اجرای سیاست‌های برنامه هفتم منجر به ارتقای امنیت سایبری می‌شود/ افزایش رانت در فضای مجازی نتیجه اعمال محدودیت در شبکه‌های اجتماعی
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
استاد ارتباطات در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا:

اجرای سیاست‌های برنامه هفتم منجر به ارتقای امنیت سایبری می‌شود/ افزایش رانت در فضای مجازی نتیجه اعمال محدودیت در شبکه‌های اجتماعی

صدیقه ببران معتقد است سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اهداف بسیار مهم و متعالی هستند اما وقتی به عنوان نقشه‌راه سازمان های مختلف قرار می‌گیرد در اجرا، نظارت و قانون‌گذاری موانع بسیاری پیدا می‌کند.
کد خبر : 806401

گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا- مینا حسینی، رهبر معظم انقلاب در حالی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ کردند که این برنامه در ۷ سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی، علمی و فناوری، سیاسی، امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در ۲۶ بند تصویب شده است.

بخش فناوری برنامه هفتم توسعه به برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری تاکید دارند. این در حالی است که صدیقه ببران، استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی معتقد است هرچند این برنامه اهداف بسیار مهم و متعالی در بخش فضای مجازی را دنبال می‌کند، اما چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این برنامه‌ها وجود دارد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی با این استاد دانشگاه را مشاهده می‌کنید:

شورای عالی فضای مجازی نقش مشاور و ناظر دارد نه قانون‌گذار

آنا: باتوجه به اینکه در گذشته تلاش‌هایی که برای قانون گذاری در فضای مجازی شده است ولی به اعتقاد کارشناسان کافی نبوده و لازم است به سرعت در این حوزه رگولاتوری فوری صورت گیرد به نظر شما سیاست‌های کلی برنامه‌های ششم به عنوان پیشینه برنامه هفتم توسعه محقق شده است؟

ببران: سیاست‌های کلی برنامه توسعه چند سال یک بار ابلاغ می‌شود، ولی ابتدا باید سوال کنیم چه شخص یا نهادی این برنامه را اجرا می‌کند؟ چه اقداماتی در جهت اجرای برنامه‌ها انجام شده است؟ چند درصد آن اجرایی شده است؟ نکته بعدی این است که این اهداف، مهم و بسیار متعالی است و طبق آن، ما بایستی از هویت ایرانی- اسلامی خودمان حفاظت و صیانت کنیم و فضای مجازی را پیش ببریم؛ اما این در حالی است که ما هنوز در بحث اینترنت ملی متوقف شده‌ایم. سیاست‌های کلی برنامه توسعه بعد از ابلاغ باید اجرا شود و در مسیر اجرا نیاز به قانون‌گذاری و نظارت بر آن دارد.

بیشتر بخوانید:

اهمیت بالای شبکه ملی اطلاعات در مسیر توسعه علمی کشور

فقط ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم کافی نیست/ کمتر شاهد عملیاتی شدن سیاست‌ها بوده‌ایم!

دانش‌بنیان‌‌ها بازار‌ انرژی‌های نو را به دست گیرند/ کسادی بازارهای سوخت‌ فسیلی

آنچه شاهدیم این است که قانون‌گذاری‌ها برای اجرای این برنامه‌ها، قانون‌گذاری‌های عجیب و غریب است و نه تنها جواب نمی‌دهد، بلکه با قانون‌گذاری نادرست، قانون‌های مختلف نقض می‌شود. به طور مثال، قانون‌گذاری در بحث فضای مجازی می‌بایست توسط قوه مقننه انجام شود؛ ولی به ناگهان «طرح صیانت» سر از شورای عالی فضای مجازی درمی آورد. وظیفه شورای عالی فضای مجازی قانون‌گذاری نیست، بلکه ارائه پیشنهاد و مشورت است.

اجرای دقیق سیاست‌های کلی برنامه هفتم منجر به ارتقای امنیت سایبری می‌شود/ افزایش رانت در فضای مجازی نتیجه اعمال محدودیت در شبکه‌های اجتماعی

فیلتر شدن پیام‌رسان‌های پرکاربرد فایده‌ای برای مردم نداشت

آنا: یکی از مهم‌ترین مسائل در مسیر توسعه شبکه ملی اطلاعات و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی در کشور تأمین محتوا و خدمات متناسب با نیاز کاربران است. اگرچه پلتفرم‌های توانمندی در ایران مشغول فعالیت هستند، اما همچنان اقبال عموم با اپلیکیشن‌های خارجی است. علت چنین استقبالی از اپلیکیشن‌های غیر ایرانی را چه می‌دانید؟

ببران: علت این موضوع به نبود زیرساخت‌های لازم در داخل کشور برمی‌گردد. در طول سالیان متمادی، به هیچ وجه زیرساخت‌های لازم برای کاربرد و ایجاد پلتفرم‌های حرفه‌ای که کاربرپسند باشد در کشور فراهم نشده است. به طور مثال، در زمانی خاص همه مردم ملزم شدند از پیام رسان‌های خارجی به داخلی نظیر «سروش»، «بله» و... کوچ کنند.

