پنجشنبه  08  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
دکتر عباس علوی‌راد*

اقتصاد مقاومتی، از فهم تا اقدام عملی/ 2

يكشنبه 15 فروردین 1395 ساعت 10:26
در پایان شماره یک یادداشت، این پرسش مطرح شد که آسیب پذیری‌های اقتصاد ایران بیشتر در کدام حوزه‌ها است؟ در این قسمت تلاش شده مهمترین آسیب پذیری‌های اقتصاد ملی به اختصار و در حد حوصله این نوشتار معرفی شوند.

4- حوزه‌های اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

سیستم‌های اقتصادی مانند بسیاری از سیستم‌های دیگر در فرآیند فعالیت خود ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. تورم، بیکاری، توزیع نابرابر درآمدها، رشد پایین اقتصادی و کسری تراز پرداخت‌ها برخی از شناخته‌شده ترین مشکلات یک سیستم اقتصادی به شمار می‌روند. مشکلات یک سیستم اقتصادی معلول خطاهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک هستند.

به عبارت دیگر گاهی مشکلات سیستم اقتصادی ناشی از طراحی نادرست اولیه یا ناشی از خطای سیاست‌گذاری است (خطاهای سیستماتیک) و گاهی نیز مشکلات ناشی از موارد پیش‌بینی نشده، ناشناخته یا اجتناب‌ناپذیر است (خطاهای غیرسیستماتیک). در مورد اقتصاد ایران، عمده مشکلات از نوع خطاهای سیستماتیک است.

برخی از مهمترین حوزه‌های آسیبب‌پذیر اقتصاد ایران که ناشی از خطاهای سیستماتیک است در این قسمت به اختصار مطرح شده است:

الف) نظام اقتصادی وابسته به نفت

اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و دولت بیش از 75 درصد درآمدهای خود را از محل فروش نفت به دست می‌آورد. از سوی دیگر رشد اقتصادی ایران کاملا وابسته به درآمدهای نفتی است. یک ضریب همبستگی ساده میان رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در سه دهه گذشته، موضوع را کاملا شفاف خواهد کرد. به نظر می‌رسد این آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد ایران است زیرا متغیرهای تعیین‌کننده آن همگی در بیرون مرزهای کشور تعیین می‌شوند و متولیان اقتصادی کشور ما کمترین تاثیر را در آنها نخواهند داشت.

از سوی دیگر این راحت‌ترین حوزه برای فشار اقتصادی بر کشور است زیرا چنانچه تحریم‌های عمده چند سال اخیر نشان داد، میزان فروش نفت ایران و قیمت آن هر دو برای فشار اقتصادی بر کشور هدف گذاری شد و کشور را با بحران درآمدهای ارزی مواجه ساخت. تقریبا همه دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وعده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را داده‌اند. اما امروز پس از پشت سر گذاشتن پنج برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصاد کشور بیشتر از همیشه به درآمدهای نفتی وابسته است. پس این یک مشکل سیستماتیک در اقتصاد ایران به حساب می‌آید.

ب) رشد اقتصادی پایین و ناپایدار

به طور کلی پایین بودن متوسط رشد اقتصادی و ناپایداری آن، دو ویژگی این شاخص بسیار مهم کلان اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته بوده است. عملکرد رشد اقتصادی کشور در 10 سالی که از ابلاغ سند چشم ­انداز سپری شده، نسبت به رقبایی که در سند چشم­ انداز مورد اشاره قرار گرفته، مناسب نبوده و رتبه کشور نسبت به سایر کشورها دچار تنزل شده است. در فاصله سال های 1384 تا 1392 متوسط رشد اقتصادی ایران یک و سه دهم درصد بوده که به جز یمن و لیبی از همه کشورهای حوزه سند چشم‌انداز پایین‌تر است.

پر واضح است که سرمایه مهمترین الزام رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود. از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران در حوزه سرمایه‌گذاری هم در بعد داخلی هم در بعد خارجی پایین بودن نرخ رشدها و پرنوسان بودن آن بویژه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت داخلی است. طی حدود چهار دهه گذشته، بالاترین رشد سرمایه­‌گذاری حاصل‌شده در اقتصاد ایران، در سال­‌های برنامه سوم (1380-1384) اتفاق افتاده که برای دوره‌ای پنج ساله به حدود 10 درصد رسیده است. اما همین نرخ رشد در فاصله سال‌های 85-90 به نصف و به حدود پنج و دو دهم درصد درصد سقوط می‌کند (4).

