درس‌های یک قانون خبرساز/ پیامدهای حذف معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات سنگین در بودجه ۱۴۰۱

گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ به‌تازگی ریاست جمهوری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد که براساس آن قرار است تا نیمه آذر همین امسال لایجه بودجه سال آینده تدوین و راهی پارلمان شود. «ابراهیم رئیسی» در قسمتی از مقدمه این بخشنامه مضمون اصلی بودجه سال آتی را «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» عنوان کرد که همین چند کلمه به خوبی اهمییت اقتصاد و رشد اقتصادی در برنامه‌های سال آتی دولت را نشان می‌دهد.

در کنار این مورد، یکی از نکات مهم بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی یک کشور، درس‌های حاصل‌شده از تجارب پیشین و بودجه سال‌های گذشته است به‌گونه‌ای که در برخی کشور‌های توسعه‌یافته عملا بودجه‌ها چندساله تدوین می‌شود و متناسب با میزان اجرایی بودجه در چندماه یا حتی سال اول، برنامه سال‌های بعد هم اصلاح و به‌روزرسانی می‌شود.

با این مقدمه سراغ یکی از بخش‌های خبرساز و پرچالش بودجه سال ۱۴۰۱ برویم و از تجربه و روند طی‌شده آن، نکات مفید جهت تدوین بودجه سال پیش‌رو را یادآور شویم. هدف این یادداشت، آسیب‌شناسی یکی از خبرسازترین موارد بودجه ۱۴۰۱ در حوزه صنعت و درس‌های آن برای بودجه امسال است.

ماجرا به‌طور خلاصه این است که پیش‌تر و براساس بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی کشور، واردات ماشین آلات خطوط تولید از پرداخت حقوق ورودی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های تولیدی معاف بودند تا اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ این موضوع تغییر و این معافیت لغو شد. بعدتر هم مشخص شد که این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی است؛ چراکه چندماه بعد و در قانون «جهش تولید دانش بنیان» مقرر شد به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، معافیت گمرکی واردات ماشین آلات صنعتی حذف شود. طبق بند ۳ این قانون، ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی کشاورزی مشمول حقوق ورودی هستند و این هزینه باید صرف حمایت و تقویت صنعت ماشین‌سازی کشور شود.

به عبارت ساده‌تر، پیش از قانون بودجه ۱۴۰۱، واردات برخی ماشین‌آلات سنگین صنعتی با مجوز وزارت صمت مشمول مالیات نمی‌شد چراکه این واردات زمنیه‌ساز نوسازی صنعت و همچنین حمایت از صنعت داخلی و اقتصاد مولد قلمداد می‌شد، اما این معافیت به‌ناگه حذف شد. حذف این معافیت تا ماه‌ها محل بحث و بررسی بود و عملا نیمه اول سال ۱۴۰۱ چالش بسیاری از صنایع، مدیران صنعتی، مسئولان اقتصادی و همچنین نهاد‌هایی مانند اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان ایران چنین موضوعی بود که در نهایت هم این تصمیم خبرساز عملا دچار تحول شد و در نیمه دوم سال و با تصمیم دولت، قرار شد که این معافیت تااندازه‌ای به حالت قبل برگردد؛ ۲۶ مهر همین امسال و با تحقق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با ابلاغ جدید سازمان امور مالیاتی قرار شد که شرایط دراین‌باره تا اندازه‌ای به حالت سابق برگردد.

محور این یادداشت، اما بررسی و جزئیات این ماده و قانون نیست بلکه بررسی این تجربه برای درس‌گرفتن از آن است.

به‌نظر می‌آید اهداف اصلی چنین قانونی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ساخت ماشین‌آلات سنگین بود که درباره اهمییت و ضرورت چنین حمایتی شک‌و‌شبهه‌ای وجود ندارد و این موضوع موردتایید بخش وسیعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه است. بحث درباره شیوه این حمایت و همچنین آثار چنین تصمیم‌هایی بر دیگر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور است. به‌نظر می‌آید در این مورد خاص، چندان به توان داخلی ساخت ماشین‌آلات سنگین و همچنین حوزه‌های فعال شرکت‌های داخلی چندان توجه نشده‌است؛ به عبارتی ساده‌تر، می‌شد حوزه‌های مختلف و ماشین‌آلات صنایع مختلف را دسته‌بندی کرد و با بررسی پتانسیل تولید داخل، در مواردی که تولید داخل پیشرو و توانمند بود، معافیت مالیاتی را لغو کرد و در حوزه‌هایی هم که شرکت‌های تولید داخل، هنوز به توانایی لازم برای ساخت ماشین‌آلات سنگین موردنیاز دست پیدا نکردند، این معافیت مالیاتی را همچنان ادامه داد.

به عبارت ساده‌تر می‌شد معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات را مشروط بر این که مشابه ساخت داخل نداشته باشد. علاوه‌براین بهینه‌سازی لازم بین نوسازی و گسترش خطوط تولید صنایع داخلی و همچنین حمایت از شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین هم به‌نظر می‌آید صورت نگرفته‌است؛ در شرایط شدت گرفتن تحریم‌ها حتما کشور نیازمند حمایت از تولید داخل و صنایع داخلی است که پیش‌زمینه آن نوسازی و گسترش خطوط تولید است.

حذف معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات سنگین قاعدتا روند نوسازی و افزایش خطوط تولید صنایع داخلی را با مشکل روبه‌رو می‌کند که چنین تصمیمی آن‌هم در شرایط تحریم شدید، منطقی و دربرگیرنده منافع صنعت کشور نیست.

موضوع مهم دیگر که حالا به صورت یک درس و یک تجربه مهم درآمده، مشورت‌گرفتن از بخش خصوصی و صاحبان صنایع درباره قوانین و مصوبه‌های مربوط به صنعت است که اگر این مورد لحاظ شود، به نظر می‌آید بسیاری از چالش‌های پس از تصویب و اجرایی‌شدن قوانین، در مراحل تدوین بحث و بررسی خواهد شد. البته ضروری است که این مشورت‌گرفتن‌ها کاملا جنبه واقعی و عملی به خود بگیرد و تنها حالت تزئینی و نمایشی نداشته باشد. به عنوان مثال پیش‌تر رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره همین قانون گفته بود که «در دی‌ماه سال گذشته، بخش خصوصی درباره لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات تولیدی نظر خود را به متولیان امر تقدیم نمود؛ اما اثری از این نظردهی در تصمیمات مأخوذه، مشاهده نکردیم. نهایتاً هم بروز تبعات این تصمیم، مسئولان را به بازنگری شته است.»

توجه به همین چند مورد ساده آن هم در این روز‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ می‌توان گره‌گشای برخی مسائل و مشکلاتی باشد که احتمالا سال آتی و پس از تدوین بودجه سربرخواهد آورد. لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات سنگین اگرچه به تازگی و در مهر ۱۴۰۱ تااندازه‌ای به حالت قبل برگشته، اما در بازه‌ای نزدیک به ۶ ماه چالش اساسی بسیاری از صاحبان صنایع، مسئولان اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیران این حوزه بود و این درحالی‌است که اگر پارسال و در چنین روز‌هایی نقد و نگاه صاحبان صنایع ایران شنیده می‌شد، چنین مسائلی پیش نمی‌آمد. بررسی این تجربه حتما نکات مفیدی برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ در خود دارد.