همزمانی سلطنت چارلز سوم با بدترین بحران اقتصادی ۴۰ سال اخیر بریتانیا

به گزارش گروه دیگر رسانه‌ها خبرگزاری آنا، چارلز سوم شاهزاده سابق اهل «ولز» در پی مرگ مادر ۹۶ساله‌اش روز پنجشنبه به پادشاهی رسید؛ شورای الحاق متشکل از اعضای خانواده سلطنتی، چند صد نماینده مجلس، مقامات ارشد انگلیس و کشورهای مشترک‌المنافع، نخست‌وزیر جدید « لیز تراس»، شهردار لندن « صادق خان» و مقامات عالی‌رتبه کلیسای انگلیس پایان صبح شنبه ۱۰ سپتامبر (۱۹شهریور) طی مراسمی رسمی وی را پادشاه انگلستان اعلام کرد.پ

اقتصاد انگلیس در ادای احترام به مرگ ملکه الیزابت دوم، رنگ عزا به خود گرفت. فروشگاه‌های بزرگ تعطیل شدند، ساعات کاری تغییر کردند. تشکیل جلسات به تعویق افتاد.

روز جمعه اقتصاد انگلستان به‌رغم تمام چالش‌هایی که دارد به خاندان سلطنتی ادای احترام کرد. کارکنان راه‌آهن و پست نیز که از چند هفته پیش در اعتراض به تورم بالای ده درصد این کشور، بالاترین نرخ تورم در کشورهای گروه ۲۰، در اعتصاب بسر می‌برند اعلام کرده‌اند تا برقراری نظم جدید در کشور دست از اعتصاب خواهند کشید.

بانک مرکزی انگلیس نیز جلسه سیاست‌گذاری پولی خود را یک هفته به تعویق انداخت. در این جلسه بنا بر اتخاذ تصمیم برای افزایش نرخ بهره بانکی به منظور مبارزه با تورم است. بورس لندن به ویژه روز جمعه به کار خود ادامه داده است.

اما مرکز ذخایر ارزی به دلیل اعلام عزای عمومی و مراسم خاک‌سپاری ملکه در روزجمعه ۹ سپتامبر (۱۸شهریور) تعطیل بود. روند ناگهانی کندی اقتصاد، تهدیدی جدی برای انگلستان تلقی می‌شود.

بنا به گفته مرکز آمار این کشور نرخ تورم سالانه در ماه ژوئن (خرداد) در افزایشی دیوانه‌وار بر اساس شاخص افزایش قیمت‌ها به ۴/۹ درصد و در ماه جولای (تیر) به بالای ۱۰ درصد یعنی ۱/۱۰ درصد رسید. این نرخ طی چهل سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در سال ۱۹۸۲(۱۳۶۱) «مارگارت تاچر» نخست‌وزیر وقت به‌منظور مبارزه با نرخ بیکاری بالای ۱۰درصد؛ مبارزه با تورم را در رأس برنامه‌های خود قرار‌داد.

بانک مرکزی انگلیس با پیش‌بینی نرخ  ۱۳ درصدی تورم در ماه اکتبر (مهر) در نظر دارد نرخ اصلی بهره خود را در افزایشی بی‌سابقه از سال ۱۹۹۵(۱۳۷۴) تا ۷۵/۱درصد افزایش دهد. براین اساس احتمال بروز رکود اقتصادی تا پایان سال تشدید خواهد شد.

خانواده‌های انگلیسی به صورت جدی با عوارض این مشکلات اقتصادی درگیر هستند. قیمت مواد غذایی در ماه جولای ( تیر) افزایش یافت. نان، لبنیات، گوشت، سبزیجات و غذای آماده از جمله این‌ها هستند. افزایش وحشتناک قیمت انرژی نیز به زودی برای اشخاص حقیقی در این کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد. درنتیجه قدرت خرید بسیاری از خانواده‌های انگلیسی با دریافتی‌های محدود خود به حداقل کاهش یافته است.