صرف نظر از رقم سرمایه‌گذاری خارجی طی سه دهه گذشته که بسیار ناچیز و عمدتا تحت تاثیر فشارهای قدرت‌های بین‌المللی بوده است، رشد پایین سرمایه‌گذاری داخلی و پرنوسان بودن آن را باید جزو خطاهای سیستماتیک اقتصاد ایران دانست.

ج) بانک‌محور بودن اقتصاد ایران

در ایران، نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و با بانک محور بودن اقتصاد در برنامه­‌های اصلاحات اقتصادی، نقش بانک‌ها پررنگ‌­تر و حساس‌­تر از سایر بازارهاست.

اقتصاد مقاومتی پیش از آن که یک مدل اقتصادی باشد یک مطالبه‌گری واقع بینانه و هوشمندانه برای رفع آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران است

به نظر می‌رسد این موضوع یکی از مهمترین و آشکارترین چالش‌های پیش روی ایران در استفاده از فرصت­‌های اقتصادی است. در همین راستا در حالی که در کشورهای دنیا، نظام بانکی 20 تا 30 درصد تامین مالی را بر عهده دارد، این رقم در کشور ما بالغ بر 85 درصد است. نظام بانکی در دنیا برای بنگاه‌­های کوچک و به صورت کوتاه مدت نسبت به تامین مالی سرمایه در گردش مبادرت می‌کند در حالی که این موضوع در ایران متفاوت است و بنگاه‌های بزرگ نیز برای تامین مالی به نظام بانکی مراجعه می­‌کنند.

از سوی دیگر بانک‌ها برای ایفای نقش خود با مشکلات زیادی مواجه هستند. از یک طرف از اوایل انقلاب تاکنون بانک‌های کشور افزایش سرمایه نداشته‌‌اند، در حالی که ابعاد اقتصاد ایران بزرگ شده است؛ بنابراین بانک‌­ها به آسانی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای کنونی اقتصاد باشند.

از طرف دیگر بدهی‌های گسترده دولت به شبکه‌های بانکی و محدودیت منابع بانک‌ها باعث خواهد شد تا نظام بانکی نتواند تسهیلات مورد انتظار را در شرایط فعلی به بخش خصوصی اعطا کند. اکنون بدهی دولت به شبکه بانکی 15 درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. دوازده و پنج دهم درصد منابع بانکی نیز در قالب مطالبات غیرجاری از اختیارات بانک‌ها خارج شده و 15 درصد منابع نظام بانکی نیز از سوی بانک‌ها به بنگاه‌داری مستغلات تخصیص یافته است. (5)

در این شرایط حدود 45 درصد از منابع بانک‌ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی برای ایفای نقش بانک‌ها در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی می‌افزاید. بنابراین عدم ایفای نقش سایر عناصر بازارهای مالی در ایران همچون بورس اوراق بهادار نیز یکی از حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران است. این جنبه آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نیز به علت خطاهای سیاست‌گذاری در چند دهه گذشته در حوزه بازارهای مالی کشور و از نوع خطاهای سیستماتیک است.

د) نرخ‌های تورمی دورقمی پایدار

تورم یکی از شناخته‌شده‌ترین پدیده‌های آزاردهنده اقتصادی در ایران طی سه دهه گذشته است. این معضل به دلیل تدوام در دروه‌های مختلف محیط اقتصادی ایران را به یک محیط تورمی تبدیل کرده و باعث شده است آثار مخرب آن بر پیکره اقتصاد ایران نهادینه شود.

ویژگی مشترک نرخ‌های تورمی در سه دهه گذشته در ایران دو رقمی بودن آنهاست. نرخ تورم در ایران طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین حدود 12 تا 50 درصد در نوسان بوده است. نرخ‌های تورمی فزاینده همه عوامل فعال در اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرا می‌دهد. آثار مخرب نرخ‌های تورمی فزاینده و پایدار در علم اقتصاد آن‌قدر گویا و شفاف است که تکرار آنها لازم به نظر نمی‌رسد. اما بدون شک نرخ‌های تورمی دو رقمی و پایدار یکی از آسیب‌پذیری‌های بسیار جدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این آسیب‌پذیری نیز خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی وقتی نرخ تورم میان 12 تا 50 درصد نوسان می‌کند، آشکار می‌شود. بنابراین وجود نرخ‌های تورمی مخرب هم یک خطای سیستماتیک محسوب می‌شود.

