یادداشت| حیات «آب» در اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، تدوین و تبیین برنامه میان‌مدت یکی از مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌هایی است که می‌تواند جهت‌گیری‌های مناسب برای توسعه پایدار کشور را رقم بزند. بر اساس اصل یکصدوده (۱۱۰) قانون اساسی، ابلاغ سیاست‌های کلی از مسئولیت‌های رهبری است که این سیاست‌ها حد فاصل قانون اساسی و قوانین عادی و برنامه‌ای قرار می‌گیرد تا با تغییر دولت‌ها و مجالس، سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت کشور در مسیر قانون اساسی و استراتژی‌های بلندمدت کشور حفظ شود. تا کنون این سیاست‌ها در قالب سیاست‌های کلی موضوعی و سیاست‌های برنامه‌ای توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

با اتمام برنامه ششم توسعه کشور و ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسط رهبری، مراحل تهیه، تدوین و نهایتاً تصویب برنامه هفتم آغاز می‌شود. این سیاست‌ها که طی هفته گذشته در ۲۶ بند در حوزه‌های مختلف ابلاغ شده است در صورتی تحقق می‌یابد که مورد توجه و وفاق آحاد جامعه، به خصوص فرهیختگان و اندیشمندان باشد.

برنامه توسعه کشور تنها برای دولت و نهاد‌های حکومتی تصویب نمی‌شود بلکه تمامیت کشور را در بر می‌گیرد و برای اینکه این برنامه اثرگذاری مناسب در توسعه پایدار کشور را داشته باشد نیاز است ابعاد مختلف آن مورد بحث، فهم و پژوهش قرار گیرد. آنچه در سیاست‌های ابلاغی در خصوص برنامه هفتم مشاهده می‌شود، رویکرد‌های ویژه‌ای است که با اهمیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته که یکی از این رویکردها، توجه به عنصر حیاتی «آب» است. این توجه از منظر سیاست‌گذاری، پنجره‌ای را می‌گشاید که از این پنجره باید نهایت استفاده را در مدیریت مناسب آب به کار برد. مسیری که در طی برنامه‌های گذشته، یا کمتر به آن پرداخته شده یا توجه لازم برای پایدار بودن منابع آن مورد توجه قرار نگرفته است.

ایران، کشوری خشک و نیمه خشک است که در طی دهه‌های گذشته با قرار گرفتن در دوره‌های مختلف خشک‌سالی و بهره‌برداری‌های نامتوازن از منابع آب تجدیدشونده و هم‌چنین برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، با کمبود جدی آب مواجه شده به طوری که از بیش ۵۰۰ دشت کشور، بیش از ۳۰۰ دشت آن در منطقه قرمز قرار گرفته و به علت تخلیه آب‌های زیرزمینی، با نشست مواجه شده و عملاً ارزش هیدرولوژیکی خاک از دست رفته است. یقیناً چنین حادثه‌ای، پیامد‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در پی خواهد داشت.

در میان سیاست‌های ابلاغی در چند بند به موضوع آب توجه ویژه شده است. در بند ۶ که به حوزه امنیت غذایی پرداخته شده، حفظ و ارتقای منابع آب مورد توجه قرار گرفته و اصلاح الگوی کشت با توجه به شرایط منطقه‌ای که مهم‌ترین آن بحث آب است، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در کشاورزی به محصولات راهبردی توجه ویژه شده و این به آن مفهوم است که از کاشت محصولات صیفی که عملاً با صادرات گسترده آن، آب مجازی از کشور خارج می‌شود، پرهیز شود.

همچنین در بند ۷ نیز توجه به بهبود بهره‌وری آب که عملاً افزایش میزان استحصال ماده خشک از هر متر مکعب آب را در بر می‌گیرد، بحث گردیده که موجب می‌شود از اسراف منابع آب جلوگیری شود. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که بیش از ۸۰ درصد منابع آبی کشور صرف کشاورزی می‌شود. همچنین در سیاست‌های ابلاغی به بازچرخانی آب توجه موکدی شده است. علیرغم این که شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تا حدی راه‌اندازی شده و تصفیه فاضلاب صورت می‌پذیرد، ولی عملاً پساب تصفیه شده به چرخه تولید باز نمی‌گردد. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته و یا حتی در حال توسعه، بازچرخانی آب تا چندین بار صورت می‌پذیرد. نکته دیگری که در سیاست‌های ابلاغی به آن اشاره شده و اهمیت زیادی دارد، توجه به رویکرد آبخیزداری و آبخوانداری در مدیریت منابع آب کشور است.

با توجه به ظرفیت بالای کشور در پرداختن به این دو مقوله و از طرفی پتانسیل آب ایجاد شده به کمک آن، ضرورت توجه به این رویکرد را دوچندان می‌نماید. این موضوع در کنار شرایط اقلیمی کشور و تغییرات به وجود آمده در آن در میزان بارش و افزایش دما و نیز توزیع ناهمگون بارش، همه چنین می‌نماید که آبخیزداری و آبخوانداری دو مسئله اجتناب‌ناپذیر و راه حل پایدار هستند.

به نظر اینجانب برنامه هفتم باید «آب محور» باشد و سیاست‌های ابلاغی رهبری برای این هدف‌گذاری پنجره‌ای را گشوده است. دستیابی به این هدف که برآمده از تأکیدات استراتژیک افزایش بهره‌وری آب، بازچرخانی آب و همین‌طور اصلاح الگوی کشت و نیز تولید محصولات استراتژیک است، جز با تحقیقات کاربردی و ترویج آن عملی نخواهد شد. این مهم از هم‌اکنون باید به عنوان مسئله و طرح برای مراکز و نهاد‌های دانشگاهی، پژوهشی و علم محور تبیین شود و دستاورد‌های علمی بین‌المللی و بومی‌سازی آن مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم در برنامه هفتم شاهد جهت‌گیری اصلاحی در مدیریت آب باشیم. ان‌َشاء‌الله.

*سید محمد مجابی، مدرس دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز و رئیس کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتهای پیام/۴۰۴۰/