بر اساس آمار منتشرشده در ماه اوت (مرداد) به‌وسیله مرکز ملی آمار انگلیس؛ قدرت خرید در سه‌ماهه منتهی به ژوئن (خرداد) ۳درصد کاهش یافته است. آثار رکود اقتصادی تا پایان سال به‌تدریج در حال رخ‌نمایی است. تولید ناخالص داخلی نیز در سه ماهه دوم سال به میزان ۱/۰ درصد کاهش یافته است.

«ندیم زهاوی» وزیراقتصادودارایی انگلیس با اعلام بسته حمایتی ۳۷میلیاردپوندی (۴۴میلیارد یورویی) دولت در این خصوص می‌گوید: «من خوب درک می‌کنم مردم در شرایط سختی بسر می‌برند و از افزایش شدید قیمت‌ها نگرانند. افزایشی که درعین حال گریبان گیر تمام مردم جهان است.»

بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار انگلیس افزایش نرخ تورم در این کشور از همه کشورهای عضو گروه ۷ به نحو قابل ملاحظه‌ای بیشتر بوده است. بدین ترتیب بسیاری از مصرف‌کنندگان حتی در بودجه‌بندی مخارج  ضروری خود دچار سختی‌های فراوانی شده‌اند.

«کریس اُشِه آ» مدیرکل شرکت «سانتریکا» تأمین‌کننده اصلی انرژی در انگلیس روز شنبه ۱۰ سپتامبر (۱۹شهریور) در مصاحبه با روزنامه «گاردین» ‌اعلام کرد: «به‌منظور کاهش قبوض مردم در نظر دارد سقف سود خود را کاهش دهد.»

وی ابراز امیدواری کرد، شرکت متبوعش به عنوان مالک شرکت «‌بریتیش گاز» اولین شرکت تولید انرژی باشد که با دولت برای تولید برق قرارداد می‌بندد.

«لیز تراس» روز پنجشنبه ۸سپتامبر (۱۷ شهریور) دو روز پس از ورودش به ساختمان نخست‌وزیری؛ تعهد خود را به یک برنامه گسترده حمایتی از مردم و بنگاه‌های اقتصادی، برای مقابله با افزایش قیمت انرژی اعلام کرد. هدف او ایجاد اصلاحات همه‌جانبه اساسی در برنامه‌های تولید انرژی با تکیه بر شیوه‌های نوین رسیدن به نقطه کربن صفر عنوان شده است.

سقف قبوض انرژی که خانوارهای انگلیس در سال می‌پردازند ۲۵۰۰ پوند تعیین شده است. این میزان  برای کمک به خانوارها هزار پوند نسبت به نرخ قبلی کاهش یافته است.

نخست‌وزیر تازه انگلیس در مقابل نمایندگان مجلس اعلام کرد: «شرکت‌ها و نهادهای عمومی مثل مدارس نیز از کمک‌های مشابهی طی شش ماه بهره‌مند خواهند شد. لحظه آن فرا رسیده است که با جرأت وارد میدان شویم. ما با یک بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هزینه‌های آن را نیز باید بپردازیم.»

شرکت سانتریکا در سه ماه نخست سال با فروش دارایی‌های خود و همچنین به دلیل افزایش قیمت انرژی توانست سودآوری بسیار بالایی داشته باشد. عایدی این شرکت در شش ماهه ابتدای سال ۲۰۲۲( سه ماهه آخر ۱۴۰۰و سه ماهه ابتدای ۱۴۰۱) ۳۴/۱ میلیارد پوند (۵۳/۱ میلیارد یورو) بوده است. درحالی‌که این رقم در سال گذشته تنها ۲۶۲ میلیون پوند بوده است.‌

«کریس اُشه آ» مدیرکل شرکت سانتریکا به روزنامه گاردین می‌گوید: «هدف اصلی ما ایجاد ارزش برای سهامداران، مشتریان و مردم کشور است. ما در سال جاری به فکر بیشتر کردن سود خود نیستیم بلکه به منافع دراز مدت خود می‌اندیشیم.»

منبع: عصر اقتصاد

انتهای پیام/۴۱۲۹/