده است.

وی با اشاره به میزان مجرمین مواد مخدر در زندان‌ها، گفت: در طول سال‌های گذشته هیچ گاه میزان مجرمین مواد مخدر در زندان‌ها کمتر از 42 درصد نبوده است و به 44 الی 45 درصد نیز رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: بیشترین مرگ‌ومیر در زندان‌ها به‌خاطر مواد مخدر است زیرا عده‌ای مواد را می‌بلعند و مورد داشته‌ایم که فردی بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر را بلعیده است.

اژه‌ای با بیان اینکه همواره تبلیغات سوئی علیه نظام و دستگاه قضایی تحت عنوان نقض حقوق بشر به‌خاطر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح می‌شود، اضافه کرد: اولاً دستگاه قضایی براساس قانونی که در سال 76 تصویب شده و تا به امروز نیز اصلاحات متعددی داشته و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است عمل می‌کند.

وی ادامه داد: برخی می‌پرسند« این روش نتیجه داده است یا خیر؟» ما هیچ ادعایی نداریم که نمی‌شود روش دیگری پیش گرفت که بهتر باشد، اما تا زمانی که روش بهتری جایگزین نشده نمی‌توانیم به‌خلاف قانون عمل کنیم و متأسفانه امروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه به‌خاطر همین خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با انتقاد نسبت به برگزاری جلسات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، توضیح داد: از دبیرخانه ستاد مواد مخدر سؤال کنید که در طول دولت‌های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه به‌ریاست رئیس جمهور داشته است. امروز که افزون بر دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد کلاً سه جلسه در ستاد مرکزی مواد مخدر برگزار شده که یک جلسه به‌ ریاست رئیس جمهور و دو جلسه به‌ ریاست وزیر کشور بوده است.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: ما نیز اعتقاد داریم که اگر همه به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کردند به‌طور قطع اعدام‌ها کم می‌شد زیرا ما نیز موافق نیستیم که هر کسی را که گرفتیم اعدام کنیم اما این را بدانید که با حرف‌های آمریکا و احمد شهید ما از اجرای قانون دست برنمی‌داریم.

وی تأکید کرد: در سال 94 عمدتاً سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدری رفتیم که امیدواریم در سال 95 نیز این کار ادامه یابد.