ه) چالش‌های ساختاری بازرگانی خارجی کشور

به طور کلی ساختار بازرگانی خارجی یک از چالش های اصلی اقتصاد ایران و یکی از آسیب‌پذیرترین حوزه های آن بشمار می رود. اگر تراز پرداخت‌های کشور را از زاویه تراز بازرگانی غیر نفتی تحلیل کنیم، بسیاری از گرفتاری‌ها و آسیب‌های اقتصادی ایران روشن خواهد شد. گزارش رسمی گمرکات کشور در سال 1392 نشان می‌دهد تراز تجاری غیرنفتی ایران در دوره سال‌های 1379 تا 1383، منفی 1/89 میلیارد دلار بوده است که در سال‌‌های برنامه چهارم، یعنی سال‌های 1384 تا 1388، این رقم به منفی 2/161 میلیارد دلار رسیده است. همه اینها یک معنا دارد و آن این است که ما با دست خود به طرف‌‌های تجاری ایران امتیاز داده‌ایم. اکنون اگر کمی و در حد حوصله این نوشتار دو سوی بازرگانی خارجی کشور یعنی واردات و صادرات را عمیق‌تر بررسی کنیم به عمق آسیب‌پذیری بیشتر در این حوزه نائل خواهیم آمد.

در سمت واردات یک بررسی آماری ساده نشان می‌دهد با رونق درآمدهای نفتی، واردات در کشور افزایش و با افت درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد. اما نکته بسیار مهم‌تر در سمت واردات، ترکیب اقلام وارداتی به کشور است. معمولا اقلام وارداتی به کشور را در سه حوزه مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای طبقه بندی می‌کنند. اگر سهم اقلام واردات سرمایه ای به کشور را بررسی کنیم، جهت گیری های نامناسب در حوزه واردات بیشتر روشن خواهد شد.

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 92، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات در سال 83 حدود 47/3 درصد بوده و این سهم در سال 90 به حدود 15/1 درصد و در سال 91 به 12 درصد رسیده است. این آمارها نشان می دهد در بهترین شرایط بیش از نیمی از واردات کشور غیرسرمایه‌ای و با روند نزولی و متکی به درآمدهای نفتی است. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان با این نوع سیاست‌گذاری در حوزه بازرگانی خارجی به حمایت از تولیدات داخلی و گسترش پتانسیل تولید در کشور کمک کرد؟

از سوی دیگر یکی از شاخص‌های عمده ای که برای شناخت میزان وابستگی یا استقلال اقتصادی یک کشور مورد استفاده قرار می گیرد، وضعیت ساختار صادراتی است. در بررسی ساختار صادراتی، دو عامل مورد توجه قرار می گیرند که یکی سهم صادرات صنعتی از کل صادرات و دیگری تنوع محصولات صادراتی است، بنابراین هر چه تنوع محصولات صادراتی اندک باشد، نشانه افزایش درجه وابستگی اقتصادی و بر عکس آن باعث کاهش درجه وابستگی اقتصادی می شود.

بر اساس گزارش ارائه شده شاخص‌های جهانی توسعه بانک جهانی ترکیب اقلام صادرات کالایی ایران در دوره بین سال های 2000 تا 2011 شامل 3 تا 4 درصد صادرات مواد غذایی، بین 81 تا 89 درصد صادرات مواد سوختی (شامل مواد پتروشیمی و میعانات گازی هم می شود)، یک تا 2 درصد مواد معدنی و فلزی و 7 تا 12 درصد کالاهای صنعتی بوده است. بنابراین الگوی صادرات در کشور یک الگوی مبتنی بر خام فروشی و بدون شک از آسیب های جدی اقتصاد ایران است. از آنجایی که این الگو در سه دهه گذشته کمترین تغییر را داشته در اینجا نیز ما با خطای سیستماتیک در اقتصاد مواجه هستیم.

