موافقت مجلس با اصلاح طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
30 شهريور 1401 - 11:01
در نشست علنی امروز صورت گرفت؛

موافقت مجلس با اصلاح طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

نمایندگان مردم در مجلس با اصلاحات طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
کد خبر : 806671

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند؛ بنابراین گزارش بند (الف) ماده ۱ با ۱۵۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.

براساس بند الف اصلاح شده؛ دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ – بجز استثنائات آن - و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی

همچنین ماده ۳ با ۱۲۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.

براساس ماده ۳ اصلاح شده؛ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری‌های خود به استثنای امر قضا نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید؛ بنابراین گزارش ماده ۴ نیز با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.

براساس ماده ۴ اصلاح شده؛ داده‌ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

در نهایت ماده ۱۲ نیز با ۱۵۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.

براساس ماده ۱۲ اصلاح شده؛ ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهاد‌های خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

ارسال نظر