تجربه مردم از این پیام‌رسان‌ها در آن برهه زمانی نشان داد که این پلتفرم‌ها جوابگوی کاربران حرفه‌ای نیست و بدتر اینکه موجب شد مردم برای استفاده مجدد از پیام‌رسانی مانند «تلگرام» شروع به استفاده از فیلترشکن کنند و عمل ناپسند «نقض قانون» به امری طبیعی و عادی بدل شود؛ بنابراین فیلتر یک سری از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی نه تنها برای مردم سودی نداشت، که زمینه رانت را برای برخی ایجاد کرد.

ضرورت توجه همه مسئولان به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

آنا: موانع موجود بر سر راه اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم چیست؟

ببران: سیستم مدیریتی نابه‌سامان، سیستم قانون‌گذاری نابه‌سامان و سیستم نظارتی نابه‌سامان‌تر همه دست به دست هم داده‌اند تا سیاست‌های کلان نیز دور زده شود. علاوه بر آن، اجرای این سیاست‌ها نیازمند نیروی انسانی مناسب و راه بلد است. از طرفی برای جذب نیروی انسانی ماهر «خودی» و «غیرخودی» نباید مبنا قرار گیرد. این در حالی است که برای جذب نیروی انسانی ماهر، خودی‌ها در برخی مواقع در اولویت قرار می‌گیرند و نیروی انسانی حرفه‌ای حذف می‌شود؛ بنابراین این افراد راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند. درنتیجه «زنجیره معیوب» ایجاد می‌شود و ما را به هدف اصلی نمی‌رساند.

واقعیت این است که باید از دو جنبه این موضوع را متوجه باشید که اساساً آنچه مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌های کلی برنامه توسعه ابلاغ می‌کنند و همواره طی سال‌های گذشته انجام شده، بسیار راهبردی و مفید است و باید نقشه راه مسئولان قرار گیرد؛ ولی متأسفانه وقتی وارد فرایند اجرایی می‌شود، موانع متعددی بر سر راه آن قرار می‌گیرد اعم از موانع مدیریتی، موانع اجرایی، موانع قانونی و موانع نظارتی.

اجرای دقیق سیاست‌های کلی برنامه هفتم منجر به ارتقای امنیت سایبری می‌شود/ افزایش رانت در فضای مجازی نتیجه اعمال محدودیت در شبکه‌های اجتماعی

همکاری دستگاه‌های مختلف موجب کاهش اثر تهدیدات سایبری می‌شود

آنا: باتوجه به تفکیک حوزه‌ها در برنامه هفتم توسعه نقش هر دستگاه برای اجرای این سیاست‌ها چیست؟ و دستگاه‌های مختلف چگونه می‌توانند آسیب‌های فضای مجازی را کاهش دهند؟

ببران: منظور این نیست که در این مسیر، نظارت وجود ندارد، بلکه قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی در همه امور بر اجرای این سیاست‌ها نظارت می‌کند و یکی از نهاد‌های مهمی که ذیل قوه قضائیه کار می‌کند، پلیس فتاست. وزارت ارتباطات نیز در حوزه فناوری اطلاعات، مسئولیت اجرای برنامه هفتم را بر عهده دارد.

بخشی از این برنامه، امنیت فضای مجازی و صیانت از این فضاست. طی سال گذشته چندین بار سیستم‌های اساسی ایران ازجمله سایت‌های شهرداری تهران هک شد. منظور این است که اگر سیستم ما قانون‌مند باشد قطعاً میزان خسارت به این سیستم‌ها پایین می‌آید؛ چیزی که در حال حاضر شاهدش نیستیم. از طرفی شاهدیم همه سازمان‌ها در وظایف یکدیگر مداخله می‌کنند که این تداخل امور هم نقض قوانین ایجاد می‌کند و هم تعدد متولی. درنهایت با نقض قوانین، با وضعیت موجود شاهد اجرای برنامه هفتم نخواهیم بود.

انتهای پیام/4144

انتهای پیام/

ارسال نظر