ی) بهره‌وری پایین عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی

بهره‌وری، از الزامات رشد اقتصادی پایدار و رقابت پذیری اقتصادی در تعامل با اقتصاد جهانی محسوب می شود. در سال های پس از انقلاب پایین بودن بهره‌وری به حدی در ایجاد مشکلات اقتصادی سهیم شده که مصادیق بهره وری به طور صریح برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. در این برنامه رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی و مقرر شده بود 3/31 درصد از این رشد اقتصادی مورد نظر از محل ارتقای بهره وری تامین شود.

نتایج مطالعه ای که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی انجام شده نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید طی دوره 85-1365 از یک روند نزولی برخوردار بوده و نقش چندانی در رشد تولید نداشته است.(6)

مقایسه عملکرد و اهداف بهره وری درخصوص تامین رشد اقتصادی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه نیز بیانگر عدم تحقق اهداف برنامه مزبور، درخصوص تامین رشد اقتصادی (3/31درصدی) از محل رشد بهره وری است. بدون شک پایین بودن بهره وری عوامل تولید خسارت های جبران ناپذیری بر نظام اقتصادی ایران وارد کرده است که کالبدشکافی آن از حوصله این نوشتار خارج است. اما این نیز از خطاهای سیستماتیک سیاست گذاری در اقتصاد کشور است.

5- جمع بندی و نتیجه گیری

هر چند میزان خسارت های آزمون و خطاهای فعالیت های بشر در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به هیچ وجه یکسان نبوده است، اما باید توجه داشت آزمون و خطا در اقتصاد ممکن است خسارت هایی به وجود آورد که ملتی را یک عمر گرفتار فقر و بدبختی و مرگ تدریجی کند

به نظر می رسد آسیب پذیر بودن کشور در حوزه اقتصاد ملی چنانچه در قسمت پیشین مطرح شد، امری بدیهی و آشکار است. در همین راستا این آسیب پذیری می تواند زمینه لازم برای اعمال فشارهای اقتصادی بر کشور به بهانه های مختلف در هر زمان را فراهم سازد، بنابراین اقتصاد مقاومتی پیش از آن که یک مدل اقتصادی باشد یک مطالبه گری واقع بینانه و هوشمندانه برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ایران است.

اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر اقتصاد مقاوتی یک مطالبه گری برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی است، چگونه می توان برای آن اقدام عملی موثر انجام داد؟ در ادامه تلاش شده با برشمردن ویژگی های اقدام عملی موثر، بسترسازی اندکی برای حرکت به سوی پاسخ های دقیق و مناسب به پرسش مطرح شده فراهم شود:

1- تشخیص دقیق آسیب پذیرهای اقتصاد ملی و اولویت بندی آنها

همانطور که در قسمت معرفی آسیب پذیری های اقتصاد ایران مطرح شد، نظام اقتصادی ایران با آسیب های متعددی مواجه است، بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی از دهه ها قبل همراه شده اند. به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات سیستم اقتصاد ایران ساختاری است. به عنوان مثال، اقتصاد ایران سال‌هاست که وابسته به درآمدهای نفتی است. یا پایین بودن بهره وری عوامل تولید که خیلی کمتر در محافل عمومی بدان توجه می‌شود از مشکلات قدیمی و ریشه دار در کشور است.

علم اقتصاد علم انتخاب های بهینه است، بنابراین باید افزون بر شناسایی دقیق مشکلات اقتصادی کشور ابتدا آنها را اولویت بندی کرد. نکته مهم اینجاست که شناسایی و اولویت بندی مشکلات اقتصادی باید از سوی اهل علم اقتصاد و با استفاده از تمام توان و بنیه علمی کشور و صرف نظر از تفکر سیاسی و جناحی صورت گیرد. در این صورت است که اولویت هدف گذاری دولت فعلی برای مهار تورم 40 درصدی سال 1392 به بهانه وجود رکود به دلیل عدم شناخت ارتباط پدیده های اقتصادی و اولویت بندی آنها زیر سوال برده نمی شود. بنابراین اگر در یک نظام اقتصادی اعتقاد به مداخله برای حل آسیب های سیستم اقتصادی وجود دارد باید به قواعد آن مانند تشخیص و اولویت بندی آسیب ها نیز تن داد.

2- سیاست گذاری منسجم و فراگیر برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی

طرفداران اقتصاد عدم تعادل، مداخله دولت ها در اقتصاد و مدیریت اقتصادی، زمانی که سیستم اقتصادی با مشکلاتی مواجه است را اجتناب ناپذیر می‌دانند. در واقع سیاست گذاری اقتصادی را پس از تشخیص مشکل سیستم اقتصادی امری ضروری می دانند. اما منتقدان این تفکر معتقدند سیاست گذاری اقتصادی هنگامی که عاملان اقتصادی اطلاعات پیشین سیستم اقتصادی را تحلیل کرده و انتظارات خود را از آینده اقتصادی به صورت عقلایی تنظیم کنند، تاثیری بر سیستم نخواهد گذاشت. صرف نظر از جدال دیرپای این دو تفکر اقتصادی در باره ماهیت سیاست های اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها بر بخش واقعی اقتصاد، به نظر می رسد برای موفقیت نسبی سیاست های اقتصادی نیز یک سری پیش شرط‌ها لازم است. این پیش شرط‌ها عبارتند از:

اعتبار و شهرت مناسب دولت ها در حوزه مسائل اقتصادی نزد عاملان اقتصادی.

قاعده‌مند بودن سیاست گذاری‌ها، به طوری که ساده و درجه بازخورد آنها محدود و از قبل مشخص باشد.

فراگیر بودن سیاست‌های اقتصادی و وجود انسجام و نظم میان آنها.

امروزه نقش اعتبار و شهرت دولت ها در پذیرش سیاست های اقتصادی از سوی عاملان اقتصادی و موفقیت آنها در علم اقتصاد کاملا شناخته شده است. بنابراین باید متوجه بود صرف نظر از انتقادهای صحیح، اصولی و فعالانه، هرگونه خدشه دار کردن اعتبار و شهرت دولت ها در زمینه سیاست گذاری اقتصادی بر اساس اغراض سیاسی و جناحی دارای تبعات جبران ناپذیری بوده و خسارت های هنگفتی بر جای خواهد گذاشت و مسیر رفع آسیب پذیرهای اقتصاد ملی را مختل خواهد کرد.

موضوع قاعده‌مند بودن سیاست گذاری ها نیز در این مرحله بسیار مهم است. شواهد تاریخی نشان می دهد قاعده‌مندی حداقلی نیز در حوزه سیاست گذاری اقتصادی کشور وجود ندارد. مثال اول: بیش از ده سال از ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور گذشته است. این سند اهداف و آرمان هایی را در حوزه اقتصاد دنبال می‌کرده است. به نظر می رسد حتی نیمی از اهداف آن نیز محقق نشده بلکه برخی شاخص ها تنزل نیز داشته است. یکی از مهمترین دلایل آن هم تن ندادن دولت ها به پذیرش قواعد در سیاست گذاری اقتصادی است. مثال دوم در خصوص ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای حضور فعال بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور از سوی رهبر انقلاب در سال ها پیش است. کافی است عملکرد چند دولتی که زمان ابلاغ حضور داشتند، ارزیابی تا مشخص شود به دلیل قاعده‌مند نبودن سیاست ها توفیقی حاصل نشده است، بنابراین باید در سیاست گذاری اقتصادی قواعدگونه با ویژگی ساده و دارای درجه بازخورد حداقلی عمل کرد.

فراگیر بودن، همساز بودن، انسجام و نظم میان سیاست گذاری های اقتصادی زمانی که مشکلات اقتصادی در یک کشور همزمان و متعدد هستند، بسیار پراهمیت و ضروری است. همزمانی رکود و تورم در کشور در سالیان اخیر که در علم اقتصاد پدیده رکود تورمی شناخته می شود یک مثال بسیار خوب در این زمینه است. بنابراین برای حل چنین مشکلات پیچیده اقتصادی لازم است علاوه بر فراگیری، همساز بودن، انسجام و نظم میان سیاست های اقتصادی بویژه سیاست های پولی و مالی از جزیره ای عمل کردن در حوزه سیاست گذاری اقتصادی به شدت پرهیز کرد.

3- اعمال سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شده و اجرای دقیق

در این مرحله دو موضوع بسیار مهم است. اول اینکه اعمال و اجرای سیاست های اقتصادی باید به طور دقیق و بر اساس قاعده از پیش تعیین شده و اعلام شده باشد. دوم اینکه باید از شوک درمانی و شتاب زدگی در اجرا پرهیز کرد. به طور کلی شتاب زدگی در رفع آسیب های اقتصادی به‌ویژه آنجا که مشکلات اقتصادی یک کشور جنبه ساختاری دارد، شانس موفقیت را کاهش می دهد. هنوز آثار شوک درمانی در طرح هدفمندی یارانه بر پیکر اقتصاد ایران پابرجاست. بنابراین سیاست گذران اقتصادی لازم است از شوک درمانی پرهیز کنند. به نظر می رسد مشکلات اقتصادی ایران بسیار عمیق تر از آن است که بتوان با اعمال سیاست های کوتاه مدت همه آنها را حل کرد. از سوی دیگر همه دلسوزان و کسانی که دغدغه رفع مشکلات اقتصادی کشور را دارند باید برای رفع آنها حوصله کنند. باید توجه داشت تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی نیاز به زمان دارد. به عنوان مثال سیاست های پولی با سرعت بیشتری بر اقتصاد ملی اثر می گذارد و در عوض تاثیرگذاری سیاست های مالی پیچیده تر و زمان‌بر است.

از سوی دیگر نباید این طور برداشت شود که مسئولیت اجرای سیاست های اقتصادی برای رفع آسیب پذیری‌های اقتصاد ملی تنها بر دوش دولت است. تحقق آنچه خواستگاه اقتصاد مقاومتی است، نیازمند عزم عمومی، مشارکت جمعی، تشریک مساعی و مسئولیت پذیری همه ارکان نظام، دستگاه ها و بخش های مختلف کشور است.

4- سنجش، ارزیابی و بازخورد اعمال سیاست ها برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی

در رفع آسیب پذیری های یک سیستم اقتصادی، سنجش، ارزیابی و بازخوردهای اجرای سیاست ها نیز بسیار مهم است. در این مرحله نیز باید در سنجش و ارزیابی سیاست های اعمال شده واقع بیانه بود و از تعصب پرهیز کرد و به انتقادهای کارشناسان و اهل فن گوش داد. به همین ترتیب منتقدان نیز نباید با تحلیل های جهت دار و مغرضانه، دستاوردهای مثبت سیاست های اقتصادی را برای اهداف جناحی و سیاسی مخدوش کنند. این مرحله بسیار با اهمیت است زیرا:

در این مرحله می توان به نقاط ضعف و قوت سیاست های اقتصادی اعمال شده دست یافت.

سیاست گذاری ها را می توان بر اساس نتایج به دست آمده و قاعده مندی قبلی مجددا بهینه‌یابی کرد.

چرخه رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی با فرآیند بازخورد و اصلاح در جریان زمان تکامل می یابد.

به عاملان اقتصادی اطمینان داده می شود که رفع آسیب پذیری اقتصاد ملی ادامه دارد و از این طریق می‌توان انتظارت را کنترل کرد.

زمینه تبادل نظر دیدگاه های کارشناسان اقتصادی دولت، مجلس و دانشگاه ها درباره نتایج اعمال سیاست ها فراهم می‌شود.

در پایان به این نکته تاکید می‌شود که آزمون و خطا در بسیاری از فعالیت های فردی و جمعی بشری تاکنون خسارت های مادی و معنوی زیادی به وجود آورده است. هر چند میزان خسارت های آزمون و خطاهای فعالیت های بشر در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به هیچ وجه یکسان نبوده است، اما باید توجه داشت آزمون و خطا در اقتصاد ممکن است خسارت هایی به وجود آورد که ملتی را یک عمر گرفتار فقر و بدبختی و مرگ تدریجی کند.

پاورقی‌ها:

(4) به نقل از مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در یازدهمین کنفرانس بین المللی "مدیریت پروژه" در مرکز همایش های بین المللی رازی در سخنرانی با عنوان "ضرورت ها و الزامات بهره برداری مناسب از روابط اقتصادی بین‌الملل در دوره پساتحریم".

(5) به نقل از رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با جمعی از استادان و دانشجویان دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران با محور «گفت و گو در خصوص مسائل پولی و بانکی پس از لغو تحریم ها» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در بهمن 1394.

(6) ولی زاده زنوز، پروین (1388)، بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی، مجموعه پژوهشهای اقتصادی. شماره 40.

* رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه، دکتری اقتصاد - گرایش کلان​

http://ana.ir/i/74876